عمران: صندوق للتأمين علي الطلاب

كشف د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام البرلمان عن وحود توجه للتأمين علي كافة الفئات المهمشة وإصدار شهادة أمان، بجانب وحود تأمين أجباري سيكون مفروض علي كل من يحصل علي تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حماية للمواطنين..
وأعلن عمران عن تبني الهيئة سياسة التأمين الاجباري علي بعض الفئات، وقال أن الهيئة بصدد اعداد قانون جديد للتأمين الآجباري علي المهن وأصول الدولة وعدد أخر من التامينات الاجبارية من بينها التأمين الاجباري علي الاحداث الرياضية، مؤكدا أن الهيئة وقعت اتفاقات مع عددمن الجهات للتأمين علي طلابها ،ومن بينها الاتفاق مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب للتأمين علي 2.2 مليون طالب بالمعاهد وجامعة الازهر، واتفاقا أخر بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم للتأمين علي 21 مليون طالب بكافة المدارس وهو ما يعني أنه سيتم التأمين الاجباري علي أكثر من 23 مليون طالب من المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.
وأشار إلي أنه سيتم إنشاء صندوق حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتأمين علي الطلاب، وستضخ فيه المبالغ التأمينية للطلاب، بحيث يتحمل الطالب في المدرسة مبلغ 3 جنيهات شهريا، و50 جنيها لطالب الجامعة هي قيمة اشتراك التأمين وسيكون التامين علي العجز والوفاة وستكون التغطية التأمينية للطلاب طوال العام وفي كل الأوقات وليس فترة الدارسة فقط .
وأكد عمران أن تمويل المشروعات متناهية الصغر مهم وله تأثير كبير علي الفئات المهمشة والتخصيم، كما كان الحصان الرابح ضمن أنشطة الهيئة خلال العام الماضي، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش تعديل مشروع قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يسمح بالترخيص للشركات التي تمارس تمويل أنشطة متناهية الصغر»‬.
ومن جانبه أوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، أن هيئة الرقابة المالية هي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة علي الجهات المالية غير المصرفية مثل قطاعات البورصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل مُتناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومع تطلع الهيئة لتطوير تلك القطاعات قامت بإقرار استراتيجية شاملة لذلك بهدف التأسيس لتنمية مُستدامة تُساعد علي تحفيز النمو وتمكين المرأة والفئات المُهمشة، ودعم سياسات المُساواة بين الجنسين، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تستهدف الهيئة زيادة أعداد المُستفيدين من التمويل مُتناهي الصغر من نحو 2.8 مليون حالياً لتصل إلي نحو 4 مليون مُستفيد، وزيادة حجم التمويل مُتناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لها من نحو 11.5 مليار جنيه حالياً إلي 15 مليار جنيه، ولكي يحدث ذلك لابد من تعديل قانون تمويل المشروعات الصغيرة بأن يسمح بزيادة عدد مؤسسات التمويل مُتناهي الصغر، ويُخفف من شروط ترخيصها.
وقال جاب اله الله أن تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية سيكون له دور كبير خلال السنوات القادمة في الإسراع بمُعدلات الشمول المالي وتحسين مُستويات الحوكمة والشفافية ومُكافحة الفساد وتطوير أسواق المال والانفتاح علي الاقتصاد العالمي. وإذا كانت الهيئة تُخطط للقيام بذلك عن طريق تعديلات تشريعية تُناسب طموحاتها إلا أن الضمانة الأساسية للنجاح تتمثل في حُسن إدارة هذا التحول وتبني مشروع توعية للمواطن ليتفهم ويتفاعل مع ما تقوم به الهيئة لصالحة حتي يستطيع أن يقتنص ثمار ما يتم تنفيذه من محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي
ومن جانبه قال د. مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يؤكد حرص الحكومة علي الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين ذوي الدخول المحدودة باتاحة تمويل مناسب يمكنهم من البدء في مشروعات انتاجية يكون لها قيمة مضافة علي الاقتصاد الوطني بما يحقق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي حد سواء، كما أن اتاحة التمويل للنساء بنسبة 70٪ من المستفيدين لضمان تحقيق المستهدف من الاهتمام بالمرأة المعيلة والحفاظ واحياء الصناعات الحرفية واليدوية، بالاضافة الي وجود اكثر من 290 جمعية اهلية تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيساهم في تغطية الكثير من الشرائح والمناطق البعيدة خاصة في الصعيد ومساعدة المواطنين الراغبين في تمويل مشروعاتهم في الاجراءات الخاصة بالتمويل.
وأكد أبوزيد أن التأمين علي طلاب المدارس والجامعات فكرة مهمة ولها فوائد ولكن يتوقف تطبيق تلك الفكرة او هذا الاقتراح علي اليات واجراءات التنفيذ وعلي الجانب الاخر مدي وعي الطلاب واولياء الامور بأهمية التأمين علي الطلاب، فنجاح الفكرة مرهون بمدي تقبل الفكرة لانها تعتمد علي تحصيل المبالغ شهريا من الطلاب ولذلك لابد ان يسبق ذلك اجراءات توعوية قبل التطبيق، اما عن الفوائد فسيتوفر لدي وزارة التربية والتعليم مبالغ تستطيع معها ان تستثمرها وتستفيد بالعوائد الناجمة عن تلك الاستثمارات في عمليات تطوير المدارس والمساهمة في تقليل العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة والخاصة بميزانية التعليم.