الوضع الراهن لأموال التأمينات

تعتبر التجربة المصرية في استثمار أموال التأمينات نموذجا فريدا بالنسبة لتجارب الاستثمارات الاجتماعية لأجهزة ومؤسسات التأمين الاجتماعي، وللوقوف علي الوضع الراهن لهذه التجربة نجد أن الأموال التي تستثمر من فوائض صندوقي التأمين الاجتماعي، وفقا للبيانات المتاحة، بلغت 512 مليارا و266 مليون جنيه عام 2016/ 2017 منها المبالغ المحولة إلي بنك الاستثمار القومي لتمويل استثمارات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت قيمتها 55 مليارا و988 مليون جنيه عام 2016/ 2017 بإعتبار أن فوائض صندوقي التأمين الاجتماعي من موارد البنك وفقا لقانون إنشائه رقم 119 لعام 1980. وكذا الاستثمارات في الصكوك الحكومية غير القابلة للتداول اعتبارا من عام 2006، والتي تشبه الصكوك التي أصدرتها شركات توظيف الأموال، وهي الجزء المحول من بنك الاستثمار القومي إلي الخزانة العامة بقرار وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي 272 لعام 2006، تستخدمها في الإنفاق علي مجالات بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا يحقق مصلحة مباشرة لأصحاب الأموال من المتقاعدين، بلغت قيمتها 325 مليارا و125 مليون جنيه في 30/6/2017 مقارنة بمبلغ 291.5 مليار جنيه في 30/6/2016. فضلا عن الاستثمارات في الأوراق المالية والمشروعات الاستثمارية إعتبارا من نهاية عام 1997 تاريخ البدء في إستثمار أموال التأمينات في سوق الأوراق المالية،البورصة، بلغت قيمتها 13 مليارا و732 مليون جنيه في عام 2016/ 2017. ومن التوظيفات الأخري للأموال في استبدال المعاش (القروض بضمان المعاش) وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، واستثمار أموال التأمينات في الوقت الراهن وللبيانات المتاحة والتي بلغت قيمتها 10.5 مليون جنيه عام 2016/2017 يستفيد منها 11369 حالة. وكذا الودائع لأجل في البنوك التجارية بإعتبارها وعاء إستثماريا خاليا من المخاطر وذلك لضمان السيولة النقدية عند الحاجة، والتي بلغت قيمتها 93 مليارا و928 مليون جنيه في عام 2016/ 2017. نجد أن السندات الحكومية أيضا بإعتبارها وعاء إستثماريا ذا عائد ثابت سنويا وخال من المخاطر، والتي بلغت قيمتها مليارا و284 مليون جنيه في 30/6/2017. كما بلغت الاستثمارات في أذون الخزانة المصرية 22 مليارا و114 مليون جنيه في 30/6/2017. بهذا نلاحظ أن الاستثمارات في بنك الاستثمار القومي، والصكوك الحكومية، والسندات الحكومية وأذون الخزانة تمثل 79% من إجمالي إستثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي عبارة عن قروض عامة (دين عام) تحصل عليها وزارة المالية بشروط ومعدلات عائد أقل من المعدلات السائدة في السوق، وتستخدم في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة. ويتم إنفاقها في مجالات الأنفاق العام التي لاتحقق مصلحة مباشرة لأصحاب الأموال حيث تستخدم في إشباع حاجات عامة إجتماعية لكافة المواطنين.
وللحديث بقية.