حقيقة الدور الذي يلعبه محمود وجدى فى إعادة هيكلة الداخلية؟!

انتشرت العديد من الأخبار التى تؤكد أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، استقبل اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بمكتبه فى زيارة سريعة، تناول اللقاء رؤية وجدى لسد الثغرات الأمنية الحالية، وتصوره ورؤيته لتطوير وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
ولأن مجلس الوزراء لم يصدر بيانا بخصوص هذه الزيارة فتحول الخبر إلى شائعات وصلت لدرجة أن هناك من يقول أن هناك تفكير لإعادة وجدى وزيرا للداخلية لأنه الرجل الأنسب لإدارة جهاز الشرطة فى هذه الفترة.
السؤال الذى يطرح نفسه بعد هذا الخبر والذى حاولت بوابة الشباب البحث عن إجابته، هل محمود وجدى هو الرجل المناسب للإستماع لرؤيته لإعادة هيكلة الداخلية؟!
محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، أكد لبوابة الشباب، أنه إذا كان لقاء الدكتور جنزورى بمحمود وجدى فى إطار شكل شخصى فالجنزوري له مطلق الحرية فى ذلك، أما إذا كان الأمر متعلق بأمر يخص الحكومة أو إعادة هيكلة جهاز الشرطة فهنا الأمر مرفوض، خاصة عندما يكون أحد أطراف اللقاء رجل مثل محمود وجدى الذى عليه العديد من علامات الإستفهام ومرفوض رفض شعبى، فكيف يأخذ برأية لتطوير الداخلية، وإذا كانت الحكومة تريد تطوير وإعادة هيكلة الشرطة فهذا لايتم فى إجتماعات وغرف مغلقة بل يتم فى العلن، وحتى تحدث الهيكلة بشكل نموذجى فهذا يتم بتشكيل لجنة تضم عدد من أعضاء مجلس الشعب ولواءات وقيادات الشرطة المشهود لهم بالنزاهة والخبرة وبعض نشطاء المجتمع المدنى وممثل من القضاء، وتقوم هذه اللجنة بالاستماع لآراء الجميع ويتم دراستها للوصول لمشروع نهائى للهيكلة.
أما الخبير الأمنى خالد مطاوع فيقول : محمود وجدى تولى وزارة للداخلية فى ظروف صعبة جدا وجاء به هو الرئيس السابق حسني مبارك، وفى عهد وجدى حدثت عدة أحداث كبيرة صعب على الشارع المصرى أن ينساها مثل موقعة الجمل، فهو شخصية مرفوضة تماما من قبل الشارع ولن يقبل الآن أو فى أى فترة قادمة أن يكون له دور رسمى فى مشروع مثل إعادة هيكلة الشرطة، وعن مايتردد بخصوص زيارة وجدى لرئيس الوزراء فيرى مطاوع أنه أمر عادى وليس على رئيس الحكومة حرج فى أن يستقبل أى شخص بمكتبة أو يستمع لآراء الخبرات الأمنية السابقة فى إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وأعتقد أن وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى أيقن أن العمل الخاص الذى يديره الآن هو الأنفع والأفيد بالنسبة له بعد تجربته فى تولى الحقيبة الوزارية للداخلية، خاصة بعد فشله فى إدارة الوزارة فهو تعامل معها على أنها وزارة سياسية وأتى هذا على حساب الجانب الأمنى الذى أغفلة والذى تسبب فى حالة الإنفلات الأمنى الكبرى التى مازلنا نعانى من بعض أثارها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم قدرته على إعادة الثقة للضباط.
ويقول منتصر الزيات، محامى الجماعة الإسلامية، عودة وجدى للداخلية تحت أى مسمى أو شكل هو مرفوض شكلا وموضوعا، فإذا كان لقاء الدكتور الجنزورى به من أجل معرفة رأية فى الثغرات الأمنية الموجودة الآن من باب تجميع الآراء فهو مرفوض أيضا، لأن وجدى كما نعلم أهناك العديد من علامات الإستفهام تدور حوله، فكان هناك العديد من المطالبات بضم أسمه كمتهم فى أحداث موقعة الجمل، وإذا كان لقاء رئيس الحكومة به بشكل شخصى فهو حر فى هذا الشأن.
ومن جانبنا قمنا بالإتصال بمصدر أمنى للتأكد ما إذا كان إسم اللواء محمود وجدى من ضمن أسماء اللجنة المنوط بها تطوير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية فكان الرد، بأن الوزارة ليس لديها علم بزيارة وجدى لرئيس الوزراء، وأن مايشغل قيادات وضباط والعاملين بالداخلية الآن هو إرثاء وعودة الإستقرار الأمنى للبلاد، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون وهذا عن طريق خطة الإنتشار الأمنى بالشوارع وزيادة عدد الأكمنة والدوريات الأمنية المتحركة والثابته.