أعلنت اليونان الاسبوع الماضي، الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لسداد جانب من ديونها الخارجية، التي تصل 4أضعاف ديون مصر، قبل مواعيدها، لتخفيض أعباء خدمة الدين بالموازنة. واختارت اليونان الديون ذات الفائدة المرتفعة لسدادها. فخطورة الدين لا تكمن في حجمه فقط، وإنما في قيمة أعباء خدمته. فالدول المختلفة بما فيها المتقدمة، لديها ديون ضخمة، لكن أعباء خدمة الدين لا تمثل ضغطا علي موازناتها، بسبب انخفاض نسب الفائدة التي تقل في الدول المتقدمة عن واحد في المائة، مقارنة باكثر من 20 في المائة لدينا. مما يجعل ديون الدول المتقدمة لا تمثل أزمة رغم ضخامتها.. ومن حسن الحظ أن معظم ديون مصر الخارجية تتمتع بفائدة منخفضة باستثناء السندات، بينما تعاني الموازنة بشكل أكثر من أعباء الدين المحلي ذات الفائدة المرتفعة. وقد تفاعل الكثيرون عبر فيسبوك وواتس أب والبريد الإلكتروني مع مقالي السابق حول أزمة الدين العام. وأجمعوا علي ضرورة الاهتمام بالاستثمارات والإنتاج بكل انواعه والتصدير والسياحة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسب اعلي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. بينما طالب البعض باستبدال الديون عالية التكلفة بأخري اقل فائدة، حتي لو كانت خارجية. واقترح البعض الآخر توجيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء وجزء من بيع اراضي الدولة لسداد جزء من الديون الداخلية مرتفعة الفائدة، مع حتمية ترشيد الإنفاق الحكومي. اسعدني تفاعل الكثيرين مع القضية ولمست ثقة كاملة في قادة البلاد لمعالجة الأزمة. وهأنذا أضع تلك المقترحات امام صديقي الدكتور محمد معيط وزير المالية لعله يجد فيها ما يفيد.
