نسق وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع وزير النقل المهندس كامل الوزير، على أن تتولي التنمية المحلية إزالة معوقات تطوير 211 مزلقانًا بالمحافظات والتي تتضمن بعض التعديات، بالإضافة إلى قرارات نزع الملكية . ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية؛ لإزالة كافة التعديات على مزلقانات السكك الحديدية بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم إزالة التعديات على 608 مزلقان وتطويرها، مشيرا إلى أن الإزالات شملت أكشاك، وأسواق عشوائية، ومباني مختلفة، كما تم إضاءة المنطقة المحيطة بهذه المزلقانات لتسهيل الرؤية . وأضاف شعراوي أن الوزارة تولت إزالة معوقات تطوير 273 مزلقان آخر، وسيتم التواصل مع وزارتي الأوقاف والموارد المائية والري؛ لإزالة بعض المعوقات خاصة بهم، ليصل عدد المزلقانات التي قامت وزارة التنمية المحلية بإزالة معوقاتهم إلى 881 مزلقان من إجمالي 1092 بنسبة 80% من المخطط . وأوضح وزير التنمية المحلية أن عناصر التطوير للمزلقانات، تشمل إعادة تخطيط وتحسين مداخل ومخارج المزلقانات وزيادة عرضها، وضبط انحدار الطريق عند مداخل المزلقانات، وضبط زوايا تقاطع الطريق مع خط السكة الحديد، وتوفير مثلث رؤية بطرق مداخل المزلقانات، وتزويدها بأجهزة تحكم فعالة وبوابات أوتوماتيكية، مع تحسين بيئة العمل لعامل المزلقان عن طريق إنشاء غرفة نموذجية، وفصل حركة المشاة عن المركبات في المزلقانات ذات الكثافة العالية، وتحسين الإضاءة. وقال شعراوي إن الوزارة قامت بتمويل تنفيذ الأعمال الصناعية على المزلقانات الأشد خطورة، وعددها 15 مزلقان والتي يصعب تطويرها لوجود كثافات مرورية عالية عليها من السيارات والمشاة، بتكلفة تقترب من 3 مليار جنيه، شملت كباري للسيارات والمشاة، وأنفاق للسيارات والمشاة، في 10 محافظات وتم الانتهاء من تلك الأعمال. وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودولة الإمارات لتمويل أعمال صناعية على 4 مزلقانات خطرة بتكلفة 640 مليون جنيه منحة من الإمارات وتم الانتهاء من تلك الأعمال . وأكد اللواء محمود شعراوي أنه تم غلق 60 % من المعابر غير القانونية، وتبلغ حوالي 4500 معبر تسمح بمرور السيارات، لافتاً إلى أنه جاري خلال الفترة المقبلة إزالة معوقات تطوير 211 مزلقان، وتم التنسيق لحل معوقات تطوير 16 مزلقان . وفيما يخص طلب نزع الملكية لأراضى مبان، وأراضى زراعية وعددها 67 حالة، اقترح «شعراوي» إجراء معاينات مشتركة من السكة الحديد وأملاك الدولة بالمحافظات لتحديد ملكيات الأراضي سواء ملك المحافظة أو أملاك السكة الحديد أو خاصة بالمواطنين وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف نزع الملكية، مؤكدا إلى أن المحافظين سيتولون إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد والطرق العامة بطريقة غير قانونية . وأكد أنه فيما يخص المعابر غير القانونية والتي تسمح بعبور السيارات، فسيتم إعادة معاينة باقي المعابر غير القانونية التي لم يتم غلقها من خلال لجنة مشتركة من "المحافظة – مديرية الأمن – الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لتحديد ما يمكن تحويله إلى مزلقان قانوني لتطويره لخدمة المواطنين وإغلاق باقي المعابر غير القانونية التي تسمح بعبور السيارات والتي لا يمكن تحويلها إلى مزلقانات قانونية .
