.. وحملة شفيق تؤكد : حزب الحرية والعدالة ينشر بيانات خاطئة !

أكدت حملة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى اليوم أنهم لن يعلنوا عن نتائج الفرز قبل الساعة السابعة مساءً حتى يتسلموا الكشوف الرسمية من مندوبيهم بلجان الفرز، مؤكدين أن حزب الحرية والعدالة ينشر بيانات خطأ تهدف لإظهار الدكتور محمد مرسى متقدمًا بأرقام فلكية على شفيق.
وأضافت الحملة أنهم متأكدون من نتائج الفرز فى محافظة الغربية والتى أظهرت تقدم شفيق على مرسى ب 616 ألف صوت تقريبًا، حيث حصل شفيق على 982 ألفًا و126 صوتًا فى مقابل مرسى 366 ألفًا و532 صوتًا، بينما أعلنت حملة مرسى فى وقت سابق حصول مرسى على 500 ألف و532 صوتًا.
وأبدت الحملة استيائها ورفضها التام لما وصفته باستباق الدكتور محمد مرسي، الإعلان الرسمي عن نتائج جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية، ومحاولته اختطاف الانتخابات بادعاء الفوز الكاذب، على حد تعبيرها.
وأصدرت الحملة بيانًا اليوم "الاثنين"، لتوضيح ما وصفته بارتكاب العديد من التجاوزات والانتهاكات الفادحة والمخالفات الجسيمة والمؤثرة الذي تعرض له الاقتراع في جولة الإعادة.
وقالت الحملة في بيانها:إن تقديراتها المؤكدة أثبتت وفقًا لعمليات الرصد التي أجرتها أن "شفيق" يتقدم على منافسه بنسبة تتراوح بين 51.5٪ و52٪ . مما يعني أن المرشح الآخر مارس سطوًا على النتيجة بدون وجه حق ولغرض في نفسه في الوقت الذي لا تزال عمليات الفرز فيه مستمرة.
وأضافت:لاحظ الجميع، وصرحنا بذلك، وانتشر إعلامياً، أن هناك ترتيبًا لالصاق التزوير بنتائج الانتخابات إذا فاز بها المرشح أحمد شفيق، وقد ورد ذلك علي لسان الطرف الآخر وعشرات من قيادات حزب الحرية والعدالة، وتابع: إن الإعلان المفاجئ من جانبهم عن نتيجة لم تتحقق هو محاولة لوضع اليد علي منصب رئيس الجمهورية من دون إعلان النتائج الرسمية أوالادعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق بأنها سوف تكشف تفوق مرشحنا.
وأشارت الحملة في بيانها، إلى أن عملية إعلان النتائج تمر بمراحل مختلفة، من أهمها الطعن على النتائج أمام اللجنة العليا للانتخابات وفق ما ينص القانون، وإذا كان استباق حملة الطرف الآخر لإعلان النتائج يعني أنها ليس لديها طعون علي تلك النتائج فإن هذا لا ينفي أننا سوف نستخدم حقنا القانوني في الطعن علي نتائج محافظات مختلفة، رغم أن المؤشرات التي بايدينا بعد ارتكاب المخالفات من قبل المرشح الآخر تثبت أننا متقدمون عليه.
وتابعت:تواجه العملية الانتخابية شكوكًا عميقة في دقتها وشفافيتها بعد تعرضها لعملية انتهاك خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة وفريدة في جرمها، تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت ل12 محافظة بطريقة مخالفة للقانون ولمواصفات الطباعة المؤمنة وبما في ذلك التصويت المسبق والمطبوع لصالح الطرف الآخر، علمًا بأن مسئولي اللجنة العليا للانتخابات أعلنوا أكثر من مرة عن وجود تحقيقات جارية في تلك القضية التي تؤثر جوهريًا علي نتائج التصويت.
كما تعرضت عملية التصويت لتزوير ممنهج من قبل أنصار "مرسي"، وشمل ذلك الوقائع التالية التي تم رصدها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك تسويد البطاقات في عديد من اللجان لصالح المرشح الآخر والمحررة بها محاضر، وشراء الأصوات أمام اللجان في مختلف المحافظات لصالح المرشح الآخر، وكذلك هناك عمليات ترويع الناخبين ومنعهم من الوصول إلى مقار اللجان، في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك توزيع الأقلام ذات الحبر المتطاير بعد الاستخدام والتي تجري تحقيقات بشأنها والتي لا توجد ضمانة أكيدة بأنها لم تتسرب إلي أيدي الناخبين وترويع للناخبين قامت بها جماعة الإخوان على نطاق واسع وبما في ذلك على لسان "المرشح الآخر" ذاته في وسائل إعلام علنية وتهديد الناخبين إذا صوتوا لصالح الفريق أحمد شفيق.
وقالت:كانت هناك أيضًا عمليات غير قانونية في تصويت الناخبين بالخارج خصوصًا في المملكة العربية السعودية، شابها العوار ولفساد الذي يؤكد عدم دقتها وقانونيتها وعديد من المخالفات الأخرى.
وأضافت: تلفت الحملة أنظار الرأي العام أنها سوف تتقدم غدًا ووفقًا للموعد القانوني وبعد فرز كل النتائج بشكواها المتكاملة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج التي أحرزها المرشح الآخر، وبما يضمن نزاهة التصويت وعدم تزييف إرادة الناخبين، علمًا بأن المؤشرات الأولي لدي حملة الفريق أحمد شفيق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه متقدم في الانتخابات رغم كل التجاوزات بما يتراوح بين نسبة 51.5٪ و52٪ كما ذكرنا من قبل.
واختتمت الحملة بيانها، قائلة:شرعية منصب رئيس الجمهورية محل تهديد خطير، وما فعله "مرسي" يهدد مستقبل مصر واستقرارها ويعني أن جماعة الإخوان تقوم بما يؤدي إلى تقويض العملية التاريخية التي نحن بصددها الآن لاختيار أول رئيس جمهورية بعد ثورة 25 يناير.