أىمن الشندوىلى أزمة البنزين التي طالت معظم محافظات الجمهورية الأسبوع الماضي جعلت الناس تتوجس خيفة من الكروت الذكية التي أعلنت عنها وزارة البترول وقررت تطبيقها الشهر القادم، لأن وقت الأزمات لا تفيد الكروت الذكية أو الغبية، لأن الطوابير هي المصير الوحيد بل الطوابير ستزيد لأن عامل البنزينة سيأخذ وقتا أكبر مع الكارت والماكينة، واحتمال تلف الكروت سيزيد من تفاقم المشكلة وربما يؤدي الي انفلات أعصاب من المواطنين الذين يعانون من الانتظار لساعات في حرارة الجو. مشاكل البنزين للأسف ظهرت بعد الثورة، وخرجت تصريحات غريبة تقول أن سبب الأزمة هم تجار السوق السوداء، فاذا كانت الكميات التي تضخها الشركات كما هي، اذا استيعاب السوق لم يتغير، واذا كانت هناك سوق أخري سوداء فلنبحث عنها لأنها لم تكن موجودة في الأصل قبل الثورة، وهي سوق غزة التي تهرب اليها المواد البترولية عبر الأنفاق، ومن خلال أنابيب موصلة بتنكات موجودة في صحراء سيناء، تقوم السيارات بتفريغ حمولاتها في التنكات الموجودة تحت الرمال، وهو ما جعل البعض يعتقد أن السائقين يفرغون حمولاتهم في الرمال لاحداث أزمة في البلاد وهذه الأموال يدفعها فلول الداخل والخارج !!. ليس عيبا أن نقول الحقيقة للناس ولا نبحث عن حلول وهمية ربما تزيد من المعاناة والمشاكل، فالمهربون سيستمرون في التهريب بطرق مختلفة لو لم نقض علي السبب الرئيسي للأزمة وندمر أنابيب الأنفاق، التي جعلت السولار والبنزين المصري مجاورا لمثيله الاسرائيلي في محطات غزة التي لم نسمع عن أزمة وقود فيها منذ قيام ثورة 52 يناير 1102 أو حتي انقطاع للتيار الكهربائي، فالحقيقة هي أقصر الطرق لحل الأزمة، أما الادعاءات الكاذبة ستدخلنا في دوامة من الهواجس والشكوك نحن في غني عنها، ولا نريدها. ويمكن أن تكون حصة غزة من وقودنا ليست المشكلة، والسبب هو عدم وجود عملات أجنبية لاستيراد الوقود وهو السبب الرئيسي لمشاكلنا مع الوقود والكهرباء، وليس عيبا أن تواجه الحكومة الشعب بذلك، بدلا من التهم المتبدلة بين المالية، والبترول، والكهرباء. مطلوب فقط من الحكومة الشفافية ومصارحة الشعب حتي يتحمل المعاناة حبا في المشاركة لأنه وطن الجميع. أما الكروت الذكية فلابد أن تعرف الحكومة المشاكل التي يمكن أن تسببها وتحاول تفاديها بدلا من الانتظار حتي نتلافي المشاكل، ووقتها نلغي المشروع لعدم جدواه، ولكن بعد أن نكون أنفقنا الملايين أو المليارات عليه من خزينة الدولة!!.