بعد رفض القضاة الإشراف علي الاستفتاء

خبراء القانون الدستوري: أساتذة الجامعات والمعلمون والدعاة.. طريق الرئيس للخروج من الأزمة

أكد خبراء القانون الدستوري أنه في حال استمرار رفض القضاة الإشراف علي الاستفتاء فإن البدائل هي الاستعانة بجهات أخري كالمعلمين وأساتذة الجامعات وموظفي التنمية المحلية والدعاة.. بشرط تعديل الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وهو ما رفضته القوي السياسية مصممة علي الإشراف القضائي الكامل.
يقول الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة: إن الإشراف القضائي منصوص عليه في المادة 39 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وأيضا في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولكي نستبدله بوسائل أخري لابد من تعديل هذا النص واسناد الإشراف لجهات أخري مثل أساتذة الجامعات والمعلمين والدعاة وموظفي الإدارة المحلية.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تلاقي معارضة لأنها ستدفع الرئيس لإصدار إعلان دستوري آخر.. مشيرا إلي أن الأفضل للخروج من هذه المعضلة هو الحوار مع القضاة والسماع لآرائهم لإزالة الاحتقان. أو أن يقوم رئيس الجمهورية بتأجيل الاستفتاء للوصول لحل ويحق له التأجيل طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية علي أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
واتفق معه الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو التأسيسية موضحا أن الإشراف علي الاستفتاء واجب وطني ومهمة قومية ولكن في حال رفض القضاة لا يكون أمامنا إلا الاستعانة بجهات أخري مع ضرورة دعوة كافة المنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الاستفتاء دون التدخل في عملية الإشراف للتأكيد علي نزاهة عملية الاستفتاء.
واستبعد د.رمضان رفض القضاة الإشراف علي الاستفتاء قائلاً: أشك في ألا يشرف القضاة ولكن إذا كان ذلك قرارهم فلابد أن نمضي قدما دون تعطيل مرافق الدولة وبناء مؤسساتها.
فيما تؤكد الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة: أنه لابد من الإشراف القضائي في أي استفتاءات أو انتخابات وتطالب بتأجيل موعد هذا الاستفتاء مشيرة إلي أن هذا الموعد ليس قرآنا ولابد من تنفيذ ما وعد به د.محمد مرسي رئيس الجمهورية من أن الدستور سيكون توافقيا معبراً عن الإرادة الشعبية في جميع القوي الوطنية.
أضافت أننا نمر بلحظات فاصلة في تاريخ مصر تقتضي اتخاذ الإجراءات التي تجمع الشعب وتوحد صفه بدلا من تشتيته وتفرقه والزج به في حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله.. وطالبت كل القوي والتيارات السياسية الرافضة للدستور أن تقدم مقترحاتها والنظر إليها بجدية إضافة إلي اختيار مجموعة من الفقهاء الدستوريين المستقلين بحيث يتم إعداد دستور يستعان فيه بالوثيقة التي أخرجتها اللجنة التأسيسية وبالمقترحات والتعديلات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية مؤكدة علي ضرورة احترام آراء الكنيسة والصحافة وكل القوي الرافضة لأنها جميعا كيانات محترمة وأن انسحابها يعني أنها لم يتم الأخذ بآرائها وبما طرحته في صالح الشعب المصري.. مشيرة إلي أن إنقاذ مصر من التمزق أهم من تمديد هذه الوثيقة.
من جانبه يري أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور: أن هذا الدستور الذي تم ترحه للاستفتاء يعد تعبيراً من جانب واحد وجماعة واحدة فقط مرجحا رفض القضاء الإشراف عليه وعلي الإخوان أن يأتوا بالجماهير التي تظاهرت أمام المحكمة الدستورية ليشرفوا عليه.
قال إن حلولا كثيرة تم طرحها للخروج من هذا المأزق وأن عدم الاستجابة لصوت العقل سيجر البلاد إلي فتنة مؤكداً أن هناك خطوات تصعيدية حالة الإصرار علي هذا الدستور.
ويتفق معه في الرأي د.عمرو حمزاي أن هذا مخالفة قانونية ودستورية وعلي من وضع البلاد في هذا المأزق أن يخرجها منه.
أكدت مبادرة التحرك الايجابي أن مسودة الدستور لا ترتقي أن تكون دستوراً لمصر بعد ثورة 25 يناير وسيحاول بعض من لقبوا انفسهم بالخبراء القانونيين من خلال ظهور إعلامي مكثف اقناعنا علي مدار الأيام القادمة بتنفيذ مواد دون غيرها ومحاولة إظهار حياديتهم وموضوعيتهم في تقييم هذا التهكم الصريح علي مستقبل أولادنا. حتي يشعرونا أننا بصدد خلاف في وجهات النظر. متناسين بذلك بعض النقاط الأساسية من حيث الشكل والمضمون التي يجب أن نسردها ونوضحها جميعا حتي يعلم من لم يعلم أن هذا ليس دستورا وإنما نصا غاية في الخطورة ومغرض مع سبق الاصرار والترصد ويجب محاربته بكل ما نملك من قوة وعزم.
قال د.محمد غنيم المتحدث باسم مبادرة التحرك الايجابي: إذا كان بعض المحسوبين علي ما يسمي بالتيار المدني مثل المناضل أيمن نور أو المرشح الرئاسي عمرو موسي. أو المنسق الدائم والناطق باسم كل تحالفات الإخوان وحيد عبدالمجيد. أو السيد البدوي أو حتي ممثلي الأزهر أو الكنيسة قد اعطوا كلهم مع غيرهم شرعية لهذه المهزلة بمشاركتهم في أي مرحلة وبأي طريقة وبأي إمضاء علي أي وثيقة في هذا الهزيان السياسي البين والممنهج فهذه مشكلتهم هم ولا دخل لنا فيها ولا تحسب علينا بل علي أشخاصهم. حيث إنه من البديهي أنه عندما يسيطر علي الجمعية فصيل هدفه محدد ويعتقدون أنهم سيقنعونهم أن يعدلوا عن مسارهم أو عندما يحتسبوا أحزاب مثل الوسط وأشخاص مثل محمد الصاوي علي المدنيين. فهذا مؤشر علي سذاجة سياسية وخلل جسيم في تقييمهم للموقف يعلم الله وحده السبب فيه.
أضاف أننا أمام ثلاثة خيارات الأول يؤكد المشاركة في حملة قومية للحشد بضرورة التصويت بلا يوم السبت 15 ديسمبر القادم وهذا معناه ببساطة أن كل منا سيلخص اسباب رفضنا لهذه المسودة. كما حاولت في هذه الورقة. مستعينا بها أو بغيرها. عن طريق طباعتها كما هي أو تلخيصها بأي شكل.
الخيار الثاني المقاطعة وعدم المشاركة في الاستفتاء وهو عن طريق التوعية للجميع بضرورة عدم المشاركة في هذا الاستفتاء من منطلق أن ما بني علي باطل فهو باطل.
الخيار الثالث يؤكد علي التصعيد والتظاهر والاعتصام والاضراب والعصيان المدني حتي نشل حركتهم ونجبرهم علي الخضوع لمطلب واحد لا بديل له وهو إلغاء هذا الاستفتاء. تفاديا لسقوط الدولة فعليا وليس فقط لفظيا كما اعتدنا سماعه من أبواق دعاة الاستقرار بأشكالهم. لكي ينجح هذا الطريق الصعب يجب أن تتضافر جميع القوي المجتمعية. وتتضامن جميع الاحزاب والجمعيات. وتتشابك جميع المبادرات والحركات. ويتعاون كل المواطنين والمواطنات علي التظاهر السلمي في مسيرات احتجاجية في كل المحافظات والانضمام للمعتصمين في كل الميادين ومساندة القضاة والإعلاميين الذين ينوون الاضراب عن العمل في كل القطاعات. ومقاطعة كل الهيئات الحكومية والاعتكاف عن العمل والغياب عن المدارس والجامعات.