محاكمة القرن في انتظار دائرة جديدة:

مبارك يلوح لمؤيديه.. والنيابة تبحث إعادته لسجن طرة

في تطور مفاجئ, شهدته أولي جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك, وبقية المتهمين, فيما عرف إعلاميا بمحاكمة القرن, أعلن المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة,قراره بالتنحي عن نظر القضية, وإحالة الجنايتين المعروضتين علي المحكمة, إلي محكمة استئناف القاهرة, لتتولي بدورها تحديد إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظرهما.
وذلك لاستشعار رئيس المحكمة الحرج.
وقبل بداية الجلسة, حضر جميع المتهمين ودخلوا إلي قفص الاتهام, وعلي رأسهم الرئيس السابق, الذي ظلت الابتسامة مرتسمة علي شفتيه, مرتديا نظارة شمسية, ولوح بيديه لتحية بعض الموجودين بالقاعة, وهو جالس علي كرسي طبي, وبدا الرئيس السابق في صحة جيدة علي عكس جلسات المحاكمة الأولي.
ومن جانبه, أرسل النائب العام المستشار طلعت عبدالله طلبا لمستشفي المعادي العسكري لإعداد تقرير طبي عن حالة الرئيس السابق مبارك لبحث إمكان إعادته إلي سجن طره.
وأوضح المستشار محمود الحفناوي, المحامي العام, بالمكتب الفني للنائب العام أن الاستعلام من مستشفي القوات المسلحة بالمعادي عن حالة مبارك الصحية يأتي ضمن الإجراءات التي توضح الحالة الصحية للرئيس السابق, وما إذا كان من الممكن إعادته مرة أخري لسجن طره أم لا.
وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النيابة أعدت قائمة بأدلة ثبوت جديدة من700 صفحة, تضمنت لأول مرة, أدلة جديدة ضد جميع المتهمين, وأن القضية لو سارت في مسارها الطبيعي ستشهد مفاجآت قوية في مواجهة المتهمين., تغطية شاملة ص4]
توافد أهالي أسر شهداء ثورة يناير وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك بدءا من السابعة صباحا أمام بوابة الدخول رقم8 بأكاديمية الشرطة.
جاء في مقدمة المحامين الذين حرصوا علي الحضور مبكرا لجلسة المحاكمة, فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك ونجليه, حيث جلس في الصف الأول أمام قاعة المحكمة, وانهمك في تدخين السيجار وتبادل الأحاديث الودية مع بقية المحامين من هيئة الدفاع عن بقية المتهمين.
حضر الجلسة3 متهمين محبوسين احتياطيا وهم كل من الرئيس السابق مبارك, ونجليه جمال وعلاء, بينما حضر الجلسة حبيب العادلي مرتديا ملابس السجن الزرقاء لسابقة إدانته في قضايا جنائية أخري.. بينما حضر الجلسة مساعدو العادلي الستة وهم مخلي سبيلهم في ضوء الأحكام الصادرة ببراءتهم من محكمة الجنايات.
المحامون الذين حضروا جلسة إعادة المحاكمة, كانوا أقل عن الأعداد السابق حضورها منهم في جلسات المحاكمة الجنائية السابقة.
جرت حوارات هامسة ومتقطعة بين مبارك ونجله جمال بداخل قفص الاتهام, بينما تداخل فيها مرتين علاء.
اعتبر المراقبون أن جلوس مبارك علي كرسي بداخل قفص الاتهام دون أن يكون راقدا علي أحد الأسرة كما جري في المحاكمة الجنائية السابقة له, إنما يعكس ارتفاعا في معنوياته بعض الشيء عن ذي قبل, وتحسنا في حالته الصحية.
هتف بعض المحامين من المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا والمصابين, عقب صدور قرار المحكمة, مطالبين بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك.
يعد المستشار مصطفي حسن عبد الله هو ثاني قاض يتنحي عن نظر محاكمة مبارك, حيث كان قد سبق للمستشار عادل عبد السلام جمعة أن تنحي عن نظرها قبل أن تحال القضية إليه من محكمة استئناف القاهرة, وأيضا قبل أن تنظرها الدائرة السابقة التي أصدرت الحكم فيها برئاسة المستشار أحمد رفعت.
في تطور شهدته محاكمة القرن أعلن المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة خلال أولي جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين, والتي استغرقت عدة دقائق, قراره بالتنحي عن نظر القضية و إحالة الجنايتين المعروضتين علي المحكمة, إلي محكمة استئناف القاهرة لكي تتولي بدورها تحديد إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظرهما ومحاكمة المتهمين, لاستشعار رئيس المحكمة الحرج عن نظرهما.
وأوضح مصدر قضائي ان قرار المحكمة بالتنحي امر يرجع لسلطتها التقديرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين احمد دهشان ومدحت ادريس.
في بداية وقائع الجلسة طالب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية رئيس المحكمة المستشار مصطفي حسن عبد الله عقب دخوله قاعة المحكمة واعتلائه المنصة تنحية هيئة المحكمة عن نظر القضية وإحالتها إلي محكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام دائرة جنايات أخري, فرد رئيس المحكمة قائلا: انتظروا حتي تستمعوا إلي القرار..
وقام رئيس المحكمة بتلاوة الآية القرآنية الكريمة: يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
ثم تلا المستشار مصطفي عبد الله منطوق قراره بالتنحي والذي تباينت ردود الافعال حوله ما بين مرحب بقرار المحكمة من جانب المحامين المدعين بالحق المدني وما بين من اعلن ان قرار المحكمة يرجع لها.
وكان الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد وصل في طائرة هليكوبتر الي مقر اكاديمية الشرطة من مستشفي المعادي للقوات المسلحة, كما وصل نجلاه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من محبسهم بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة الي مقر الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة. حيث تم نقلهم بواسطة مدرعتين, يرافقهما عدد من السيارات المصفحة وعربات الشرطة منذ خروجهم من منطقة سجون طرة, مرورا بالطريق الدائري وحتي وصولهم إلي مقر الأكاديمية. وبدت علي الرئيس السابق علامات الثبات وقام بالتلويح إلي بعض الحاضرين في الجلسة من مؤيديه بينما ظل نجلاه علاء وجمال مبارك بجانبه حتي اعتلاء المحكمة المنصة وتلاوتها منطوق قرارها المتقدم حيث قاما بمساعدة والدهما بإخراجه من القفص حيث غادر مبارك قاعة المحكمة عائدا إلي مستشفي المعادي للقوات المسلحة.
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات, تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر, والتحريض علي قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة, علي نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وسبق لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت أن قضت في2 يونيو من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة25 عاما, بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر, واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي, مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات الأولي, انقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية رشاوي وجنحة قبولها, بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية, وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ, نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته, وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها, وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية, كما طعن محامو مبارك والعادلي بالنقض علي حكم إدانتهما..وقضت محكمة النقض في13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا, سواء أكانت بالإدانة أوبالبراءة أو بإنقضاء الدعوي الجنائية.
والمستشار مصطفي حسن عبد الله, سبق له تولي مهمة محاكمات جنائية من العيار الثقيل, فهو أحد كبار المستشارين من رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة, وتولي رئاسة إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة قبل نحو6 سنوات.. ويعتبر من أبرز رؤساء محاكم الجنايات في إدارة وقائع الجلسات وتميز في ادارته لجلسات المحاكمات بالحزم والصرامة ومن اشهر القضايا التي نظرها المستشار مصطفي حسن عبد الله استكمال المحاكمة في قضية توريد أكياس الدم الفاسدة التي اتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني وشقيقته نيفان وآخرون, وذلك بعد المرض المفاجيء الذي أصاب المستشار أحمد عزت العشماوي رئيس المحكمة أثناء انعقاد جلسات القضية
وأصدر المستشار مصطفي حسن عبد الله في القضية حكما ببراءة هاني سرور وجميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات استنادا إلي تناقض التقارير الطبية في القضية وعدم إثبات الضرر.
كما تولي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في مصر خلال عامي2008 و2009 وهي محاكمة قاتل ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها.. حيث كان أول من أصدر حكما بالإعدام بحق الجاني.
وأصدر المستشار عبد الله في15 سبتمبر2011 حكما شهيرا بمعاقبة إمبراطور الحديد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسلبالسجن المشدد لمدة10 سنوات لكل منهما, ومعاقبة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد( هارب)بالسجن المشدد لمدة15 عاما.. وذلك إثر إدانتهم بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو660 مليون جنيه, عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية..كما أصدر حكما رادعا بمعاقبة المتهمين بسرقة عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسي عمرو حمزاوي وزوجته الفنانة بسمة, بالسجن المؤبد لمدة25 عاما. وكانت أشهر الأحكام الصادر عنه براءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل.