الاضرابات وندرة المواد الخام والسرقات ألقت بظلالها

إغلاق‏150‏ مصنعا ببرج العرب‏..‏ و‏100‏ أخري مهددة بالإفلاس

أغلقت‏150‏ شركة ومصنعا ببرج العرب الصناعية أبوابها‏,‏ وأوشكت‏100‏ أخري علي الاغلاق والإفلاس نتيجة للأزمات المتعلقة،واستمرار الاحتجاجات والإضرابات الفئوية وانتشار السرقات وندرة المواد الخام وارتفاع أسعارها وأسعار الشحن والتفريغ بسبب قطاع الطرق. وأيضا ارتفاع قيمة مقايسات توصيل الغاز إلي ثمانية أضعاف وعدم انتظام التيار الكهربائي, وبرغم زيارة لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أخيرا المدينة لمعالجة المشاكل وتسيير عجلة الانتاج فإن مطالب العمال المتزايدة وعشوائية القوانين والقرارات الوزارية وقفت حائلا دون إزالة المعوقات واحداث نوع من التوازن بين مطالب العاملين وما يمكن تحقيقه لهم من قبل المستثمرين.
يؤكد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة, أن المدينة بها1360 مصنعا وشركة متنوعة المنتجات, ويعمل بها أكثر من180 ألفا من العمالة الدائمة والمؤقتة و60% من انتاجها يصدر للأسواق الخارجية, موضحا ان إضرابات العاملين واحتجاجاتهم المستمرة ومطالبهم غير الواقعية وندرة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها وانعدام الأمن وارتفاع مقايسات دخول الغاز من35 ألف جنيه الي272 ألفا وغلق الطرق جعل معظم المصدرين لايستطيعون الوفاء بالتعاقدات الخارجية لنقص الإنتاج وذلك أدي الي غلق نحو150 مصنعا وتوقفها نهائيا عن الانتاج ومائة مصنع أخري مهددة بالتوقف برغم ان المرتبات بمصانع المدينة مرتفعة, حيث تبدأ من800 جنيه للعامل العادي وتصل الي1200 جنيه بالحوافز والإضافي وكذلك وفرت لهم المصانع رعاية صحية وخدمة اجتماعية ووسائل نقل مجانية ووجبة غذائية وبرامج تدريب من منطلق أن العامل هو رأس مال المصنع.
واشار فرج عامر إلي أنه لحل الأزمة وعودة افتتاح المصانع المغلقة لابد من إحداث توازن بين مطالب العاملين وما يمكن تحقيقه حتي لا يختل الميزان بالمجاملة لطرف علي حساب الآخر, وأيضا لابد من ربط الأجور بالانتاج, واكد انه لعدم وجود الأمن انتشرت السرقات بصورة مخيفة مما جعلنا نلجأ إلي بعض الافراد من القبائل العربية لحماية مصانع المدينة من البلطجية واللصوص, حيث إنه تم سرقة أكثر من120 سيارة تابعة للشركات وكذلك البضائع وبعض المعدات, وأصبح كل مستثمر مسئولا عن أمنه, بالإضافة إلي أن خط القطار المزدوج السريع منذ أكثر من ست سنوات تم تنفيذه بتكلفة760 مليون جنيه ولكنه لم يعمل حتي الآن.
ويقول المهندس أحمد أبو العينين مدير أحد المصانع التي تعمل في صناعة الملابس بالمنطقة الصناعية الرابعة وانتاجها يذهب للتصدير ويعمل به250 عاملا إنه نظرا لارتفاع مطالب العمال تم إغلاق المصنع لفترة, وقد قامت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب بزيارة المصنع ولقاء العمال ودراسة مشاكلهم التي تتضمن عمليات رفع الأجور والترقيات ونسبة الارباح وتلك مشكلة اساسية لأن معظم شركات برج العرب تم انشاؤها في ظل القانون رقم8 حوافز الاستثمار أي أن المصانع المنشأة قبل عام2007 لا تصرف أرباحا للعاملين وبعد2007 يتم صرف ارباح وبرغم ذلك فبعض المستثمرين كان يصرف ارباحا والبعض الآخر يمتنع مما ادي إلي توقف العديد من المصانع, كما أن القانون الخاص بالعاملين مطاط ولا يوضح حق العامل وحق الشركة, فالعامل يتغيب عن العمل وعند خصم أجر اليوم من راتبه يثور ويغضب ويمتنع عن العمل وأخيرا توصلت لجنة القوي العاملة إلي حلول وسط وتم فتح المصنع من جديد مطالبا بربط الاجور بالانتاج وصدور تشريعات جديدة تحدد حقوق العمال والمستثمرين حتي لا يتوقف الانتاج الذي يكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة.
أما المهندس أحمد فؤاد رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة برج العرب الجديدة, فيؤكد أن الاضرابات الفئوية للعاملين أدت الي نقص الانتاج والتصدير واتساع الفجوة بين العاملين وأصحاب المصانع وذلك يرجع الي القوانين القديمة غير الواضحة التي تحدد مسئولية وحقوق وواجبات كل طرف, حيث إن المشكلة الاساسية تكمن في قوانين النظام السابق لكونها تخدم فئة قليلة من المستثمرين ورجال الاعمال مثل قانون حوافز الاستثمار الذي كان يستفيد منه المقربون فقط من السلطة. مطالبا بتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين, حيث إن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة التي تخصص أراضي الاستثمار بالمدينة مما يخلق تضاربا بينهما وبين الجهاز, ولذلك يدعو الي السرعة في اصدار تشريعات جديدة وواضحة حتي تنتظم عجلة الانتاج وينهض الاقتصاد المصري من جديد
وخلال زيارة لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبو الفتوح لمدينة برج العرب عقدت لقاء مع العمال والمستثمرين للوصول إلي أنسب الحلول لتوفيق أوضاع العاملين بالاتفاق مع المستثمرين لتلاشي الاعتصامات والاحتجاجات المتزايدة, وبالفعل تم إعادة العمل لبعض المصانع خاصة مصنع الزيوت الذي ينتج60% من زيت التموين بعد اقناع العاملين بتلبية مطالبهم المشروعة.