بعد إعلان موعد الانتخابات.. البرادعي: يزيد الوضع اشتعالا.. وموسي يؤكد: التركيز على الكارثة القادمة أفضل

توالت ردود الأفعال بعد إعلان موعد انتخابات البرلمان في أبريل القادم.. فقد وصف الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور عضو جبهة الإنقاذ الوطني إجراء الانتخابات قبل التوصل إلى توافق وطنى أنه أمر غير مسئول يزيد الوضع اشتعالا..
وقال البرادعى فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:"محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي و هشاشة مفاصل الدولة و قبل التوصل إلي توافق وطني هو أمر غير مسئول سيزيد الوضع اشتعالا".
وأضاف البرادعى:"الإصرار علي الاستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة وما نراه من تدهور أمني واقتصادي هو طريقنا إلي الهاوية".
وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني تعليقا على قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخابات مجلس النواب في 27 إبريل المقبل: إن الموعد يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري، مما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية.
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: كان الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات ولا تنفرد به الرئاسة، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.
وختم قائلا: أتوقع زيادة الانقسام السياسي في البلاد بسبب هذا القرار، مما يضيف اضطرابا إلى اضطراب
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق، أن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لن يرتب إلا المزيد من غياب العدالة عن السياسة وقد تتحول المعارضة إلى ديكور في مشهد معيب.
وأضاف فى تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة " قواعد العملية السياسية، من انتهاكات حقوق الإنسان والدستور المشوه وأخونة المؤسسات إلى الحكومة غير المحايدة وقانون الانتخابات، غير عادلة".
وأكد على أهمية بناء السلطة التشريعية ضرورة والمشاركة في البرلمان كمدخل أساسي لتغيير القواعد غير العادلة للسياسة ومواجهة خطر هيمنة الإخوان.
واختتم قائلا" نحن الآن أمام اختيار سياسي صعب وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة، وقبل كل هذا أمام اختبار ضمير عسير".
ويؤكد د.عبد الغفار شكر، عضو "جبهة الإنقاذ الوطني": "نحن لا نفرض شروطاً للمشاركة نحن نطلب ضمانات لنزاهة الانتخابات. نطلب حكومة محايدة تضم عناصر مستقلة مش شرط تنتمي لهذا الحزب أو ذاك وخاصة وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية والشباب".
ويقول جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية في حزب "الحرية والعدالة":"القضية في يد اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن مواعيد وتنظيم الانتخابات واللجان واختيار القضاة والوزارات دي مالهاش علاقة بالعملية الانتخابية".