ذكرت بعض التقارير الصحفية نقلا عن مصادر مسؤولة بمديرية أمن شمال سيناء إن الساعات الأخيرة شهدت جهوداً مكثفة في جمع المعلومات والتحريات حول عدد من الأسماء، التى يشتبه في تورطها فى خطف الجنود السبعة، تمهيداً للقبض عليهم ومحاكمتهم، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الوطني حدد العناصر المتورطة فى الحادث، وأن وزارة الداخلية تدرس حالياً تنفيذ خطة محكمة للقبض عليهم.. وأضافت المصادر رفيعة المستوى أن الخطة تتم دراستها لتتناسب مع ظروف وطبيعة المنطقة، وتشمل الدفع بسيارات شرطة حديثة وآليات متطورة وعناصر شرطية مدربة وأخرى من مكافحة الإرهاب، والاستعانة بأفراد من جهاز أمن الدولة «المنحل» لجمع المعلومات عن العناصر الخطرة التى تنتمى لجماعات إرهابية، مع مراعاة تلافى أى أخطاء أو سلبيات خلال التنفيذ، حتى لا تؤدى إلى نتائج عكسية، مثلما حدث بعد تفجيرات طابا وشرم الشيخ، موضحة أن موعد التنفيذ لم يتم تحديده بعد.
وهذا يجعلنا نطرح سؤالا.. هل يعود جهاز أمن الدولة المنحل.. وهل البلد الآن أصبحت في حاجة إليه؟.... ويجيب على هذا التساؤل اللواء فؤاد علام- وكيل جهاز أمن الدولة السابق والخبير الأمني- في تصريح خاص للشباب قائلا: مصر في كل وقت في حاجة إلي جهاز أمن الدولة، وأنا كنت ضد قرار تصفيته، ويجب أن أشير إلي أنه كان هناك مخطط يستهدف الجهاز ووزارة الداخلية، وهذا المخطط بدأ منذ حوالي 10 سنوات من قوى سياسية، وكان يهمهم انهيار الداخلية وأمن الدولة الذي كان يقف أمامهم وأمام تنظيماتهم السرية، وللأسف نجحوا في تصفيته، وهو الأمر الذي نجم عنه اليوم أنهم لا يستطيعون مواجهة العناصر الإرهابية، ولكن الآن يجب أن تكون هناك جرأة وشجاعة في الاستعانة بضباط أمن الدولة في عمل وطني مهم دون أن يكون له علاقة بأي أمور سياسية، ولكن الاستعانة بهم هامة جدا في هذا التوقيت.