جمعتهما قصة حب كبيرة منذ لقائهما الأول بأحد الأندية الرياضية الشهيرة شئ ما ربط قلبيهما سويا.. وسريعا دون تمهيدات تعلق كل منهما بالآخر تكررت لقاءاتهما حتى صارا لا يفترقان.. بعد فترة وجيزة أبلغ الشاب عائلته برغبته في الزواج من فتاته.. لاقى القبول سريعاً من قبل والديه خاصة عندما علموا إلى من تنتسب العروس فهي تنتمي إلى عائلة كبيرة تتلاءم مع مركز عائلتهم المرموقة.. لم تقف أمام زواجهما أية عقبات فالأمور المادية والظروف كلها ممهدة.. تم الزواج سريعا وسط فرحة الأهل والأصدقاء عاش الزوجان أيام الهناء الأولى لكنها مرت سريعا.. فالبدايات دائما ليست مؤشراً لأي علاقة أو مقياس لأي ارتباط.. بعد فترة ليست طويلة علم الزوجان أن المعيار الحقيقي هو العشرة والاعتياد والتعامل عن قرب.. فقد كان لكل منهما وجه آخر وصفات متوارية لم تكشفها لقاءات الحب العمياء وأخفتها نشوة المشاعر الأولى.. اكتشف كل منهما أنه غير مستعد للتنازل أو التأقلم والاعتياد من أجل إبقاء العلاقة.. تركت العروس منزل الزوجية وعادت إلى بيت والديها اللذين ضعفوا أمام دموعها وقررا أن يطيعا ابنتهما المدللة مثلما يفعلان دائما لكنهما فوجئا بحملها.. تدخل الأهل والمعارف للم شمل الأبوين الطائشين وتم ترميم الشرخ الذي وقع بينهما وسارت شبه الحياة حتى وضعت الأم طفلها.. عادت الخلافات بينهما بقوة أكثر من ذي قبل لم يوقفهما صراخ طفلهما للكف عما يزعجانه به من أصوات الشجار المستمر.. تعددت المرات التي تركت فيها الزوجة المنزل ليعيدها أهلها وأهل زوجها.. حتى جاءت المرة الأخيرة التي قررت فيها الزوجة إنهاء العلاقة بشكل جديد لا رجعة فيه بعد أن تطاول عليها زوجها باليد.. قررت أن تشككه في نسب طفلهما.. رأت أنها لابد أن تضربه في مقتل حتى تكف العائلتان عن المحاولات.. ما أن سمع الزوج بهذا الأمر حتى ثار وجن جنونه وقام بتحطيم منزل الزوجية وكاد يفتك بها، ولكنها أسرعت بالهرب بطفلها إلى بيت والدها.. هرول الزوج إلى محامى الأسرة التي صدمه ما سمع قرروا الثأر لشرفهم بأن يتخلصوا من نسبهم المشتبه به.. رفع الأب دعوى أمام محكمة أول درجة لنفى نسب ولده الذي قام بتسجيله في سجلات الدولة وعمره عامان الآن إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى لدعم قدرته على إثبات ادعائه .. فقام باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف الأسرة التي استمعت إلى أقوال الزوجة حيث أقرت فيها بأنها لم تبلغ زوجها بذلك وأن الطفل منسوب إليه لأنه والده الحقيقي وأنكرت كل ادعاءات زوجها معللة بأنه يقوم بذلك للتنصل من مسئولياته والتهرب من دفع النفقة رغم يسار حاله. قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة إعمالا لمبدأ محكمة النقض في هذا الشأن الذي يقر أن النسب يثبت بالإقرار وأن تسجيل الطفل في سجلات الدولة هو إقرار بحد ذاته واتخاذ كافة إجراءات النسب من عقد زواج قائم وشهادة ميلاد مثبتة هو الأقوى من أي إدعاء وأنه طالما تم إثبات نسب الطفل فلا رجعة في ذلك حتى لو اتفق الزوجان معا على العدول عن النسب وذلك لمصلحة الصغير. صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق محمد وبعضوية المستشارين يسرى حافظ وحامد راشد.
