بالتفاصيل : مذبحة فى وادى النقرة .. ومحافظ أسوان : ليست لى ولاية على المنطقة !!

وادى النقرة يقع ضمن أراضى الإستصلاح الزراعى التابعة اداريا لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ، لكن بدلا من أن تروى الأرض بالمياة ليقوم أبناء المحافظة باستصلاحها وزراعتها ، تحولت إلى بركة من الدماء خلال الشهور الماضية ، وهذا بعد صراع بالأسلحة الألية بين عدد من الأهالى على ملكية الأرض بطريقة وضع اليد ، فكل منهم يرى أن له حق فى هذه الأرض خاصة بعد ماتردد أنه لم يبقى منها غير 15 فداناً بعد أن تم توزيع 55 فداناً فى عهد النظام السابق عن طريق المحسوبية والواسطة وبدون اى معايير حاكمة غير الفساد، وكان من المقرر أن تكون مساحة هذه الأرض الكلية ممنوحة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة حتى يستطيعوا توفير فرص عمل لهم بعد تخرجهم.
مما زاد من الأمر تعقيدا هو إعلان نائب مجلس الشعب المستقل عن الدائرة التى يقع فيها وادى النقرة اعتصاما مفتوحا من يوم الأربعاء القادم بمقر المجلس حتى تقوم الحكومة بحل هذه المشلكة ، وتوفير بدائل لهذه الأرض لشباب المحافظة ، ووقف نزيف الدم بين أهالى أسوان والذى راح ضحيته منذ يومين 12 شخصاً ، كما صرح العمدة أنه سبق وعرض هذه المشلكة على مجلس الوزراء ، وكان اخرها اجتماعا ضم رئيس الورزاء مع جميع نواب مجلس الشعب عن اسوان، ورد الدكتور الجنزورى وقتها وقال سيتم مراجعة عقود المستثمرين بمشروع وادى النقرة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم ، كما وافق شفويا رئيس الوزراء على توزيع 100 ألف فدان فى الظهير الصحراوى غرب النيل لأسوان على الأهالى ، وكذلك 60 ألف فدان بتوشكى.
لمعرفة تفاصيل أكثر عن القصة قامت بوابة الشباب بالإتصال باللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الذى أكد فى تصريحات خاصة أن أرض وادى النقرة ليست تحت ولايته فهى أرض مساحتها 70 فداناً مملوكة بالكامل لوزارة الزراعة وصاحب حق التصرف فيها هو وزير الزراعة ، وأن إدارتها تتبع الهئية العامة للتنمية الزراعية ، وبالتالى ليس للمحافظة حق التصرف فى حبة رمل واحدة منها ، ودورنا فقط هو تقديم المشورة لوزراة الزراعة عن أفضل امكانية لإستغلال الأرض ، أكد المحافظ على أن الأرض بكامل مساحتها حتى الأن لم يخصص منها فدان واحد لاى شخص ، وأن مايتردد عن أن ماتبقى منها مساحتها ولم يخصص هو 15 فدان فقط هذا كلام غير صحيح ، كما نفى أن يكون هناك مايسمى بورقة " وضع اليد" تمنحها هئية التنمية الزراعية لمن يطلبها من الأهالى لتثبت احقيته وحيازته للأرض التى يقف عليها.
وقال أن عملية التخصيص والحيازة تحكمها معايير وشروط وضوابط وقوانيين وتكون جميعها فى العلن ، ووصف أن ماينشر عن وصول ضحايا هذه الأرض بسبب اشتباكات الأهالى عليها إلى 200 مواطن بالرقم المبالغ فيه ، وأن الرقم الحقيقى هو 12 شخصاً وهؤلاء لقوا مصرعهم بسبب الصراع على أرض لس لهم اى حق فى ملكيتها بل يريدون الحصول عليها بوضع اليد ، وقد قامت المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات الأمنية للسيطرة على الأرض محل النزاع حتى يتقرر الشكل النهائى فى للتصرف فيها ، وهذا ماجعلنا نرسل قوات أمن مركزى إلى هناك تتكون من 600 ضابط وعسكرى بالإضافة إلى العديد من المدرعات حتى يتم فصل الإشتباك بين المتنازعين.
ويضيف المحافظ أنه ينتظر حتى تهدأ الأمور " والدم يبرد" بين قابلتين الصمدة واحدى قبائل كومبو لإجراء صلح بين القبيلتين وعقد مجلس عرفى ليحكم بينهم ، اما بالنسبة للجناة من القبيلتين فقد تم القبض عليهم وتجرى الأن التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، والجدير بالذكر أن قد توفى بالأمس بأرض وادى النقرة ضابط شرطة برتبة عميد بعد إصابته بأزمة قلبية حادة نتيجة الإنفعال والضغط الزائد فى حواره مع طرفى النزاع وتصميم كل منهم على رأيه .