باعة أسوان الجائلين يتهمون الشرطة بالظلم بسبب إزالة المخالفات !

يبدو أن مشكلة الباعة الجائلين والمحالات المخالفة،التى تقوم شرطة المرافق الأن بمطاردتها لإعادة السيطرة على الشوارع وللحفاظ للمواطن على حقه فى رصيف خال من البائعين ، ليست فى القاهرة فقط ..
ففى محافظة أسوان اليوم نظمت المحافظة وشرطة المرافق حملة على كل أحياء المحافظة،لإزالة التعديات والمخالفات من المحالات والمنازل والأراضى الزراعية،وكان أهم أهداف هذه الحملة كما أكد مصدر أمنى لبوابة الشباب هو إعادة الوجه الحضارى إلى سوق المدينة الرئيسى،والذى يعتبر من أهم المزارات السياحية،التى تحرص أفواج الزائرين لأسوان من السائحين المحليين والعرب والأوروبيين على زيارته،لشراء المنتجات المحلية التى تشتهر بصناعتها وزراعتها المحافظة.
هذا بعد أن تدهور حال ومظهر السوق بعد أنتشار الباعة الجائلين فيه،وقيام عدد كبير من المحالات ببناء أجزاء خارجية ملحقة للمساحة الأصلية للمحل دون ترخيص من الجهات المسئولة هناك عن ذلك،لكن يبدو أن هذه الحملات ليست على "هوى" بعض المخالفين،ويرونها تعنتاً من الحكومة التى تريد قطع ارزاقهم حسب قولهم .
لذلك قام أحد أصحاب المحلات بسوق أسوان وأسمه "م.ع"، بمنع قوة شرطة المرافق من ممارسة عملها،ودعى المارة وأصحاب المحلات فى السوق للتجمهر معه،والوقوف ضد حملة إزالة التعديات،بحجة أن هذا ظلم من الدولة،وأن كل صاحب محل له مطلق الحرية فى المساحة التى أمام باب محله يفعل فيها ما يشاء ، واستجاب له عدد قليل من المخالفين فى البناء مثله،مما أضطر قوة شرطة المرافق لإستدعاء قوة من الأمن المركزى،تحسبا لوقوع أى مشادادات أو أشتباكات،لكن هذا لم يحدث بعد أن أستطاعت القيادات الأمنية التى على رأس قوتى المرافق والأمن المركزى اقناع الجميع بأن شارع ليس ملكا لأحد فهو منفعة عامة لجميع الناس، ولايجوز التعدى عليه ، وأن القانون يجب أن ياخذ مجراه الطبيعى ضد اى مخالف .
وتعليقاً علي أعمال حملة الإزالات أكد محافظ أسوان مصطفي السيد علي أن توجيهات رئيس الجمهورية يتم تنفيذها بحزم من خلال التنسيق الكامل مع الشرطة حيث أن الدولة لن تسمح بزعزعة هيبتها من خلال محاولة بعض الخارجين عن القانون بممارسة أعمال البلطجة والتعدي سواء كانت علي أراضي الدولة أو الطرق أو الوحدات السكنية لتنظيف كافة أشكال التعدي بمختلف مدن المحافظة والتي وصلت إلي 320 حالة تعدي من خلال البناء علي أراضي وأملاك الدولة علي مساحة 714 فداناً ، بجانب 138 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 11 فداناً ، مؤكداً بأنه سيتم توفير بدائل قانونية لمن لم يتم إعطاؤه سويقة من قبل وذلك بمنطقة النفق والتي تضم 70 سويقة مقامة علي مساحة 2000 م2 وبتكلفة 365 ألف جنيه ، أو تعويضه من خلال طرح تقسيمات لأراضي البناء في الظهير الصحراوي للمدن والقري ، علاوة علي الإسراع في إنشاء سويقات جديدة لاستيعاب الباعة الجائلين لتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري لهم .