انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد تضمنت التعديلات وضع حد أدني للمعاشات وزيادتها سنويا وفقا لمعدلات التضخم علي أن يتم تقدير نسبة التأمينات علي الأجر الكامل. وانشأ القانون هيئة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات وفصل الحسابات بين وزارتي المالية والتأمينات. وتضمن القانون شروطا جديدة لنظام المعاش المبكر من بينها أن يكون الراغب في المعاش قد أمضي 20 عاما من الخدمة وان تتوازي مستحقات معاشه مع الحد الأدني للمعاشات وقت خروجه. كما استهدف القانون وجود تغطية تأمينية كاملة لحالات العجز والوفاة والشيخوخة لكافة طبقات المجتمع.