شارك نحو عشرة آلاف أثيوبي في مظاهرة مناهضة للحكومة، اليوم الأحد، في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى إعمال عنف قتل خلالها 200 شخص، للمطالبة باتخاذ إجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد. وسار المتظاهرون في منطقتي أرات كيلو وبياسا في شمال أثيوبيا قبل أن يتجمعوا عند طريق تشرشل أمام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي الذي اتسم بالعنف في أثيوبيا. وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "العدالة العدالة العدالة" ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة، وردد آخرون هتافات "نطالب باحترام الدستور"، واتخاذ إجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد. وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الأزرق) الذي نظم الاحتجاجات "طلبنا من الحكومة مرارا الإفراج عن زعماء سياسيين وصحفيين وأولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية، مضيفا، "إذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز أي تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الاحتجاجات أنها البداية لكفاحنا." ودأبت أحزاب المعارضة الإثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول ان مرشحيها يتعرضون غالبا للترهيب في الانتخابات. ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.