30 يونيو .. يوم الغضب في مصر وتركيا وتونس

واضح أن يوم 30 يونيو سوف يصبح يوما عالميا للغضب.. وذلك بعد الاستعدادات التي تجرى في مصر وتونس للتظاهر في هذا اليوم.. وانضمت إليهما تركيا بعد دعوات لنشطاء أتراك للتظاهر ضد نظام أردوغان في هذا اليوم.. وتداول عدد من نشطاء الفيس بوك خبرا عن تواصل بعض النشطاء في تركيا مع أقرانهم في مصر وتونس لجعل يوم 30 يونيو يوم غضب عالميا على حكم الإخوان...
وقد شبّه خبراء وباحثون الأحداث التي تشهدها اسطنبول وبعض المدن التركية حاليا، ببداية موجة الاحتجاجات التي ضربت بلادا عربية مثل مصر وتونس وليبيا فيما تمت تسميته "الربيع العربي"، لكنهم نفوا أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى رحيل النظام التركي الحالي واستقالة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان.
ويرى رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية الدكتور مصطفى اللباد، رئيس تحرير مجلة "شرق نامه" المتخصصة في الشؤون الإيرانية والتركية، في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية"، أن هناك وجه شبه آخر، هو التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، التي تجاهلت الأحداث في بدايتها واهتمت بشؤون أخرى.
.
ويوضح: "كانت مصادر الأخبار بعض القنوات المحلية غير المرتبطة بالحكومة التركية، علاوة على القنوات الدولية التي تملك مراسلين في تركيا. أما القنوات المقربة من أردوغان فاهتمت بشؤون أخرى بعيدة تماما عن الاحتجاجات. وهذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها الإعلام القريب من النظام أحداثا مهمة، لأن ذلك حصل وقت تفجيرات الريحانية"، التي قتل خلالها عشرات الأتراك في شهر مايو الماضي.
ويستطرد اللباد: "تقول المعارضة إنه تم إغلاق شبكات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك أمام مستخدمي الإنترنت، كما قطعت وسائل المواصلات التي توصل إلى ميدان تقسيم، على غرار ما حدث في مصر"، أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في القاهرة وعدة محافظات والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ويعدد اللباد أسباب الاحتجاجات في تركيا إلى عدة عوامل، منها أن النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد لم يترافق مع عدالة اجتماعية، ولا تعني بالضرورة أن كل الأتراك يقطفون ثمار التنمية الاقتصادية، كما أن ما سماه "التدخل في حياة المواطنين الشخصية" كان سببا رئيسيا في الأحداث، في إشارة إلى قيود أكثر صرامة على مبيعات الخمر وتحذيرات من "إظهار العاطفة" على الملأ.
وشدد على أن "تحالف حزب العدالة والتنمية مع الإخوان في مصر وتونس، أدى إلى وجود تخوف من تأثير سلبي للتجربتين على تركيا، بعد الانحدار في الأداء السياسي في القاهرة وتونس"، على حد تعبيره.

.
وأشار اللباد إلى "دعوات ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد الثلاثة للخروج في مظاهرات ضد الأنظمة في مصر وتونس وتركيا في يوم واحد (30 يونيو الجاري)".
أما عن مصر فتجرى الاستعدادات وتنتشر الدعوات الآن لاعتصام ومظاهرات 30 يونيو أو اليوم الذي يطلق عليه البعض عودة الثورة أو ثورة الغضب.. وذلك لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإسقاط نظام الإخوان وتعديل مثار الثورة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
.
وأعلنت جبهة الإنقاذ دعمها لهذه المظاهرات، وتستعد حاليا للحشد لها، واستنكرت هبة يس، المتحدث باسم التيار الشعبي،الدعوات التي نشرتها مؤخراً جماعة الإخوان المسلمين، للنزول يوم 30 يونيو القادم للتعبير عن تأييدهم للرئيس مرسي أمام قصر الاتحادية، معتبرة ذلك بأنه نوع من التقاتل الداخلي، ومحاولة من جماعة الأخوان لجر تلك القوى إلى صدام واشتباكات، بجانب أن حركة تمرد وحركة 6 أبريل والعديد من الحركات والأحزاب أعلنت مشاركتها وبقوة في هذه المظاهرات.
.
وأيضاً ربما تنضم للقائمة السابقة أثيوبيا ، فقد شارك نحو عشرة الاف اثيوبي في مظاهرة مناهضة للحكومة في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى اعمال عنف قتل خلالها 200 شخص.
وسار المتظاهرون في منطقتي ارات كيلو وبياسا في شمال اثيوبيا قبل ان يتجمعوا عند طريق تشرشل امام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي الذي اتسم بالعنف في اثيوبيا.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "العدالة العدالة العدالة" ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة. وردد اخرون هتافات "نطالب باحترام الدستور".
وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الازرق) الذي نظم الاحتجاجات "طلبنا من الحكومة مرارا الافراج عن زعماء سياسيين وصحفيين واولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية."
وأضاف أن المتظاهرين يريدون ايضا اتخاذ اجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد.
وقال لرويترز "اذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز اي تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الاحتجاجات. انها البداية لكفاحنا."
ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول ان مرشحيها يتعرضون غالبا للترهيب في الانتخابات. ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
واقتصاد اثيوبيا من اسرع الاقتصادات نموا في افريقيا لكن منظمات حقوق الانسان غالبا ما تنتقدها بسبب الاجراءات المشددة التي تتخذها ضد المعارضة ووسائل الاعلام بحجة الامن القومي وهي تهمة تنفيها الحكومة.
ويشير المنتقدون إلى قانون مناهض للارهاب صدر عام 2009 والذي يقضي بمعاقبة اي شخص ينشر معلومات تحرض على الارهاب بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما.