اعتبرت منظمة العفو الدولية قرار الرئيس مرسي منح الجيش سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة"، يمكن أن تؤدي إلى عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بحسب ما قال بيان للمنظمة. ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المصري، الأحد الماضي، تم منح كل ضباط القوات المسلحة الحق في الضبطية القضائية حتى يتم إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، ومن المقرر أن يتم الاقتراع على الدستور في 15 ديسمبر الجاري.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي: "أخذاً بالاعتبار سجل الجيش حين كان في السلطة، بما فيه مقتل 120 متظاهرا ومحاكمة نحو 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية بشكل غير عادل، فإن الخطوة تعد سابقة خطيرة".
وجاء في تقرير صادر عن المنظمة أن القانون الجديد لحماية الثورة الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي لم يتم إلغاؤه، ويسمح هذا القانون لأعضاء النيابة العامة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر في الحبس الاحتياطي دون محاكمة أثناء إجراء التحقيق في تهم تتعلق بالإساءة في الصحافة والإعلام، وتنظيم الاحتجاجات، والإضراب، والبلطجة.
وقالت شعراوي: "مثل هذه الأحكام المقيدة تستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات"، وأضافت: "هذا المرسوم يذكرنا بقانون الطوارئ، حيث يمكن أن يتم احتجاز الأشخاص لمدة 6 أشهر بتهمة زائفة قبل عرضهم أخيرا للمحاكمة".
ويذكر أن الرئيس مرسي طلب من الجيش مساعدة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
ويأتي قرار مرسي قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور، وقبل تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الإسلامية الداعمة للرئيس مرسي مظاهرات، اليوم الثلاثاء.
