قانون الضبطية القضائية.. رفضه الأخوان سابقا وأيدوه الأن

بعد إصدار الرئيس مرسي قانون رقم 107 لسنة 2012 أمس يمنح سلطة الضبطية القضائية لظباط القوات المسلحة (ضباط وضباط صف) لحفظ الأمن ومكافحة حوادث البلطجة والشغب أثناء فترة الأستفتاء علي الدستور يوم السبت المقبل وحتي إعلان نتيجة الأستفتاء وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة .
كما انتشرت علي صفحات الفيس بوك مقطع فيديو يوضح إستياء الريس مرسي خلال حوار له أثناء فترة الدعاية الأنتخابية الرئاسية علي قناة الجزيرة من صدور نفس القرار في فترة ما قبل الإنتخابات الرئاسية واصفا توقيت صدور القرار بأنه يزيد من الشكوك قائلا حق ضبط المخالفين يخضع لتقدير القائمين علي تطبيق هذا القانون وقد يساء إستخدامه بطريقة سلبية ضد الناخبين والعملية الإنتخابية بأكملها.
ويوضح اللواء سامح سيف اليزل لبوابة الشباب أن القوات المسلحة خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية السابق علية وكذلك الإستفتاء السابق علي الدستور في 9 مارس 2011 أثبتت قدرتها علي إحكام سيطرها الأمنية علي الدوائرالإنتخابية وفي هذه ظل الأجواء الساخنة علي الساحة السياسية الحالية ووجود مجموعات ضد مجموعات لابد من وجود طرف عسكري بالمشهد الأن يحكم سيطرته علي الفوضي المتوقع حدوثها حينئذ.
وفي رده علي ما إن كان هناك ضمانة لأستمرار العمل بالضبطية القضائيه بعد إعلان النتيجة قال لا أتوقع حدوث ذلك بل أتوقع صدور قانون جديد في هذه الفتره توضح ضوابط سلطة العسكريين في هذا الشأن.
وأذكر أن في السابق أثناء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الأنتقالية كثيرا ماكانت تخرج مظاهرات من جماعة الأخوان المسلمين رافضين وبشده استمرار العمل بالضبطية القضائية كإجراء لتقليص سلطات الحكم العسكري تجاه المدنيين أما الأن أجدهم هم أنفسهم من يؤيدون هذا القانون .
ويضيف اللواء سيف اليزل أنه غير وارد أن يخضع مدنيين للمحاكمة العسكرية في حين تم القبض عليهم في حوادث شغب أثناء الأستفتاء ولكن فقط سيتم تحويلهم للقضاء المدني ولن يحدث مثول مدنيين للمحاكمات العسكرية وقتها إلا في حين الإعتداء علي معدات عسكرية أو الحاق ضرر بالمنظومة العسكرية .
من ناحيتها أوضحت دكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الإشتراكي المصري أن الرئيس مرسي يعالج الأزمات التي تمر بها البلد بإتخاذ قرارات سريعة وللأسف قر ارات ثم يتراجع عنها نتيجة خروج الشارع المصري لعدم رضاه عن هذه القرارات فأجد أن هذه عقلية تشعل الأزمات يوما بعد يوم دون حل فعلي والشعب .
وتتساءل هل معني إصدار هذا القانون في هذا التوقيت أعادتنا لدوامة المحاكمات العسكرية للمدنيين وإستخدام القانون كأداة لتصفية المعارضة
الأن تمارس نوع من البلطجة السياسية تمارسها دولة بوليسية إرهابية وهي ليست بلطجة من خلال جهاز الدولة بل تجد ممارسات وقوانين تقيد الحريات وخاصة ما يمارس ضد الإعلام من غلق قنوات وإعتداء لفظي مباشرعلي إعلاميين ومنع رئيس تحرير من إعادة ممارسة عملة بعد أن حصل علي حكم قضائي لمرتين وحوادث الإعتداء علي المعارضين لسياسات الإخوان تصل في نهاية الأمرلقانون طواريء ولكن في الواقع هو لم يصدرة بشكل مباشر ولكن ظهرت البلطجة الدموية وللأسف في الشارع المصري من جانب مليشيات الجماعة التي يحكم بإسمها .
وتكمل بعض الشعب الذي يظهر الأن موافقا علي الدستور سيخرج غدا بعد تمرير ذلك الدستور في مظاهرات فئوية لكل الفئات لأنه سيجد دستورا غير معبر عنه فسيجد الفلاح والعامل دستور لا يحفظ حقوقة ووقتها ستكون الثورة أكبر بكثير.
وتوضح أنا ضد أي قرارات تصدر بشكل إستثنائي وتقول لقد إنتهي عصر الأعمال بالنيات فتلك القرارات تفتح الباب لصنع ديكتاتور وحاكم مستبد من جديد.
وأتبعت كلامها أعتبر الرئيس مرسي مسؤول مسؤولية سياسية عن كل روح قتلت عند الإتحادية بما يسمح به من مناخ تحريضي في الشارع يستبيح دماء المصريين.
وأضافت جماعة الإخوان المسلمين في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ البلد من الممكن أن تستبيح دماء الشعب وتستبيح أيضا أرض البلد.