النائب العام يطلب تقريراً عن صحة مبارك قبل نقله لطرة

كشف مصدر قضائي مصري أن النائب العام المستشار، طلعت عبدالله، طلب من مستشاره إعداد تقرير عاجل خلال ال24 ساعة القادمة عن حالة الرئيس السابق حسني مبارك.
وأجرى عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من قطر، حيث يقوم بزيارة لتلبية دعوة من النائب العام القطري، بالنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين.
وأضاف المصدر أن النائب العام أمر ياسين بتشكيل لجنة من المكتب الفني برئاسته لفحص التقارير الطبية التي سيتم الحصول عليها من المستشفى العسكري بالمعادي، والتأكد من الفريق الطبي الذي يعالج الرئيس مبارك عما إذا كان نقله إلى سجن طرة سيؤثر عليه أم لا.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام طلب إرفاق تقرير مصلحة السجون مع التقرير الصحي الخاص بالرئيس مبارك، وأيضاً تقرير الطب الشرعي فور قدومه.
وكان النائب العام قد أوفد لجنة طبية قبل انعقاد الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة بيومين للاستعلام عن حالة مبارك الصحية.
وفي وقت سابق، قرر قاضي جلسة إعادة محاكمة مبارك وبقية المتهمين، المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذي سبق وأصدر أحكام براءة في حادثة "موقعة الجمل"، التنحي عن النظر في القضية لاستشعاره الحرج، وإحالة أوراقها إلى محكمة الاستئناف في القاهرة لتحديد دائرة جديدة.
وفور إعلان القاضي تنحيه، جرى ما يشبه حالة هرج ومرج في الخارج. في المقابل، لفت أستاذ القانون في القاهرة، أيمن سلامة إلى أن التنحي لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً. من جهة أخرى، أكد محامي أحد أسرى الضحايا، المحامي محمد عبد الوهاب "أن محامي الضحايا كانوا قلقين من نظر هذه الدائرة، وقرروا طلب رد هيئة المحكمة لأنها فصلت في قضية مشابهة، إلا أن أحد الزملاء المحامين، بحسب قوله، استبق الأمر وجاهر عند افتتاح الجلسة مطالباً بتنحي هذه الهيئة، ما دفع رئيس المحكمة على الفور على تلاوة قراره بالتنحي، الذي كان متخذا بطبيعة الحال مسبقاً".
بعدها قامت مروحية تابعة للجيش المصري بإعادة الرئيس السابق إلى مستشفى المعادي العسكري.
وقال المستشار محمود الحفناوي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن النيابة أرسلت خطاباً إلى المستشفى العسكري بالمعادي، لإعداد تقرير طبي عاجل عن الحالة الصحية لمبارك.
وأشار إلى أن تقرير المستشفى العسكري سيحدد ما إذا كانت النيابة العامة ستتخذ قراراً بنقل مبارك الى مستشفى السجن، أو بقائه في المستشفى العسكري.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن الرئيس السابق أمضى مدة الحبس الاحتياطي "24شهراً" على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وسيبدأ، السبت، تنفيذ القرار الصادر بحقه من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوماً، كما أنه متهم أيضا في قضية "الكسب غير المشروع"، فضلاً عن قضية "هدايا الأهرام".
وأكدت مصادر أن فريد الديب، محامي مبارك، سيتقدم بتظلم إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جنايات لنظر مدى قانونية استمرار حبس موكله من عدمه، نقلا عن صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
وفي أول تعليق، غير رسمي، من قبل جماعة الإخوان المسلمين وفريقها السياسي على محاكمة مبارك، وصف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار تنحي الدائرة عن محاكمة مبارك بالقرار الحكيم.
وكان مبارك وصل إلى قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة، منتقلاً على متن مروحية هيليكوبتر من مستشفى المعادي العسكري، ليواجه إعادة المحاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين وفساد، مع نجليه ووزير الداخلية و6 من معاونيه في العهد السابق. ودخل مع علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع بقية المتهمين قفص الاتهام لانطلاق الجلسة، بعد حضور فريق الدفاع.
وكان علاء وجمال نقلا مع العادلي من سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة إلى مقر الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم نقلهم بواسطة مدرعتين، ترافقهما عدد من السيارات المصفحة وعربات الشرطة منذ خروجهم من منطقة سجون طرة، مرورا بالطريق الدائري وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية.
مؤيدو مبارك يتجمعون خارج الأكاديمية
أما خارج القاعة، فأفادت مراسلة العربية في القاهرة أن عدداً من مؤيدى مبارك توافدوا إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس مقر إعادة محاكمة مبارك. ورفعوا صور الرئيس السابق مع العديد من البوسترات. في المقابل تجمع عدد من أهالي شهداء الثورة والضحايا الذين سقطوا، منددين بمبارك ومطالبين بالعدالة.
من جهته أكد مراسل العربية أحمد عثمان من أمام مقر أكاديمية الشرطة العسكرية، أن هناك اجراءات أمنية مشددة، وأن قوات الشرطة دون القوات المسلحة هي التي تقوم اليوم بتأمين محيط المحكمة على عكس ما كان يجري سابقاً.
محاكمة العصر
وكانت المحاكمة الأولى للرئيس المصري السابق التي بدأت في اب/اغسطس 2011 أثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي. وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الأولى، إذ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها حاكم عربي أطاح به شعبه خلف القضبان أمام منصة القضاء.
وانطبعت في الأذهان صورة مبارك الذي حضر الجلسات ممددا على سرير طبي خلف القضبان، وهو مشهد يتناقض بشكل صارخ مع صورته السابقة كرئيس يستقبل بكل لياقة على الساحة الدولية، وكرجل يحكم بقبضة قوية في الداخل.
وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين، وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس وعدة محافظات أخرى إبان الثورة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وانتهت بإسقاط الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير من العام نفسه.
وتعاد محاكمة نجلي مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي، وهي تهمة موجهة إلى والدهما كذلك. كما يحاكم رجل الأعمال حسين سالم غيابيا لفراره إلى إسبانيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الأولى التي قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في كانون الثاني/يناير الماضي بإعادتها، بالسجن المؤبد.
غير أن الأمل الذي أثارته الجلسات الأولى للقضية التي أطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" سرعان ما تهاوى. وقال المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من إيجاد أدلة تثبت المتورطين في قتل أكثر من 850 مصريا إبان الثورة.
ومنذ أن ترك السلطة عانى مبارك، الذي سيتم الخامسة والثمانين في ايار/مايو من عدة مشكلات صحية، وفي إحدى المرات أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "وفاته سريريا". ونقل مبارك أخيرا إلى مستشفى عسكري في القاهرة.
ورغم أن مصير مبارك لم يعد يعني الكثيرين، إلا أن عدم محاكمة أي مسؤول على قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة ال18 ما زال يثير الغضب والإحباط.