بالتفاصيل.. غضب العمال على وشك الانفجار

متى يتحرك عمال وصناع مصر؟.. سؤال طرحه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي.. حيث أكد أن أوضاع العمال في مصر أصبحت سيئة.. وأصبح هناك مأساة متمثلة في مصانع مصر المعطلة وأصحاب المصانع الذين أفلسوا أو أوشكوا على الإفلاس، وعمال مصر الذين فقدوا وظائفهم..
وفي تقرير أعده مؤتمر عمال مصر الديمقراطي وثق بالأرقام والبيانات المجلوبة من أرض الواقع من ألم رجال الصناعة وشحم المكن وعرق جباه العمال..
ففي مدينة السادات:
■ 50% من المصانع تعانى، و75 مصنعًا توقفت كليًّا من إجمالى 525 مصنعًا بالمدينة التى تضم 60 ألف عامل.
■ قُدر حجم العمالة التى فقدت وظائفها نتيجة غلق المصانع وتخفيض العمالة ب15 ألف عامل، حتى أمس، «الأرقام كلها مرشحة للزيادة مع بداية العام الجديد!».
أما المحلة الكبرى، حيث يصل عدد المصانع بها إلى 1200 مصنع، فيعمل بها نحو 300 ألف عامل، وغالبية هذه المصانع تعمل حاليًا ب50% من طاقتها الإنتاجية.. ففقد أكثر من 20 ألف عامل وظائفهم!
■ وتتجه أكبر خَمس شركات تعمل في قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمحلة إلى تصفية أعمالها، بسبب المديونية الكبيرة وتخلِّى الحكومة عن مساندة تلك المصانع وإقالتها من عثرتها.. مما يفقد معه أكثر من 5000 عامل وظائفهم.
ثم نأتي إلى «العاشر من رمضان».. عدد مصانع المدينة 2200 مصنع، ويعمل بالمدينة نحو 400 ألف عامل، وتمثل المدينة ثلث صادرات مصر، وتم إغلاق 159 مصنعًا.. وعدد مَن فقدوا وظائفهم وصل إلى 30 ألف عامل، وهناك ما يقرب من 70 مصنعًا توقف الإنتاج بها جزئيًّا، مما أفقد ما يقرب من 7000 عامل وظائفهم.
أما في منطقة الكوثر الصناعية بسوهاج، عدد المصانع فيها 119 مصنعًا، فأغلق نحو 25 مصنعًا أبوابها.
■ وقُدر عدد مَن فقدوا وظائفهم نتيجة الإغلاق وتخفيض العمالة بأكثر من 7000 عامل وعاملة.
ثم فى مدينة الصفا الصناعية بمحافظة أسيوط، عبارة عن 295 مصنعًا، ويعمل بهذه المدينة الصناعية الآن نحو 50 مصنعًا وورشة فقط «أي أن 245 مصنعًا أغلقت أبوابها».
نأتي إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث عدد المصانع 700 مصنع، وإجمالي عدد العمالة 180 ألف عامل تقريبًا.. والحاصل الآن أنْ أغلقت 180 شركة ومصنعًا أبوابها، وأوشكت 100 أخرى على الإغلاق والإفلاس، ووصل عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم إلى ما يقرب من 45 ألف عامل.
■ ثم نأتي إلى مدينة 6 أكتوبر، حيث بالمنطقة ألف و452 مصنعًا، وقد فقد ما يقرب من 20 ألف عامل وظائفهم بعد إغلاق 350 مصنعًا أعلنت إفلاسها.
وفي تصريح خاص للشباب يقول خالد علي- المرشح الرئاسي السابق ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-: طالما أن هناك حالات الاحتقان الاجتماعي فسوف تستمر الاحتجاجات، والعمال سوف يدخلوا في إضرابات واحتجاجات، ولكن تحول ذلك إلي ثورة يتوقف عن موقف الحركة السياسية من هؤلاء العمال وخصوصا أننا ندخل على مرحلة انتخابات برلمانية، فلو تطور الوضع مع النخبة السياسية وتضامنت معهم ربما يتطور الأمر، ولكن ربما أيضا أن تنشغل الحركة السياسية عنهم بسبب الانتخابات، ولكن بشكل عام الأوضاع سيئة، فالجنيه يفقد قيمته، وهناك ارتفاع للأسعار في كل شئ، بجانب ضريبة المبيعات الجديدة، وأسعار الغاز والكهرباء، هذا بجانب أن الدستور الجديد يربط الأجر بالإنتاج، ولكن كان يجب أن يكون هناك حد أدني للأجور ثم تدرج في الأجور ولازم العمال يحصلوا على نسبة من الأرباح، ولكن الدستور بهذا الشكل فلو مصنع لم ينتج لأي سبب معين طبيعي أن صاحب المصنع يستغني عن العمال لقلة الإنتاج، فهذه المادة في الدستور تتيح التخلي عن الالتزامات الاجتماعية