عبد الله الأشعل: المعونة تهدف لخضوع القرار المصري لإدارة أمريكا!

قال السفير عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه يفضل ان يجمع الدستور الجديد بين النظامين البرلماني والرئاسي ، ليكون لمصر رئيس بسلطات حقيقية ويوازيه برلمان لا يستطيع الرئيس حله تحت أي ظرف ، ولكن البرلمان يستطيع أن يحاسب الرئيس وأن يراجع ويتهم الرئيس ، والمحكمة الدستورية العليا تقوم بمحاكمة الرئيس.
واعرب عبد الله الاشعل - في تصريح لصحيفة "الراي " الكويتية - الجمعة عن امله أن يكون الدستور دستورا عاديا لا توجد به فرقعة ، وأن دستور 71 هو الأفضل ، بعد حذف تعديلات عام 2007 ، وأن يحدث توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان.
وأعرب الأشعل - وهو أستاذ للقانون ومساعد سابق لوزير الخارجية - عن اعتقاده بان المعونة الأمريكية التي تهدد واشنطن بقطعها عن مصر هذه الأيام الأخيرة ، لا تساهم جديا في تنمية الاقتصاد المصري ، وإنما تهدف إلى خضوع القرار المصري لإدارة أميركا ، وقال "نحن عازمون على أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة علاقة الند بالند والمصلحة".
وأكد أن جميع منظمات المجتمع المدني مطلوبة ، لأن الدولة لا تزال ضعيفة ونحن محتاجون لها لتكمل الدولة لا أن تتصادم معها ، ويوجد فرق بين التمويل الذي يؤدي وظائف بناءة ، وبين التمويل الذي يجند أشخاصا واختراقا للمجتمع المصري ، ويمكن التفريق بين التمويل الشريف وغير الشريف ، فنحن نريد رجال أعمال شرفاء غير انتهازيين وبعيدين عن السياسة ، وسياسيين لا علاقة لهم بالأعمال.