أن تصل الي القمة فقد يكون هذا سهلا.. ولكن الحفاظ عليها هو الصعب.. طفرات وقفزات شهدها القطاع المصرفي في مصر بعد سنوات عجاف اقتصاديا عانت منها مصر كلها من تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي وقلة الموارد.. وتعطل المشروعات الكبري.. وتفاقم الدين العام بدون اي مردود..اي اننا كنا نستدين لنأكل.. ونستهلك بقيمة ما استدناه..كل شهر حوالي 2 مليار دولار استهلاك للغاز والواردات..مع تراجع للاحتياطي النقدي الاجنبي.. وندرة للدولار. واصبحت هذه الفترة هي موسم رسامي الكاريكاتير الساخرين من قفزات وندرة »الباشا الدولار».. بعد ان اجتازت مصر هذه الفترة بأعجوبة بفضل الله ورجال القطاع المصرفي المخلصين بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي.. ودعم مخلص من الرئيس السيسي الذي اصر علي استقلال البنك المركزي ولم يفعل ما فعله رؤساء آخرون قادوا بلادهم الي الهاوية بسبب تدخلاتهم في السياسة النقدية. اصبح امام طارق عامر تحد جديد وهو التطوير وتنمية القطاع.. وكانت التكنولوجيا البنكية احد روافد الشمول المالي هي محور الحديث في المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي.. عامر كان يدرك ان بنوكا كثيرة في القطاع المصرفي قطعت خطوات في هذا المجال.. وبقي التحدي ان تلاحقها باقي البنوك التي كانت تعمل بالنظام العتيق.. وان تواصل البنوك الكبري رحلة التطوير الرقمي الذي لايقف عند حد الانترنت والموبايل البنكي..وسارعت البنوك الي تطبيق توصيات البنك المركزي.. وتسابقت في اظهار طفراتها التكنولجية.. واصبحنا نري الفروع التفاعلية والالكترونية في البنوك.. وابتكارات جديدة في تطبيقات المحمول.. وفكرا جديدا في تحصيل الشيكات المصرفية.. بالاضافة الي فكر جديد يجهزه البنك المركزي لاختصار وقت تحصيل الشيكات.. واطلاق بطاقة ميزة التي ستجعل الملايين يعزفون عن التعامل بالكاش.. مع دعم للحكومة لهذا البرنامج بعد اقرار المدفوعات الالكترونية الحكومية. كل هذه الاجراءات تستهدف تعديل العوار في المنظومة المالية.. فلا يوجد بلد في العامل يفضل التعامل بالكاش.. بهذا الشكل.. ولابد ايضا ان نغير ثقافة اصحاب المحلات والتجار الذي لايفضلون التعامل الالكتروني.. وهذا تحد ان يقتنع التاجر بأن التعامل اللانقدي اكثر امنا.. واستقرارا.. لابد ان يصبح لدي القطاع المصرفي 30 او 40 مليون عميل بدلا من عدد العملاء الحالي وهو 10 ملايين فقط.. وهو رقم لا يليق بالسوق المصري.. الذي يوجد به 90 مليون خط محمول. لابد من منظومة حكومية تدعم هذا التوجه.. لانري شركات عامة او خاصة او اي جهة تصدم العميل بطلب نسبة مئوية زائدة عن اي سعر مقابل الدفع بالفيزا.. وهذا هو اخطار تحديات النظام الجديد.
