تنسيق بين «التنمية المحلية» و«النقل» لإزالة معوقات تطوير 211 مزلقانًا بالمحافظات

اتفق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، على إزالة أي معوقات أمام تطوير مزلقانات السكة الحديدية، والتي تحول دون تطوير 211 مزلقانا بالمحافظات، تتضمن بعض التعديات، بالإضافة إلى قرارات نزع الملكية.
وقال «شعراوي»، في بيان له، الأحد، إن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لإزالة كافة التعديات على مزلقانات السكة الحديدية بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم إزالة التعديات على 608 مزلقانات وتطويرها شملت الإزالات (أكشاك – أسواق عشوائية – مبانى.. إلخ)، كما تم إضاءة المنطقة المحيطة بهذه المزلقانات لتسهيل الرؤية.
وأضاف «شعراوي» أن الوزارة تولت أيضًا إزالة معوقات تطوير 273 مزلقانا آخر، وسيتم التواصل مع وزارتي الأوقاف والموارد المائية والري لإزالة بعض المعوقات خاصة بهم، ليصبح ما تم إزالة معوقاته من خلال وزارة التنمية المحلية 881 مزلقان من إجمالي 1092 بنسبة 80% من المخطط.
وأوضح «شعراوي» أن عناصر التطوير للمزلقانات تشمل إعادة تخطيط وتحسين مداخل ومخارج المزلقانات وزيادة عرضها، وضبط إنحدار الطريق عند مداخل المزلقانات، وضبط زوايا تقاطع الطريق مع خط السكة الحديد، وتوفير مثلث رؤية بطرق مداخل المزلقانات، وتزويدها بأجهزة تحكم فعالة وبوابات أوتوماتيكية، مع تحسين بيئة العمل لعامل المزلقان عن طريق إنشاء غرفة نمودجية له، وفصل حركة المشاه عن المركبات للمزلقانات ذات الكثافة العالية، وتحسين الإضاءة بمنطقة المزلقان.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت بتمويل تنفيذ الأعمال الصناعية على المزلقانات الأشد خطورة وعددها 15 مزلقان والتى يصعب تطويرها لوجود كثافات مرورية عالية عليها من السيارات والمشاه بتكلفة ما يقرب من 3 مليار جنيه شملت كبارى للسيارات والمشاة وأنفاق للسيارات والمشاة ب10 محافظات وتم الإنتهاء من تلك الأعمال.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودولة الإمارات لتمويل أعمال صناعية على 4 مزلقانات خطرة بتكلفة 640 مليون جنيه منحة من الإمارات وتم الإنتهاء من تلك الأعمال، لافتا إلى أنه تم غلق 60 % من المعابر الغير قانونية وتبلغ حوالى 4500 معبر تسمح بمرور السيارات، إضافة إلى أنه جاري خلال الفترة المقبلة إزالة معوقات تطوير 211 مزلقانا حيث تم التنسيق لحل معوقات تطوير 16 مزلقان.
وفيما يخص طلب نزع الملكية لأراضي لمباني مواطنين وأراضي زراعية، وعددها 67 حالة، يقترح إجراء معاينات مشتركة من السكة الحديد وأملاك الدولة بالمحافظات لتحديد ملكيات الأراضي سواء ملك المحافظة أو أملاك السكة الحديد أو خاصة بالمواطنين وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف نزع الملكية، مشيرًا إلى أن المحافظين سيتولون إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد والطرق العامة بطريقة غير قانونية.
وأكد الوزير أنه فيما يخص المعابر الغير قانونية والتى تسمح بعبور السيارات، فسيتم إعادة معاينة باقى المعابر الغير قانونية التي لم يتم غلقها من خلال لجنة مشتركة من (المحافظة – مديرية الأمن – الهيئة القومية لسكك حديد مصر) لتحديد ما يمكن تحويله إلى مزلقان قانونى لتطويره لخدمة المواطنين وإغلاق باقى المعابر الغير قانونية التي تسمح بعبور السيارات والتى لا يمكن تحويلها إلى مزلقانات قانونية.