اعتبرت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها، الإثنين، أن قرار الرئيس محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء «سابقة خطيرة» يمكن أن تؤدي إلى عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين. ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المصري، الأحد، تم منح كل ضباط القوات المسلحة الحق في الضبطية القضائية حتى يتم إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، ومن المقرر ان يتم الاقتراع على الدستور في 15 ديسمبر الجاري. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي: «أخذا بالاعتبار سجل الجيش حين كان في السلطة، بما فيه مقتل 120 متظاهرا ومحاكمة نحو 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية بشكل غير عادل، فإن الخطوة تعد سابقة خطيرة». وجاء في تقرير صادر عن المنظمة أن القانون الجديد «لحماية الثورة» الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي لم يتم إلغاؤه، ويسمح هذا القانون لأعضاء النيابة العامة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر في الحبس الاحتياطي دون محاكمة أثناء إجراء التحقيق في تهم تتعلق بالإساءة في الصحافة والاعلام، تنظيم الاحتجاجات، الإضراب، البلطجة. وقالت «شعراوي»: «مثل هذه الأحكام المقيدة تستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات»، وأضافت: «هذا المرسوم يذكرنا بقانون الطوارئ حيث يمكن أن يتم احتجاز الأشخاص لمدة 6 أشهر بتهمة زائفة قبل عرضهم أخيرا للمحاكمة». وطلب الرئيس مرسي من الجيش مساعدة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين. ويأتي قرار مرسي قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور، وقبيل تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الإسلامية الداعمة للرئيس مرسي مظاهرات، الثلاثاء.
