"العفو الدولية" تنتقد منح القوات المسلحة سلطة توقيف المدنيين

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من منح الرئيس مرسي ضباط القوات المسلحة سلطة توقيف المدنيين، وقالت ان "قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في الاشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى اعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة" يمكن ان تؤدي الى عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما قال بيان للمنظمة الدولية الاثنين.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، "اخذا بالاعتبار سجل الجيش حين كان في السلطة، بما فيه مقتل 120 متظاهراً ومحاكمة نحو 12 الف مدني امام المحاكم العسكرية بشكل غير عادل، فان الخطوة تعد سابقة خطيرة".
وقالت شعراوي "مثل هذه الاحكام المقيدة تستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات"، واضافت "هذا المرسوم يذكرنا بقانون الطوارئ حيث يمكن ان يتم احتجاز الأشخاص لمدة ستة أشهر بتهمة زائفة قبل عرضهم أخيرا للمحاكمة".
وطلب الرئيس المصري من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة