عمرو حمزاوي : الشفافية غابت عن تشكيل الحكومة .. والسياسة في مصر الآن رديئة !

أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التمثيل الحزبي للحكومة المشكلة ليس عنصرا أساسيا في نجاحها أو فشلها مؤكدا انه سياسيا هناك الكثير من الحكومات الحزبية لم تستمر كثيرا بينما طال الوقت بحكومات تكنوقراط لم تصتبغ بصبغة حزب معين أو لم بها تشكيل لكل الأحزاب والقوي السياسية ..
وقال حمزاوي في تصريح خاص لبوابة الشباب : قرار تشكيل الحكومة هو قرار خاص برئيس الجمهورية له الصلاحيات كاملة في اختيار الفريق الذي يشكل حكومته ويعمل معه ولكن لو قلنا حكومة تكنوقراط ليست حكومية حزبية ولا تحظي بدعم أو تأييد الأحزاب السياسية الموجودة فعلي رئيس الوزارء الذي يشكلها أن يراعي في تشكيله كل التوجهات من أقصي اليمين لأقصي اليسار ولكن ما حدث في تشكيل هذه الحكومة هو غياب الشفافية فلم يخرج علينا رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ولا الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يشرحون بشفافية أسباب اختيار هذه الحكومة أسباب اختيار بعض الأسماء التي يري الكثيرين أنها مغمورة ولذلك ليس عيبا فلا يشترط في تشكيل الحكومات أن يكون أعضائها رموزا وأشخاصا معروفين بل يشترط الشفافية لماذا اخترنا فلان للأسباب التالية ولماذا استبعدنا فلان وذلك ينطبق علي الوزراء الأكفاء الذين كانوا يعملون في الحكومة الأخيرة للأسباب التالية من هنا سنعطي للناس حالة من الاقتناع بهذه الحكومة الجديدة وهذه الخطوة لم تحدث فلقد تعجبنا من أسماء طرحت وأسماء رشحت واستبعدت وأسماء كان البعض يري انه من الأفضل أن تبقي ولكن لم يخرج علينا احد ويفهمنا لماذا هذه الاختيارات فغابت الشفافية وهذه بداية غير مبشرة بالمرة .
وكان عمرو حمزاوي قد قال إن السياسة في مصر الآن رديئة ولا تحقق الصالح العام وتفرض التدهور الديمقراطي مؤكداً أنها تحولت لصراعات لا طائل منها ، وأضاف حمزاوي خلال الندوة التي أقيمت بمعرض فيصل للكتاب حول "التيار الثالث" أن الثورة قامت من أجل أهداف صريحة ومعلنة هي بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهم معاً يدفعان مصر نحو مسار التقدم .
وأوضح أننا نحتاج إلى دستور متوازن لا يصح أن يكتب من جانب تيار واحد موضحاً أن المشكلة ليست في غلبة التيار الإسلامي على الجمعية التأسيسية فالمشكلة هي أن تبنى الجمعية على أساس طائفي مؤكدا ًعلى وجوب الاعتراف الكامل بشرعية الرئيس المنتخب مطالبا بإعطائه فرصته كاملة، وترك حرية اختيار فريقه الرئاسي الذي يحقق برنامجه دون ضغوط.
وعن مسألة ما عرف باسم التيار الثالث قال حمزاوي أن هناك أحزاب فازت وفرضت رأيها في الاستفتاء الدستوري، وفازت في الانتخابات البرلمانية ، ويجب على التيارات الأخرى أن تبحث عن سبل أفضل للفوز في صندوق الانتخابات .
وأشار إلى أن صندوق الانتخابات قبل ثورة 25 يناير كان كارثة لأنه كان مزوراً والنتيجة معروفة سلفاً، والآن الصندوق أيضا كارثة لان هناك تيار يفوز بالأغلبية ونحن أيضاً نعرف ذلك سلفاً مشدداً على أنه من الخطأ أن تختزل الديمقراطية في مجرد صندوق انتخابات.
وأكد على أن التيارات الليبرالية يجب أن تكون متصالحة مع وجود الدين كمكون أساسي في المجتمع بشرط ألا يستغل الدين في الاتجار به سياسيا ولا يحتكر الحديث باسم الدين فالدين له مساحاته، وللسياسة مساحة أخرى.
كما انتقد د.عمرو حمزاوي ما وصفه ب " صمت رئيس الجمهورية " علي أحداث الفتنة الطائفية بقرية دهشور بالجيزة.
وقال: "الرئيس يصمت ولا يحرك ساكنًا، والدولة غائبة وحقوق المصريين المسيحيين تنتهك في وطنهم وسيادة القانون تضيع، والحلول الأمنية والعرفية عقيمة".
وأكد حمزاوي - علي حسابه الشخصي علي موقع "تويتر" اليوم الخميس - أنه لا يمكن السكوت على استمرار صمت الرئيس إزاء الانتقاص من الحقوق والحريات, مشيرا الي أن المواطن الرئيس لن يحاسب بعد انقضاء فترته الرئاسية، بل من يومها الأول.
وأوضح أن الرئيس المنتخب عليه مسئوليات كبرى ويحتاج لاستقلالية وشفافية وفاعلية لم يلمحهم الى اليوم.
وطالب حمزاوي الرئيس أن يسهر على محاسبة قانونية ناجزة وعلنية لمن ارتكبوا العنف واعتدوا على كنيسة دهشور وألا ينتهي الحال إلى اللاعقاب واللاعدالة كأحداث سابقة.
وقال: "أسر مصرية تعجز الدولة عن حمايتها وتهجر من مواطنها، كنيسة يعتدى عليها، محال تدمر وتنهب بنعرة انتقام طائفي، عنف بين المواطنين.. والسيد الرئيس؟".
ودعا حمزاوي الرئيس أن يفعل لجنة العدالة الوطنية وأجهزة الإنذار المبكر وأن يقترح قانون تجريم التمييز المعد منذ زمن وأن يحمي حقوق المسيحيين.