خطة الاستيلاء علي الأموال

بعد فشل الوزير الهارب وأعوانه في وضع حل لمشكلة تزايد الدين العام.. تفتق ذهن هذا الفريق إلي حل عبقري لإخفاء هذه المديونية بالاتفاق مع فريق البنك الدولي عام 2005.. وصدرت الوثيقة البيضاء عن البنك الدولي التي تضمنت الخطوات التي نفذها بطرس غالي.. وبحملة إعلامية شرسة قادها الوزير ضد نظام التأمين الاجتماعي المطبق حاليا لتشويهه بادعاءات كاذبة.. ولتضليل الرأي العام تمهيدا لإصدار القانون رقم 135 لسنة 2010 بدلا من قانون التأمينات والمعاشات.. سييء السمعة.. والذي رفضته كل فئات الشعب المصري واضطرت الحكومة إلي إلغائه عام 2013.. فهو نظام ادخار يخلي مسئولية أصحاب الأعمال والدولة من حماية العامل ضد مخاطر العمل ويستولي علي كامل مدخرات العاملين لاستثمارها في البورصة وإقراض الخزانة العامة.. ثم قام الوزير بخطوة تنفيذية وأصدر القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006.. لاجرء تعديلات علي لائحة مشروع موازنة الدولة لكي تذوب فيها الأرصدة المتراكمة.. والتي عجزت الوزارة عن ردها لصناديق التأمينات.. ويهدف إلي نقل أعباء والتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين إلي صناديق التأمينات وإظهارها في صورة العجز، بالرغم من أنها تحقق فائضا وفقا لالتزاماتها الواردة بالقانون.. وللأسف كان لهذا القرار مساوئ كثيرة أهمها تحويل هذه الأموال المملوكة ملكية خاصة لمن ساهموا في تكوينها من خلال الاشتراكات، ولا يجوز المساس بها أو مصادرتها بحكم الدستور، قام بتحويلها إلي إيرادات عامة للدولة تتصرف فيها وزارة المالية كيفما تشاء ، ودون أدني مساءلة من أصحابها.. وإنفاق هذه الأموال في أوجه مخالفة لما حدده قانون التأمين الاجتماعي.. وقام الدكتور البرعي وزير التضامن الأسبق برفع دعوي قضائية بناء علي طلب لجنة الدفاع عن أموال التأمينات.. وصدر الحكم بعدم قانونية القرار الوزاري 272 لسنة 2006 ووجود شبهة عدم دستورية.. وأحيل حكم القضاء الإداري إلي المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها بتأييده.. ورغم أن نظام التأمينات المصري لا يحمل الخزانة العامة بأي أعباء مالية، إذا ما تحملت الدولة بالأعباء التي تلزمها بها القوانين وحصلت صناديق التأمينات علي عوائد استثماراتها.. نجد أن وزارة المالية ترفض تقديرات صناديق التأمينات للمديونية وفوائدها.. ولم نجد أي تعليق علي بيانات المالية من التأمينات.. وكأنهم يؤيدونها.. يا سادة.. لا أحد يخشي علي كرسيه طالما أنه مخلص لهذا الوطن.. فالصمت الآن خيانة مجتمعية.. لأنكم أمناء علي هذه الأموال.. ولتستقل وزارة التأمينات.. ولترتفع أصواتكم بإعلان القيمة الحقيقية للمبالغ المحولة من الصناديق إلي المالية وبنك الاستثمار القومي بعد مراجعة السجلات المالية.. وللحديث بقية.. والله المستعان