أكد المستشار محمود الخضيري- رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، أنه لم يثبت رسميًا إلى الآن أن تنحت هيئة المحكمة في قضية التمويل الأجنبي بناءً على اتصال هاتفي من رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم- رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وصرح المستشار محمود الخضيري، خلال لقائه الإعلامي شريف عامر والإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، أنه إذا ثبت اتصال المستشار عبد المعز بهيئة المحكمة التي تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي، فيجب أن يسأل عن هذا الفعل، وإذا كان هناك أحد من المجلس العسكري دفعه لذلك الاتصال أم لا؟.
وأشار الخضيري إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تطلب استجواب أي وزير بخصوص ما حدث في هذه القضية. كما صرح أيضًا بأنه من الممكن أن يصدر قانون السلطة القضائية الجديد قبل انتخابات الرئاسة.
وعن اللجنة التأسيسية للدستور، قال الخضيري إن باب الاقتراحات مفتوح بخصوص هذا الشأن، مضيفًا أنه يميل أكثر إلى اختيار 40 عضوًا من مجلسي الشعب والشورى و60 عضوًا من خارجهم، مؤكدًا أنه يجب أن يتم تمثيل كافة فئات الشعب المصري في اللجنة التأسيسية للدستور.