محامي إسماعيل الشاعر: موكلي كان يفض المظاهرات بالحب!

حددت محكمة جنايات القاهرة، التي يحاكم أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، و6 من كبار "لواءات" وزارة الداخلية، بتهم قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، جلسة 20 فبراير ، لسماع "التعقيب الشفوي" من النيابة العامة على ما ورد بمرافعات دفاع المتهمين.
وواصلت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمقر أكاديمية الشرطة، في جلسة الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن القاهرة السابق، اللواء إسماعيل الشاعر، لليوم الثالث على التوالي، حيث دفع محاموه، في الجلسة السابقة، ب"انتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل، والشروع في القتل."
أكد عصام البطاوي، من هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة سابقا، والمتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، أن هناك 990 وقفة احتجاجية ومظاهرة كانت في عام 2010، ولم يتم الاعتداء على أي أحد فيها، مشيرًا إلى أن الشاعر بعلاقاته الطيبة مع المواطنين قام بفض تلك المظاهرات "بالود والحب" على حد وصف الدفاع.
وقال البطاوي خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه: السلطة الوظيفية لموكلي كمدير أمن القاهرة طبقا للدستور والقانون هي سلطة إشرافيَّة، حيث يقوم بوضع خطط أمنية ويتابع تنفيذها، وليس مطلوبا منه النزول بنفسه للتفتيش على الإدارات والمعسكرات التابعة له، ويعطي تعليماته ويطلب تنفيذ أوامره وجميع التعليمات التي أصدرها تعليمات مشروعة.
واستشهد بأن الشاعر قام بتشديد تعليماته بعد حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، وذلك بتشديده من عمليات التأمين على الكنائس ورجال الدين المسيحي، وأوضح أن التسليح لم يكن خاضعا لسلطة موكله في ميادين التظاهرات، وأنه لا توجد قوات تابعة لمديرية أمن القاهرة نزلت إلى ميادين التظاهر، مشيرا إلى أن تعليمات العادلي كانت لقائد الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي بتأمين المظاهرات والتعامل معها، ولم يصدر أي أوامر لموكلي، وتابع بأنه لم يكن له دور تنفيذي في ميادين التظاهرات، والأمن المركزي وحده هو من تواجد بالدرع والعصا والخوذة، وكل الشهود أقروا بذلك.
وأشار الدفاع إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 166 متظاهرًا يوم 25 يناير، قاموا بالاعتداء على قوات الشرطة وإحداث تلفيات في سيارات الشرطة، وقامت النيابة مشكورة بالإفراج عنهم يوم 26 يناير.
وتساءل الدفاع: كيف يكون هذا الرجل الذي اعتمد فكره الأمني على التأمين أن يكون قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين المصريين السلميين؟ وأضاف: كما أن الشاعر عندما توفي ابنه في حادث سيارة منذ 4 سنوات كان أول شيء فعله أن تنازل عن المحضر ضد قائد السيارة الذي تسبب في مقتل نجله، وتساءل: هل هذا قاتل؟
وأوضح أن وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم طلب من النائب العام إرسال مستشارين للتفتيش على قوات الأمن حتى لا يمثل مثل هؤلاء في قفص الاتهام إذا ما اتخذ أي إجراء للدفاع عن مقر وزارة الداخلية، وبالفعل أرسل النائب العام مستشارين ولم يجدوا أي أسلحة غير مشروعة مع القوات، ورغم ذلك وقعت حالات قتل وإصابات، وتساءل ثانية: فمن فعل ذلك؟
وأشار البطاوي إلى أن إسماعيل الشاعر نطق بالشهادة 3 مرات أثناء تواجده بوزارة الداخلية ووقوع اعتداءات عليها ومحاولة اقتحامها واقتراب صوت الرصاص منه، ولم تقم النيابة العامة بمعاينة آثار الطلقات بوزارة الداخلية، مستشهدًا بتصريحات وزير العدل بخصوص التمويل الأجنبي، حيث أكد في تلك التصريحات أن التمويل كان جزء منه خاصا بتمويل البلطجية، والهاربين من السجون أثناء الثورة المصرية لإحداث حالات من الذعر والشغب والاعتداء، بالإضافة إلى تصريح آخر لقائد شرطة غزة، والذي قال فيه أن قطاع غزة لن يكون مكانًا لتواجد السيارات التي سرقت من الشرطة المصرية، وسنعيد جميع السيارات لهم، مضيفًا: ويعود البعض بعد ذلك ويشكك في أن هناك طرفًا ثالثًا ساهم في تأجيج الأحداث.