النيابة تطعن علي الحكم لأنه جاء متناقضًا مع الوقائع والأدلة في شهر فبراير من العام الماضى أصدرت المحكمة الإقتصادية حكما تاريخيا هاما بتغريم محتكرى الأدوية الثلاثة عشر على رأسهم العزبي واحمد حسام عمر خمسة مليار ونصف وذلك لاتهامهم باحتكار الدواء، إلا انهم استأنفوا الحكم ليتم تعديله، بتغريم ثمانية خمسون مليون جنيه وتغريم اثنين آخرين 10 ملايين جنيه، وبراءة ثلاثة منهم وهم، هاني فكرى تاوضدروس, مدحت هاني مختار, محمد محسن محمد محجوب وقضت بعدم جواز استئناف الإدعاء بالحق المدني، الا ان النيابة طعنت على الحكم المستأنف امام محكمة النقض والذى حمل رقم صادر 2409 وذلك بعد تقديم كل من هانى سامح وصلاح بخيت المحامين والمدعين بالحق المدنى بالتماس لنيابة الشئون المالية والتجارية، والتى قامت بدورها بإرسال مذكرة تشمل رأيها بالطعن على الحكم، اخبار الحوادث حصلت على مذكرة الطعن المقدمة من النيابة العامة ومذكرة التماس المدعين بالحق المدنى ننشرهما في السطور التالية. وجاء في التماس المدعين بالحق المدنى والذى تم تقديمه للنيابة ان الحكم شابه عوار بما يستوجب نقضه حيث تجاهل وقائع هامة وأدلة جوهرية مؤثرة على الحكم في القضية، حيث تجاهل شهادات مؤثرة وهي شهادة محي عبيد نقيب الصيادلة ومصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ووحيد عبد الصمد أمين صندوق النقابة والشؤون القانونية بالنقابة ومجموعة من الشهود الآخرين، وكل ماسبق ينتهي الى ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة عن التهمة الأولى كذلك تجاهل مقارنة سياسات الشركات فيما انتهت اليه في ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة عن التهمة الأولى، كما جاء بالحكم من فساد وقصور في تجاهل الدليل القاطع في اقوال المتهم الثامن "أن شركته ابن سينا وشركة المتحدة وشركة فارما اوفرسيز توصلوا في غضون عام 2013 الى اتفاق شفوي يتعلق بتقليل نسبة الخصم وفترات الإئتمان"، كما شابهه تناقض في التدليل على براءة المتهمين من التهمة الأولى وتجاهل أن الجريمة تقع بمجرد تلاقي إرادات المتهمين والاتفاق بغض النظر عن التنفيذ, وتجاهل انه قد تم تنفيذ الإتفاق من قبل شركتين كذلك جاء هناك تناقض فيما يخص براءة المتهمين الثلاثة حيث أشارت الحيثيات الى أنه "لا شك في علمهم بالمخالفة لارتباطهم بنشاط الشركة" أن المسئولية الجنائية للمسئول عن الادارة الفعلية للشركة ولو عهد اليه بقسط من نشاط الشركة-المسئولية تقوم في حق المسئول عن الادارة الفعلية للشركة ولو تعدد- تتعدد العقوبات بتعدد المسئولين" ثم جاء المنطوق ببراءتهم رغم كونهم مدير تجاري ومدير مبيعات في شركة توزيع, ورغم كون المتهم السادس منفذا للإتفاق محل الجريمة ومرتكبا لها.ولا شك في علمهم لارتباطهم بنشاط الشركة كما جاء في حيثيات الحكم. فيما قالت النيابة في مذكرة طعنها على حكم احتكار الدواء ان الحكم جاء متناقضا في حيثياته مع الوقائع والأدلة والمنطوق، مما ادى الى القصور في البيان والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، كذلك البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
