" حشد أمام حشد" هذا هو عنوان المرحلة التي نعيش فيها.. ما بين معارضة تحاصر قصر الاتحادية لرفضها مسودة الدستور وتنادي بإسقاط النظام.. وبين حشد إخواني لدعم الرئيس في قراراته ومحاولة فرض الدستور على الجميع والتقليل من تلك المعارضة.. ما بين هذا وذاك.. هل يتراجع الرئيس مرسي ويرضخ لمطالب المعارضة؟.. أم يعاند معتمدا على أن هؤلاء ليسوا أغلبية- على حد تعبير التيارات الإسلامية-.. في البداية يقول د. جمال زهران- أستاذ علم السياسة-: جماعة الإخوان ورئيس الجمهورية يعلمون على أساس إنكار المعارضة، وعلى أن المعارضة لن تستطيع الحشد والتجمع، ولكننا تجمعنا ولن نهدأ، وفي تقديري للأمر فهؤلاء يتسموا بعناد السلطة، وهذه صفة مبارك التي أسقطته، ويتسموا بالغرور السياسي، وسيظل التصعيد متبادل من الجانبين، فإما أن يتراجع أو تستمر المعارضة في التصعيد، والقوى الثورية أعطت الرئيس مرسي فرصة حتى الجمعة القادمة، وبعد ذلك ستكون هناك دعوات لعصيان مدني بجانب القضاة الذين دخلوا في هذا العصيان منذ طرح الإعلان الدستوري. ويقول د. عماد جاد- أستاذ العلوم السياسية-: من الناحية القانونية والشكلية يستطيع الدكتور محمد مرسي التراجع عن قراراته ولازال لديه الفرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكنه لا يريد ذلك، ويستقوى بجماعة الإخوان والحشود التي يدعون إليها، وندخل في عنف مثلما حدث في لبنان وأوكرانيا وغيرها من الدول التي عانت من حروب أهلية، فمن المفترض أن تكون وصلت إليه أمس رسالة بأن البلد منقسمة، ولكنه دخل في مرحلة استعراض القوة، ويعتمد على حشد أمام حشد، ويجب عليه أن يقرر فورا أن يعيد التوازن مرة أخرى ولكنه لا يريد أن يفعل ذلك مما يضر بالوطن. أما عن تحليل علم الاجتماع للموقف.. فيقول د. صلاح رسلان- أستاذ الاجتماع والفلسفة-: الرئيس مرسي لن يتراجع عن قراراته، حيث أن البعض يعترض على الإعلان الدستوري وهو سوف يتم إلغاءه في خلال أيام وبعد الاستفتاء على الدستور، أما عمن يطالب بإسقاط النظام فيجب احترام الشرعية، حيث أن الرئيس جاء عن طريق الانتخابات، فأري أن سمة المرحلة هي التعصب والتشدد ومحاولة فرض الرأي ضد سنن الكون، فيجب أن يكون هناك رقي في الحوار، وكل شخص يقول رأيه، ومن يعترض على الدستور يجب أن يذهب إلي الاستفتاء ويقول لا، ولكن ما يحدث أراه أنه ضد مصلحة الوطن، وهناك للأسف من يريد أن يسوء الوضع أكثر، كما أن النظام السابق لغي عقل الشعب، وربنا سيحاسبنا على إلغاء العقل والتفكير، فيجب التمييز بين الحق والباطل، أما الفوضى والبلطجة فهي دليل على ذلك، ويجب أن تتوقف كل تلك الأعمال من أجل مصلحة البلد.