التوك شو..يسري فودة: طلعنا عيال... !

بدأ الإعلامي يسري فودة حلقة برنامجه آخر كلام علي قناة أون تي في ساخرا: حين تكون في مواجهة الفك المفترس ، فإما أن تكون على قدر المواجهة أو أن تنبطح أرضاً وتتضاحك على نفسك وتجعل منها أمام الوحش وأمام الناس أضحوكة,
وأضاف: طلعنا عيال، ووقعت الفأس في الرأس ، والمطلوب الآن ألا نتخذ من الأمر أمراً جللاً وأن نتقبل حججاً واهية، والناس تنسى على أية حال، فشل يقود إلى ما يرقى إلى مؤامرة تقود إلى أزمة تقود إلى كارثة تقود إلى فضيحة، و حتى هذه اللحظات تلد الفضيحة الكبرى فضائح صغرى نتوقع أن نرى مزيداً منها على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة، في قلب الكارثة رغم ذلك يقع ما يحلو لنا أن نصفه، على سبيل الأمل أكثر منه أي شيء آخر، حصن مصر الأخير هو القضاء، لكن ثمة فارقاً كبيراً بين القضاء، والقضاء والقدر، والقضاء على ما تبقى من روح مصر.
جاءت هذه المقدمة لموضوع الحلقة الذي تناول أزمة القضاء وكان ضيوفه المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة جنوب القاهرة، بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان ، حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس.
واستشهد فودة بتصريحات جمال عبد الناصر التي قال "إذا دعى الأمر أن إحنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة"،وذلك مقارنة بتصريحات رئيس وزراء مصر الحالى كمال الجنزورى ''مصر ستلتزم بالقانون .. مصر لن تركع .. ولن تخضع .. ولن تغير مواقفها''، والتى انتهت بما اعتبره الكثير''إهانة لكرامة المصريين، وتدخل فى استقلال القضاء''.
وقد أكد المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة جنوب القاهرة قائلا: إذا لم يحضر المتهم فالقاضى يدينه، وفى قضية التمويل الأجنبى سيتم الحكم غيابيا على المتهمين الأمريكان، مضيفا بعد انتهاء هذه القضية سيتم تكوين صورة لدى المواطن البسيط أن كافة منظمات المجتمع المدنى هى عميلة وخائنة.
واعتبر أن القضاة هم صناع العدالة وليسوا ماليكها، والحديث عن تطهير القضاء هو صندوق أسود ، مطالبا بتحقيق موسع لما حدث في قضية التمويل الأجنبي وقال: لابد من التطهير للصندوق الأسود فى القضاء بأيدى القضاة المصريين.
وأوضح حسام عيسى أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن هذه الزوبعة التى حدثت فى قضية التمويل الأجنبى ، الهدف من ورائها زعزعة القضاء المصرى وكرامة الوطن، موضحا أن الشكل الذى تم ترحيل المتهمين الأمريكان به وتصريحات هيلارى كليتنون وزيرة الخارجية الأمريكية عن أن القضية فى طريقها للحل قبل قرار رفع الحظر وأكد: أنها عملية تمت بشكل سياسى كبير.
فيديو لحلقة يسري فودة

http://www.youtube.com/watch?v=waQARkIfTS8&feature=player_embedded
رئيس محكمة الاستئناف :مبارك لم يجرؤ على أرتكاب جريمة مثل فضيحة "فايزة جيت" !
http://www.youtube.com/watch?v=waQARkIfTS8&feature=player_embedded على غرار "ووتر جيت وصف المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة واقعة سفر المتهمين في قضية التمويل الاجنبي بفضيحة "فايزة جيت" " وحمل وزير العدل السابق ووزير العدل الحالي ووزيرة التعاون الدولي مسئولية ماحدث
وصرح رئيس محكمة الاستئناف خلال حواره في برنامج العاشرة مع الإعلامية مني الشاذلي أن ما حدث جريمة لم يرتكبها النظام السابق عندما تم الضغط عليه في قضية الجاسوس عزام وان الرئيس السابق اصدر امرا بالعفو عنه بعد مرور 7 اعوام من الحكم القضائي عليه .
ورد المستشار هشام رؤوف على تلميحات ربطت بين استخدام منظمات المجتمع المدني كورقة ضغط على امريكا وبين وجود صفقة للرئاسة مؤكدا ان الجمعية العمومية ستسحب التفويض من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة.
في الوقت نفسه شكك المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض ضيف الحلقة المشارك في هذا اللقاء في ان يكون هناك تعمد لاقحام القضاء لاقلال قيمته مؤكدا ان القضاء دخل في لعبة سياسية لا ناقة له فيها ولا جمل وان ماحدث يستلزم تحقيق سياسي مطالبا بضرورة إقرار قانون السلطة القضائية.
محمود الخضيري: وزير الداخلية السابق كان يتدخل في القضاء بتعليمات من الرئاسة.
قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم إنه لم يثبت رسميا حتى الآن أن تنحت هيئة المحكمة بقضية التمويل الأجنبي بناءً على اتصال هاتفي من رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم.
وأضاف الخضيري أنه إذا ثبت اتصال المستشار عبد المعز بهيئة المحكمة التي تنحت عن قضية التمويل الأجنبي فيجب أن يسأل عن هذا الفعل وإذا كان هناك احد من المجلس العسكري دفعه لذلك الاتصال أم لأ؟.
وأشار المستشار الخضيري إلي أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تطلب استجواب اى وزير بخصوص ما حدث في هذه القضية.
وردا علي سؤال قانون استقلال القضاء، صرح الخضيري انه من الممكن أن يصدر قانون السلطة القضائية الجديد قبل انتخابات الرئاسة, موضحا أن مجلس الشعب لا يمتلك سلطة علي القضاء وزير الداخلية السابق كان يتدخل في أعمال القضاء بناء علي طلب من الرئاسة
وعن اللجنة التأسيسية للدستور، قال الخضيري ان باب الاقترحات مفتوح بخصوص هذا الشأن، مضيفا انه يميل أكثر الى اختيار 40 عضوا من مجلسي الشعب والشوري و60 عضوا خارجهم، مؤكدا انه يجب أن يتم تمثيل كافة فئات الشعب المصري في اللجنة التأسيسية للدستور.
هشام البسطاويسي: سفر النشطاء الأمريكيين كارثة ...والقضاة بحاجة إلي التأهيل النفسي!
أكد المستشار هشام البسطاويسي أنه لا يمكن لشخص مر بالتجارب التي عشتها أن يتخلي عن الشعب المصري مشيرا إلي أن الازمات التي عاشتها مصر بعد الثورة جعلتني أقرر السفر للكويت حتى تهدأ الأوضاع بالبلد
وأوضح قائلا في النهاية أنا مواطن عادي لا امتلك سوي مرتبي و أعتقد أن أهم صفة في رئيس الجمهورية القادم أن يكون صادق مع الناس, جاءت هذه التصريحات خلال لقائه مع برنامج ناس بوك علي قناة روتانا مصرية
وأكد البسطاويسي قائلا: أصبت بأزمة قلبية في 2006 عندما رأيت رجل شرطة يعتدي علي امرأة عجوز في الشارع, مضيفا لم أتأخر يوما عن ميدان التحرير و كثير من الناس ألحوا في طلب ترشيحي للرئاسة في 2005 , وقال: قمت بعمل 18 مؤتمر انتخابي في محافظات مصر حتى الآن.
وأوضح أن دور رئيس المحكمة ضدي في قضية تزوير زكريا عزمي للانتخابات كان مؤسف ففي عصر مبارك كان الامتناع عن التزوير جريمة يعاقب عليها الممتنع, مشيرا إلي أن قيم القضاء بدأت تتراجع بس الحمد لله غالبية القضاة ترغب في الاستقلال و أتمنى استعادة الناس لثقتهم في القضاء.
وأكد البسطاويسي خلال حواره مع الإعلامية هالة سرحان أن سفر النشطاء الأمريكيين من مصر كارثة ولا أعلم ما الذي يجعل مستشار لديه حصانة يخضع للضغوط؟!, مضيفا أن قضية المجتمع المدني مفتعلة والهدف منها أبعاد المنظمات دي عن انتخابات الرئاسة وهناك سيناريو شبهات يحيط بانتخابات الرئاسة من الآن.
وقال: كنت اجلس مع أحد مديري الأمن ذات مرة وقال لي لو الناس اختارت المرشح بحرية وديمقراطية "البلد هتروح في داهية" مضيفا أن في الانتخابات البرلمانية كانت بتيجي تعليمات مع وزير الحكم المحلي بتزوير الانتخابات و التصدي للتزوير في عهد مبارك كان جريمة.
وعلي جانب آخر أكد أنه يجب علينا دعم إنشاء مركز قضائي للدراسات لتأهيل القضاة نفسيا ومهنيا ومنظومة العدالة في مصر في حاجة لإصلاح جذري
وحول رؤيته للنظام القادم قال: أفضل أن يكون النظام القادم نظام رئاسي مثل النظام الفرنسي,
كما أوضح أن الشعب المصري لا يميل للجريمة بطبعه و لا يجوز طرح التصالح في قضايا الدم و هناك فئة محددة لا يجوز التصالح معها في النظام السابق.
وفي ختام حديثه قال: حق الترشح مكفول للجميع لان العزل السياسي لم يطبق بعد و أؤيد بشدة قانون العزل السياسي و لو طبقنا قانون العزل السياسي كانت مصر سوف تتفادى أزمات كتيرة.