أصدر حزب مصر القوية، بيانا بمناسبة براة المتهمين بموقعة الجمل، قال فيه إن أي ثورة تلك التي تدع ركناً من أركان نظام سابق مسؤولاً عن التحقيقات في جرائم أركان نفس النظام المخلوع؟ وأضاف البيان هيئة المحكمة الموقرة يطمئن ضميرها بشكل لا لبس فيه أن قتل الشهداء بالرصاص الحي يوم 2 فبراير كان مجرد "فوتو شوب" تعبيري". وأكد البيان "نطالب بالكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة كل أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة.. نطالب مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية بإصدار قانون يضمن استقلال السلطة القضائية.. نطالب بسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة.. نطالب باستقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة." وأضاف البيان ""ندعو كل أعضاء الحزب، وكل الشعب المصري للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على المطالب المذكورة في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام.. كما ندعو لوقفات مماثلة أمام كل المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات صباح السبت 13 أكتوبر تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة." واختتم البيان "أي انتقاص لحقوق الشهداء ما هو إلا انتقاص من شرعية النظام القائم".