تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع النائب المعتصم بمجلس الشوري

قال الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشوري، والأمين العام المساعد لحزب الوسط، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لبحث مسألة اعتصامه داخل مجلس الشوري.
وأضاف زايد في تصريحات خاصة لبوابة الشباب، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء عن طريق الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، لبحث مسألة اعتصامه بخصوص الوضع في بورسعيد، وأضاف زايد أن رئيس مجلس الوزراء، أخبره أن يمكن ندب قاضي تحقيق للتحقيق في مقتل عدد من أبناء بورسعيد في الأحداث الأخيرة، وأخبره أيضا بأن ملف الشهداء انتقل من رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء يتم دراسته وبحث وضع ضحايا بورسعيد في الأحداث الأخيرة..
وأكد زايد، أن رئيس الوزراء طلب لقائه، وأنه لا يمانع في أن يكون هناك حوار، بشرط أن يكون حوارا جديا، وليس مثل الحوارات السابقة، وأنه سيخبر رئيس الوزراء بأنه موجود بالنمجلس غدا للقائه لمحاولة إيجاد حل للأزمة.
وأضاف زايد أنه مستمر في الاعتصام مهما كان ولن يثنيه عن استمرار اعتصامه سوى حل مشكلة بورسعيد، مشيرا أنه بمجرد أن بدأ بالاعتصام اتصل بأهله في بورسعيد وهم باركوا هذا الاعتصام، وأنه الآن لا يملك فض الاعتصام لأن هذا ليس قراره فهو قرار شعب بورسعيد، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل مطالب محافظة كاملة بحجم بورسعيد، فلا يوجد اي اهتمام أو زيارات من اي مسئول وكأنها غير موجودة.
جدير بالذكر أن الدكتور حسين زايد كان قد أعلن الاعتصام بمقر المجلس، اعتراضاً على تجاهل السلطات التنفيذية لحل مشكلات بورسعيد فى الفترة الأخيرة.
وتضمن نص البيان الرسمى للاعتصام كالآتى:
"سبق أن تقدمت بعدد من الطلبات والمقترحات للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد بصفتهم يمثلون جميعاً السلطة التنفيذية، وتتمثل هذه المقترحات فى علاج مشكلات بل معضلات تواجه محافظة بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها، وتتمثل هذه المقترحات فى:
- اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحاً فى أحداث بورسعيد الأخيرة، ولم يكن يحمل سلاحاً أو يهاجم منشأة، من شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.
- الإعلان عن بدء التحقيق فى الأحداث عن طريق قاضى تحقيق.
- سرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة (مجلس شورى).
- نقل عتيدى الإجرام من سجن بورسعيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة.
- استغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح.
- استلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت المهمة وتأمين الأفراد ابتداءً من يوم 6/3/2013 على أقصى تقدير.
إلا أنه منذ تقديم تلك المقترحات لم أتلق أى رد لا بالاستجابة إلى كلها أو بعضها أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها، الأمر الذى يثير الشك والريبة حول مسلك السلطة التنفيذية فى علاج المشكلات فى مصر عموماً وفى بورسعيد على وجه الخصوص، ويكفى أن محافظة بورسعيد ظلمت طوال عهد مبارك كثأر شخصى بينه وبين أهلها، وأن هذا الظلم ما زال موجوداً فى عهد أول رئيس مصرى منتخب بعد الثورة.
وأضاف النائب، إننى ومن منطلق مسئوليتى النيابية عن محافظة بورسعيد قررت الاعتصام داخل مجلس الشورى، احتجاجاً على الصمم الذى تعانى منه السلطة التنفيذية، وإننى لن أغادر اعتصامى إلا بعد مناقشة هذه الطلبات والوصول للنتيجة التى تصب فى صالح أهالى بورسعيد الذين يعانون ولا يجدون أى اهتمام.