هبة هجرس تمثل مصر في اجتماع أوروبي عربي رفيع المستوي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تشارك الخبيرة الدولية في مجال الاعاقة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة ممثلة لمصر والمجلس اليوم الاربعاء وغدا الخميس بمدينة فاليتا عاصمة مالطا تشارك في الاجتماع العربى الاوربى رفيع المستوى الذى يناقش التعاون الأوروبي-العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و "إعلان فاليتا السياسي" بشأن هذا د، وإنشاء المنتدى الأوروبي-العربي المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (منتدى فاليتا).
يشارك في الاجتماع وزراء ومندوبين ممثّلين عن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات الامم المتحدة المعنية ومنها منظمة الأسكوا ES«WA. وعدد من الخبراء العالميين في مجال الإعاقة وعدد من المنظمات الاهلية العاملة في مجال الاعاقة على المستوى الاقليمي.
واكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان الاجتماع سوف يؤكّد على التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة ، وبالقيم والمعايير التي تقوم عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها أهمية ضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم، والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
واشارت هجرس الى ان الاجتماع سوف يناقش ايضا الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CکPD، من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات، تنفيذاً للالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها المادة 33 من الاتفاقية، وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المشاركة في الاستعراضات الوطنية الطوعية المعروضة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
واوضحت هجرس ان الاجتماع سوف يشهد توقيع الدول العربية والاوربية المشاركة على (اعلان فاليتا) المعنى بتعزيز التعاون بين الدول العربية والاوربية في مجالات دعم حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومنها التنسيق بين مجموعات الخبراء المتعددة الأقطار، مثل الفريق الرفيع المستوى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية، وفريق الخبراء العامل بين الدورات والمعني بالإعاقة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلو المجتمع المدني؛ من أجل إشراك الاشخاص ذوى الاعاقة في مشاريع البحوث والعمليات التشاورية والتأكيد على حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لاتّخاذ خياراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم، حسبما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 10-2 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، و اتخاذ تدابير فعالة من أجل تحقيق ذلك، تماشياً مع الغاية 11-1 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.