موسى: اقتصاد مصر فى غاية الخطورة

قال عمرو موسى - المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية- إن الوضع الاقتصادي في مصر حاليا يشهد حالة من الخطورة ..مشيرا الى أن هذا الوضع ناتج عن التراجع والتدهور الذي شهدته مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك .
وأضاف موسى في تصريح لصحيفة "الرأى" الكويتية اليوم أن النظام السابق قد ترك خلفه 50 في المائة من افراد المجتمع فى حالة فقر وهو ما يعني وجود شخص واحد من كل اثنين من المواطنين تحت خط الفقر، و30 في المائة أمية، ومن 20 إلى 25 في المائة بطالة معظمهم من الشباب .. مشيرا الى ان هذه الأرقام لم تكن معلنة في النظام السابق لأنه كان يستند على أرقام غير صحيحة .
وأكد موسى أنه سيستمر في المعركة الانتخابية إلى نهاية الأمر، وقال إنه يراهن على وعي المواطن المصري .. وأضاف ان الصفقات التي تحدث هذه الأيام ليس بالضرورة أن تنجح، معربا عن تفاؤله بالفترة المقبلة بمصر، ومشيدا بثورة 25 يناير باعتبارها حدثا ضخما ولا بد من الدفاع عنها .
وقال موسى إنه في حال تحديد الدستور لأكثر من نائب لرئيس الجمهورية فانه سيكون واحد من نواب الرئيس من الشباب .
ومن جانبه قال الدبلوماسي المصري السابق عبد الله الاشعل - الذي صرح بأنه ينوي التقدم لانتخابات الرئاسة - انه يفضل ان يجمع الدستور الجديد بين النظامين البرلماني والرئاسي، ليكون لمصر رئيس بسلطات حقيقية ويوازيه برلمان لا يستطيع الرئيس حله تحت أي ظرف، ولكن البرلمان يستطيع أن يحاسب الرئيس وأن يراجع ويتهم الرئيس، والمحكمة الدستورية العليا تقوم بمحاكمة الرئيس واعرب عبد الله الاشعل في تصريح لصحيفة "الرأي" عن امله أن يكون الدستور دستورا عاديا لا توجد به فرقعة، وأن دستور 71 هو الأفضل، بعد حذف تعديلات عام 2007، وأن يحدث توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان.
وأعرب الأشعل - وهو أستاذ للقانون ومساعد سابق لوزير الخارجية المصري - عن اعتقاده بان المعونة الأمريكية التي تهدد واشنطن بقطعها عن مصر هذه الأيام الأخيرة، لا تساهم جديا في تنمية الاقتصاد المصري، إنما تهدف إلى خضوع القرار المصري لإدارة أمريكا، ونحن عازمون على أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة علاقة الند بالند والمصلحة بالمصلحة .
وأكد أن جميع منظمات المجتمع المدني مطلوبة، لأن الدولة لا تزال ضعيفة ونحن محتاجون لها لتكمل الدولة لا أن تتصادم معها, ويوجد فرق بين التمويل الذي يؤدي وظائف بناءة، وبين التمويل الذي يجند أشخاصا واختراقا للمجتمع المصري، ويمكن التفريق بين التمويل الشريف وغير الشريف، فنحن نريد رجال أعمال شرفاء غير انتهازيين وبعيدين عن السياسة، وسياسيين لا علاقة لهم بالأعمال.