ننشر مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل عرضه على "الوزراء"

حصلت "بوابة الفجر" على نسخة من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والتي تناقشها حالياً لجنة من الخبراء المتخصصين لمراجعتها، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الشهر المقبل.

وتضمن، مشروع القانون الموحد الجديد، عدة مواد لمعالجة تدني المعاشات، ومن بينها زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك بشكل تدريجي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات المستحقة، مع تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون على المستوى القومي.

وأكدت المسودة، بضرورة إعداد مشروع قانون بوضع ضوابط للمعاش المبكر، مثل اشتراط أن تكون مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش فعليه، ولا تقل عن 20 سنة، وكذلك سداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة وسدادها نقدا كشرط لصرف المعاش.
وأوضحت المسودة، أنه في حالة إقرار الدولة حد أدنى للأجور سيتم جعله حد أدنى لأجر الاشتراك، وبالتالي تحديده للمعاش كنسبة منه، وبالتالي ربط الحد الأدنى للمعاشات بالأجور على المستوى القومي.

ونصت، مسودة القانون، على معالجة أسباب تدني المعاشات، والتي ترجع أسبابها إلى التهرب التأميني، وانخفاض الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وتوقفه لسنوات طويلة وعدم زيادته سنوياً، مع عدم وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، وكثرة خروج عدد حالات المعاش المبكر، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض المُدد والأجر مما يؤدي وينتج عنه معاشات منخفضة نسبياً.

وجاء بالمسودة: "سيتم زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات، مع دعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسستها المختلفة"، فضلا عن إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائد لا يقل عن معدل التضخم مضافا إليه سعر الخصم الإكتواري، ويكون مؤثر رئيسي في معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مع إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية.
وذكرت المسودة: "إعداد دراسة إكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي الحالي وتحديد العجز أو الفائض من خلال جهات دولية محايدة، وفي حالة وجود عجز إكتواري ستتولى وزارة المالية سداد قيمة هذا العجز تطبيقا للنص الدستوري، مع إعداد دراسة إكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي المقترح".
ونص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي بواقع 10% سنويا وألا يقل أجر الاشتراك الأساسي والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل.
ووضع مشروع القانون الجديد ضوابط صارمة لتقليل حالات المعاش المبكر والتي تمثل عبء على الدولة، ومن بين تلك الضوابط، هي ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لأحكام نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا تقل مدة اشتراكه الفعلية عن 20 سنة.