بأمر القانون الجدة تنتزع الحضانة من الأم

وقع رجل الأعمل الثري في غرام سائحة يونانية بحكم عمله المتعلق بالمجال السياحي .. سحرته بأسلوبها المختلف وجمالها المميز .. تخيل أن حياته معها ستكون ضربا من السعادة وراحة البال وأن تجربتهما معا ستحمل الكثير من النجاح بحكم عقلية زوجته المغايرة لعقلية المجتمع الذي تربي فيه كما كان يظن .. الأيام بينهما أثبتت أنها مختلفة بحق وأنها بالفعل تحمل أفكارا تشذ كثيراً عن بنات مجتمعه اللاتي نعتهن بالرجعية والتعقيد .. كانت حقا مختلفة لكن علي طريقتها.
تم الزواج وانتقل العروسان للعيش في أحد المنتجعات السياحية المملوكة للزوج .. في البداية وجد الزوج كل ماكان يحلم به في زوجته المتفتحة الأنيقة .. لكن مرت الأيام الجميلة في لمح البصر وسرعان ما انقلبت طباع الزوجة التي كانت في عيني زوجها مزايا جميلة إلي عيوب مرهقة لم يستطع رغم ادعائه التفتح والعقلانية أن يواكبها .. وبعد بحثه الطويل عن عادات وتقاليد مختلفة يعايشها لم يستطع أن يتماشي مع ما رآه في زوجته من حرية بلا قيود .. بلا مسئولية .. بلا معايير شرقية كانت تجري منه مجري الدم مهما تنصل منها .. جرأتها الزائدة ، تهريجها الخارج عن حدود اللياقة من وجهة نظره وعدم قناعتها بأي ضوابط يضعها أمامها جعلت حياتهما أشبه بالجحيم كانت هي كمن أخرجت من بيئتها إلي أخري لا توفر لها أساسيات الحياة وكان هو كمن يحاول أن يبحث في الصحراء عن ماء .. صار يراقبها بعدما دب الشك في قلبه من حديث الناس عنها في محيطه الاجتماعي.
ولم يوقفه عن التخلص من هذه الزيجة سوي أنه انجب منها طفلة بريئة تحتاج والدتها وتربطه بها وفي إحدي المرات أثناء مراقبته لها من قبل رجال الأمن التابعين للقرية السياحية الخاصة به أخبره أحدهم بأن زوجته في إحدي غرف الفندق بالمنتجع ولم تنزل منذ فترة .. هرع إليها وداهم المكان فوجدها في صحبة أحد الشباب النزلاء.. استطاعت الإفلات من بين يديه بينما فاجأه الشاب بأنه تزوجها عرفيا لأنه لا يرضي سوي بالإطار الشرعي للعلاقة وبأنها لم تخبره أنها متزوجة.
جن جنون الزوج وأقام علي زوجته جنحة زنا وتزوير وقضت المحكمة بمعاقبة الزوجة اليونانية بالحبس إلا أن المتهمة أصطحبت والدتها وهربت إلي هولندا حسبما علم الزوج بعد ذلك من خلال علاقاته .
طالبت الزوجة بحضانة ابنتها إلا أن المحكمة دفعت بأن الحضانة للجدة للأم حسب الترتيب القانوني .. إلا أن الأب استطاع إثبات أن الجدة للأم يهودية غير مقيمة داخل مصر وبالتالي يتعذر عليه رؤية صغيرته وممارسة حقه في ذلك كما أن المحامي طرف الزوجة لم يقدم صحيفة بيانات الجدة للأم كاملة فقضت محكمة أول درجة ببطلان الاستئناف المقدم .. وانتقلت الحضانة للجدة للأب قامت الزوجة بالاستئناف للحكم إلا أن المحكمة قضت برفض الاستئناف وبتأييد حكم محكمة أول درجة بإسقاط الحضانة لان الحكم الصادر ضد الزوجة في قضيتي الزنا والتزوير كان نهائيا وواجب النفاذ.
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق محمد رئيس محكمة أستئناف أسرة القاهرة وبعضوية المستشارين يسري حافظ و حامد راشد.