بالصور .. العشرات من خريجي الحقوق يتظاهرون بسبب رسوم القيد بنقابة المحامين

تصوير: محمد لطفي
مازالت أزمة الخريجين الجدد بكليات الحقوق مع نقابة المحاميين مشتعلة ، حيث تصر النقابة علي رفع رسوم القيد بالنقابة بينما يرد الخريجون "نجيب منين", وأمام تظاهر العشرات من خريجي كليات الحقوق اليوم أمام مبني نقابة المحاميين في إصرار منهم علي تصعيد الأمر إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتدخل لحل هذا الأمر.
ومن أمام مبني النقابة بشارع رمسيس أكد الخريج محمد ممدوح دفعة 2012 حقوق عين شمس أن النقابة لا تتعامل مع الخريجين بأي رحمه وتريد أن ترفع من مواردها علي حساب الخريج بينما لديها العديد من السبل الأخرى التي تمكنها من تحسين أوضاعها المادية خاصة وأننا مازلنا خريجين جدد ونحصل علي مصاريفنا من أهالينا, ولكن عليهم أن يرفعوا اشتراكات المحاميين الكبار أو المقيدين في النقابة سلفا.
...........
بينما أضاف الخريج إياد محمود حقوق القاهرة دفعة 2012 أن النقابة تتعنت كثيرا خاصة وأن الزيادة أكثر من ضعف الاشتراك الذي كانت عليه حيث ارتفع من 1500 جنيه إلي 3500 جنيه وطبعا هذه التكلفة سوف يتحملها الأهل في البيت خاصة وأننا لا نعمل ولا يحق لنا العمل في المهنة حتى الالتحاق بالنقابة أولا, وبالتالي نحن نطالب بوقف هذا القرار الصادر عن مجلس النقابة ورئيسها.
...........
...........
وأكد سامح عاشور نقيب الصحفيين في تصريح سابق له أن قرار مجلس النقابة بزيادة الدمغات أمر لا مفر منه والهدف منه حصة المحامين في مشروع العلاج والمعاشات، خصوصاً أن النقابة توفر حصة من المعاشات والتأمين الصحي والتي لا توفرها أي نقابة أخرى, فضلا عن أن عجز النقابة وصل إلي 170 مليون جنية هذا العام فضلا عن أن الزيادات التي أقرتها النقابة تتناسب تماما مع الخدمات العديدة التي تقدمها لأعضائها.
...........
...........
فيما صرح محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحاميين لبوابة الشباب أن أي مؤسسة من المفترض أن تكون إيراداتها موازية لمصروفاتها فإذا اختلت المنظومة تسقط مباشرة هذه المؤسسة ونقابة المحاميين من المؤسسات التي لها قانون يحكمها يتحدث عن رسوم القيد والدولة لا تساعد النقابة منذ إنشائها عام 1912 بل تعمل علي خدمة أعضائها من علاج المحامي وأسرته فضلا عن المعاشات ، وأكد الدماطي أن موارد النقابة التي تعتمد عليها بشكل أساسي تأتي من أتعاب المحاماة المقضي بها في الأحكام والأمر القضائي ودمغة المحاماة التي تقضي فيها في الجلسات اليومية, وأكد أن مبلغ ال3500 جنيه يتناسب تماما مع كافة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها من علاج والمعاشات فضلا عن الجوانب الترفيهية من رحلات ومصايف, وأضاف أن أعداد المتوفيين من الشباب أعضاء النقابة كبير جدا خاصة في السنوات الأخيرة بما يزيد من العبء المادي عليها فوفقا للاحصائيات الأخيرة نجد أن عام 2010-2011 شهد 800 حالة وفاة نصفهم تقريبا من الشباب, ووفقا لآخر احصاء حتى اغسطس الماضي تبين أن هناك 400 حالة وفاة هذا العام عدد كبير منهم من الشباب فضلا عن أن مصاريف المعاشات هذا العام تصل إلي 100 مليون جنية أما مصاريف العلاج الذي تتحمله النقابة يقترب من هذا المبلغ وبالتالي لا سبيل لأن ترضخ النقابة لضغوط أو أي مظاهرات يقوم بها الخريجين الجدد لأنها ضد مصلحة النقابة واي تراجع عن هذا القرار يسبب عجزاً كبيراً في موازنة النقابة ولا سبيل لانقاذها دون تدخل فعلي من الدولة.