أمين عام اتحاد المصارف: تراجع الدين العام للحكومة

اشاد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مؤكدا علي نتائجه الايجابية التي اشارت لها المؤسسات المالية العالمية.. وقال فتوح، إن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري حقق تقدما كبيرا، واتضح ذلك في الاتجاه التنازلي للدين العام للحكومة مقابل الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح فتوح - في لقاء مع الصحفيين علي هامش فعاليات منتدي »رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية»‬ - أن الطريق إلي بازل »‬4»، سوف يعقد في الإسكندرية.
وأكد »‬فتوح» أن المؤشرات الاقتصادية المصرية قد شهدت تحسنا قويا خلال عام 2018، نظرا لوجود قرار سياسي واضح، وخطة إصلاحية واضحة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 4.43 تريليون جنيه (250 مليار دولار)، مضيفا أنه من المتوقع أن يسجل 5.32 تريليون دولار في 2019، بمعدل نمو يبلغ 29%، كما أن الدين العام في 2018 حوالي 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ 4.13 تريليون جنيه.
وأوضح أن هذا التحسن جاء مدفوعا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته السياحة في مصر، فضلًا عن ارتفاع التدفقات المالية خلال الفترة القليلة الماضية، كما أن هناك تحسنا ملموسا في التجارة، وارتفاعا في الصادرات، وتحديدا منذ قرار تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وشدد علي أن كل المؤشرات المالية الحالية لصالح مصر، ولصالح نسبة النمو، نتيجة لأن هناك قرارات سياسية واضحة وخطة إصلاحية واضحة، وهو ما أدي إلي تسارع وتيرة النمو في مصر، بجانب التعاون الجيد بين السياسات النقدية والمالية.
وأشار إلي أن المركزي المصري لعب دورا كبيرا في ملف السياسة النقدية، والذي تمت إدارته بطريقة صحية، وهو ما انعكس علي معدلات النمو بشكل عام، بجانب انخفاض نسبة الدين العام، ويعد خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي أهم بند صحي لاقتصاد أي دولة، ورغم أن الدين العام يتزايد في مصر، لكن نمو الاقتصاد يتزايد بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلي انخفاض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فالناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل 4.43 تريليون جنيه في 2018، والدين العام كان 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلي 5.32 تريليون جنيه في 2019، والدين العام سيزيد بنسبة طفيفة 10% تقريبا.
وأرجع فتوح هذا الصعود إلي تحسن قطاع السياحة ونمو حركة الصادرات بخلاف تدفقات ماليةكبيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج وتزايد معدلات الاستثمار، معتبرا أن سبب كل ذلك وجود خطة إصلاح واضحة إضافة إلي التنسيق والتعاون بين السياسة المالية والنقدية والدعم الحكومي، مما أعطي مرونة كاملة لسوق النقد.
وحول تأثير ذلك علي تعزيز قوة الجنيه المصري أمام الدولار، قال فتوح إن مصر نجحت في تحقيق استقرار كبير لسوق الصرف، مضيفا: »‬لا نجد حاليا فروقات هائلة وتغيرات في السعر يوميا»، مشيرا إلي نمو احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلي أكثر من 44 مليار دولار خلال فبراير الماضي، متوقعا المزيد من تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مدعوما باحتياطي قوي وبرنامج إصلاح مدروس.
وقال الامين العام لاتحاد المصارف العربية ان القطاع المصرفي الإماراتي يحتل المرتبة الأولي من حيث حجم الأصول للبنوك.
ويأتي القطاع المصرفي القطري في المرتبة الثالثة، بإجمالي 389 مليار دولار، ثم تحتل مصر المرتبة الرابعة بإجمالي 304 مليارات دولار تقريبًا، والمرتبة الأولي علي الدول غير المنتجة للنفط، وتحتل لبنان المرتبة الخامسة بحوالي 250 مليار دولار، ويليها الكويت، والبحرين، وعمان، والمغرب، ثم الجزائر.
وأوضح فتوح إن القطاع المصرفي العربي حقق معدلات نمو مرتفعة عام 2018، وقدر موجوداته (أصوله) بنحو 3.5 تريليون دولار، وودائعه بلغت 2.2 تريليون دولار بنسبة نمو 4 في المائة، وحجم الائتمان الذي ضخه في الاقتصاد العربي 1.9 تريليون دولار.