بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس كامل الوزير وزير النقل ، تطوير مزلقانات السكة الحديدية ، فقد تم التنسيق بين الوزارتين علي أن تتولي التنمية المحلية إزالة باقي المعوقات التي تحول دون تطوير 211 مزلقان بالمحافظات والتي تتضمن بعض التعديات بالاضافة إلي قرارات نزع الملكية . وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لإزالة كافة التعديات على مزلقانات السكة الحديدية بمحافظات الجمهورية ، وأشار الوزير إلى أنه تم إزالة التعديات على 608 مزلقان وتطويرها وشملت الإزالات ( أكشاك – أسواق عشوائية – مبانى .. إلخ ) ، كما تم إضاءة المنطقة المحيطة بهذه المزلقانات لتسهيل الرؤية . وأضاف شعراوى أن الوزارة تولت أيضاً إزالة معوقات تطوير 273 مزلقان آخر وسيتم التواصل مع وزارتى الأوقاف والموارد المائية والرى لإزالة بعض المعوقات خاصة بهم ، ليصبح ما تم إزالة معوقاته من خلال وزارة التنمية المحلية 881 مزلقان من إجمالى 1092 بنسبة 80% من المخطط . وأوضح الوزير أن عناصر التطوير للمزلقانات تشمل إعادة تخطيط وتحسين مداخل ومخارج المزلقانات وزيادة عرضها ، وضبط إنحدار الطريق عند مداخل المزلقانات ، وضبط زوايا تقاطع الطريق مع خط السكة الحديد ، وتوفير مثلث رؤية بطرق مداخل المزلقانات ، وتزويدها بأجهزة تحكم فعالة وبوابات أوتوماتيكية ، مع تحسين بيئة العمل لعامل المزلقان عن طريق إنشاء غرفة نمودجية له ، وفصل حركة المشاه عن المركبات للمزلقانات ذات الكثافة العالية ، وتحسين الإضاءة بمنطقة المزلقان . وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتمويل تنفيذ الأعمال الصناعيةعلى المزلقانات الأشد خطورة وعددها 15 مزلقان والتى يصعب تطويرها لوجود كثافات مرورية عالية عليها من السيارات والمشاه بتكلفة ما يقرب من 3 مليار جنيه شملت كبارى للسيارات والمشاة وأنفاق للسيارات والمشاة ب10 محافظات وتم الإنتهاء من تلك الأعمال .وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودولة الإمارات لتمويل أعمال صناعية على 4 مزلقانات خطرة بتكلفة 640 مليون جنيه منحة من الإمارات وتم الإنتهاء من تلك الأعمال .وأكد شعراوى أنه تم غلق 60 % من المعابر الغير قانونية وتبلغ حوالى 4500 معبر تسمح بمرور السيارات ، لافتاً إلى أنه جارى خلال الفترة المقبلة إزالة معوقات تطوير 211 مزلقان حيث تم التنسيق لحل معوقات تطوير 16 مزلقان وفيما يخص طلب نزع الملكية لأراضى لمبانى مواطنين وأراضى زراعية وعددها 67 حالة يقترح إجراء معاينات مشتركة من السكة الحديد وأملاك الدولة بالمحافظات لتحديد ملكيات الأراضى سواء ملك المحافظة أو أملاك السكة الحديد أو خاصة بالمواطنين وتحديد الجهة التى ستتحمل تكاليف نزع الملكية ، وأشار الوزير إلى أن السادة المحافظين سيتولون إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد والطرق العامة بطريقة غير قانونية . وأكد الوزير أنه فيما يخص المعابر الغير قانونية والتى تسمح بعبور السيارات ، فسيتم إعادة معاينة باقى المعابر الغير قانونية التى لم يتم غلقها من خلال لجنة مشتركة من ( المحافظة – مديرية الأمن – الهيئة القومية لسكك حديد مصر ) لتحديد ما يمكن تحويله إلى مزلقان قانونى لتطويره لخدمة المواطنين وإغلاق باقى المعابر الغير قانونية التى تسمح بعبور السيارات والتى لا يمكن تحويلها إلى مزلقانات قانونية .
