وسكرتير نقابة الصحفيين يؤكد : النقابة متضامنة مع الشعب ومستعدة لخوض معركة جديدة

صرح كارم محمود، سكرتير مجلس نقابة الصحفيين بأن الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية مؤخراً والذي أثار ردود أفعال واسعة في الشارع المصري سيفرض نفسه على جدول أعمال الجمعية العمومية المنتظر أن تعقد ظهر اليوم و بمجرد اكتمال النصاب و التي كان مقرراً أن تناقش أجور الصحفيين و المواد المتعلقة بحرية الصحافة في الدستور الذي يجري إعداده.
و عن الإعلان الدستوري الأخير أوضح محمود أن النقابة ستتضامن مع جموع الشعب المصري الرافضة له لافتاً إلى أن أي رئيس مهما كان انتماؤه السياسي لا يحق له أن ينصب نفسه إلهاً على الشعب .
و شدد على أن النقابة جاهزة و على استعداد كامل على أن تقود معركة جديدة للحرية في مواجهة من يحاول قمعها و في مواجهة الإعلان الدستوري الجديد الذي يرفضه الشعب ، لافتاً إللى أن النقابة هي قائدة لمعارك الحرية على مر تاريخها.
و على الهامش أبدى محمود استغرابه حول استكمال الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لجلساتها برغم انسحاب ما يقرب من 40% من أعضائها قائلاً : لا أعلم أي دستور يكتبون!!
بينما أكدت عبير سعدي الكاتبة الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين ،عدم انتمائها لأى حزب أو تيار سياسي ، لافتةً إلى أن الجميع ينتظر من صحفيي مصر أن يقولوا كلمتهم اليوم بالجمعية العمومية المنعقدة بمقر النقابة فإما أن يثوروا أو يصمتوا للأبد.
وأوضحت سعدي ، أن المجلس قد أعطى فرصة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر للجنة التأسيسية ، كما أن مواد الصحافة تم تشويهها في مسودة دستور التى تفتح الباب علي مصراعيه لحبس الصحفيين و إغلاق صحفهم و وسائل إعلامهم.
وأشارت سعدى فى تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الهجمة الشرسة التى يشنها البعض على الإعلام باتت واضحة ، والدليل على ذلك هو الإعلان الدستوري الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
وتساءلت سعدى قائلةً: " هل انتبهتم إلي نصوص قانون حماية الثورة التي تحيل للمواد 171 حتي 201 و هي مواد الجرائم التي تقع بأحد طرق العلانية "؟
وأوضحت أن المادة 27 تخص الصحفيين و تتيح توجيه التهمة لأي صحفي باسم الثورة و اعتقاله و حبسه احتياطياً فترة يمكن إن تصل إلي ستة أشهر و مثوله أمام نيابة مشوهه ثم محكمة الثورة و هي محكمة استثنائية تذكرنا بمحكمة أمن الدولة التي شوهت النظام السابق و التي استخدمها ضد معارضيه و منهم الإخوان.