أم «كيادة».. ونصف أب!

جمعتهما قصة حب كبيرة منذ لقائهما الأول بأحد الأندية الرياضية الشهيرة شئ ما ربط قلبيهما سويا.. وسريعا دون تمهيدات تعلق كل منهما بالآخر تكررت لقاءاتهما حتي صارا لا يفترقان.. بعد فترة وجيزة أبلغ الشاب عائلته برغبته في الزواج من فتاته.. لاقي القبول سريعاً من قبل والديه خاصة عندما علموا إلي من تنتسب العروس فهي تنتمي إلي عائلة كبيرة تتلاءم مع مركز عائلتهم المرموقة.. لم تقف أمام زواجهما أية عقبات فالأمور المادية والظروف كلها ممهدة.. تم الزواج سريعا وسط فرحة الأهل والاصدقاء عاش الزوجان أيام الهناء الأولي لكنها مرت سريعا.. فالبدايات دائما ليست مؤشراً لأي علاقة أو مقياس لأي إرتباط.. بعد فترة ليست طويلة علم الزوجان أن المعيار الحقيقي هو العشرة والاعتياد والتعامل عن قرب.. فقد كان لكل منهما وجه آخر وصفات متوارية لم تكشفها لقاءات الحب العمياء وأخفتها نشوة المشاعر الاولي.. اكتشف كل منهما انه غير مستعد للتنازل أو التأقلم والاعتياد من أجل إبقاء العلاقة.. تركت العروس منزل الزوجية وعادت إلي بيت والديها اللذين ضعفو أمام دموعها وقررا أن يطيعا ابنتهما المدللة مثلما يفعلان دائما لكنهما فوجئا بحملها.. تدخل الأهل والمعارف للم شمل الابوين الطائشين وتم ترميم الشرخ الذي وقع بينهما وسارت شبه الحياة حتي وضعت الأم طفلها.. عادت الخلافات بينهما بقوة أكثر من ذي قبل لم يوقفهما صراخ طفلهما للكف عما يزعجانه به من أصوات الشجار المستمر.. تعددت المرات التي تركت فيها الزوجة المنزل ليعيدها اهلها وأهل زوجها.. حتي جاءت المرة الاخيرة التي قررت فيها الزوجة إنهاء العلاقة بشكل جديد لا رجعة فيه بعد أن تطاول عليها زوجها باليد.. قررت ان تشككه في نسب طفلهما.. رأت انها لابد أن تضربه في مقتل حتي تكف العائلتان عن المحاولات.. ما أن سمع الزوج بهذا الامر حتي ثار وجن جنونه وقام بتحطيم منزل الزوجية وكاد يفتك بها، ولكنها أسرعت بالهرب بطفلها إلي بيت والدها.. هرول الزوج إلي محامي الاسرة التي صدمه ما سمع قرروا الثأر لشرفهم بأن يتخلصوا من نسبهم المشتبه به.. رفع الأب دعوي أمام محكمة أول درجة لنفي نسب ولده الذي قام بتسجيله في سجلات الدولة وعمره عامان الآن إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوي لدعم قدرته علي إثبات ادعائه .. فقام باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف الاسرة التي استمعت إلي أقوال الزوجة حيث أقرت فيها بأنها لم تبلغ زوجها بذلك وأن الطفل منسوب إليه لأنه والده الحقيقي وأنكرت كل ادعاءات زوجها معللة بأنه يقوم بذلك للتنصل من مسئولياته والتهرب من دفع النفقة رغم يسار حاله.
قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة إعمالا لمبدأ محكمة النقض في هذا الشأن الذي يقر أن النسب يثبت بالاقرار وأن تسجيل الطفل في سجلات الدولة هو إقرار بحد ذاته واتخاذ كافة إجراءات النسب من عقد زواج قائم وشهادة ميلاد مثبتة هو الاقوي من أي إدعاء وأنه طالما تم إثبات نسب الطفل فلا رجعة في ذلك حتي لو اتفق الزوجان معا علي العدول عن النسب وذلك لمصلحة الصغير.
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق محمد وبعضوية المستشارين يسري حافظ وحامد راشد.