اختتمت فعاليات الجولة الثانية من مفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي والتي عقدت علي مدى ثلاثة أيام وذلك بحضور السفيرة دكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية وايهاب طلعت نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو والوزير المفوض التجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصري في موسكو ، حيث تم توقيع محضر اجتماعات هذه الجولة من المفاوضات بحضور أعضاء الوفدين المصرى والأوراسى . وتأتى مفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي خلال الاجتماع الذى عقد في موسكو خلال شهر اكتوبر الماضى على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية. وقد شارك فى المفاوضات التي قادتها وزارة التجارة والصناعة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى جهاز المنافسة ومصلحة الجمارك المصرية. هذا بالاضافة إلى ممثلى دول الاتحاد الاوراسي والذى يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيزستان ومسئولى المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي. هذا وتأتى الجولة الثانية من المفاوضات استكمالا لما تم خلال فعاليات الجولة الأولى والتي عقدت بالقاهرة خلال يناير الماضى ، حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات خلال شهر يوليو المقبل . وقد حققت هذه الجولة من المفاوضات تقدماً ملموساً فى عدد من الموضوعات الهامة تضمنت التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمية ، حيث يسعى الطرفان إلى الانتهاء من المفاوضات الخاصة بابرام تفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بنهاية العام الجارى 2019. وتجدر الاشارة إلى أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الاقليمية حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسى للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، كما أن دول الاتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا بالإضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه الاتحاد، ولا سيما روسيا فى مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما فى ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع ان تسهم الاتفاقية في مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي وخاصة زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد.
