لو كان الأمر بيدي لناديت بإطلاق يد اتحاد شركات التأمين ليشرع وينظم النشاط التأميني في مصر بما يتماشي ويتوازي مع تطبيقات الدول المتقدمة وهو أمر ليس فيه بدعة، إذ أن اتحاد شركات التأمين يقع في مقدمة مؤسسات المجتمع المدني الذي يمكن بل ويتحتم أن يقوم بدور فعال لتطوير القطاع التأميني بالكامل باعتباره ممثلاً للمصلحة العامة ويملك موقف الحيدة في الصراعات التجارية التي قد تدور رحاها بين شركات التأمين وبعضها. مثال ذلك عملية التأمين علي السيارات والتي تبدأ بتأمين هزيل يسمي بالتأمين الإجباري قد يصاحبه بالتوازي ما يسمي بالفحص الفني للسيارة بواسطة مهندس مرور في غيبة معامل اختبار فنية تقرر بدقة فنية حالة السيارة من حيث الفرامل وانتظام تأثيرها علي العجلات الأربع وكفاءة التأثير الفرملي وحالة الإطارات ذاتها ونوعياتها، ناهيك عن اتزان عجلة القيادة ومقدار البوش، ونسبة العوادم الضارة المنبعثة من السيارة وحالة كهرباء السيارة بدءاً من البطارية وانتهاء بالإشارات ومدي الأمان في عدم حدوث أعطال ناجمة عن عيوب في النظام الكهربائي. وفي الدول الآخذة بنظام الدولة العصرية فإن هذه المعامل تنشأ وتدار بصورة هادفة للربحية المتوازنة عن طريق اتحاد شركات التأمين حيث ينتهي الفحص الفني الذي يتم بأجر، بإصدار شهادة تسمي صلاحية السيارة للتسيير لمدة سنتين وصلاحية التأمين عليها وبموجب هذه الشهادة يمكن لصاحب السيارة أن يستصدر بوليصة التأمين من أي من شركات التأمين العاملة في الساحة وبذا يمكن للمرور إصدار ترخيص السيارة مغطياً هذه الفترة بالكامل أو جزءا منها. أما عن موقف السائق نفسه فهذا أمر آخر، إذ أن أمر صلاحية السيارة لا ينفصل عن موضوع صلاحية السائق نفسه إذ يجب علي السائق أن يستصدر بوليصة تأمين خاصة به بأن يحصل من اتحاد شركات التأمين التي تراجع موقفه من المخالفات التي ارتكبها خلال العام السابق ليحصل علي شهادة لصلاحية التأمين عليه لمدة سنة من فئة (أ) أو(ب) أو(ج) وذلك حسب المخالفات التي ارتكبها وعددها من كسر إشارة المرور والوقوف الخاطئ والحوادث البسيطة أو الجسيمة حيث سيتحدد بموجب موقف الشهادة (أ) أو(ب) أو(ج) قيمة التأمين ارتفاعاً أو انخفاضاً في القيمة التي عليه أن يسددها لشركة التأمين التي يختارها ليحصل علي البوليصة والتي يصدر بمقتضاها المرور رخصة القيادة الخاصة به. وقائد السيارة المبتدئ سيبدأ بالفئة (ج) الأعلي سعراً لتنخفض القيمة بعد ذلك حسب رصيده من الالتزام المروري أو عكس هذا من المخالفات المرورية وقد يرفض اتحاد شركات التأمين في بعض الحالات منح الشهادة لبعض السائقين لفترة قد تطول أو تقصر لعدم استيفائهم عناصر أمان القيادة أو لارتكابهم حوادث جسيمة. واتحاد شركات التأمين الألمانية كمثال لما هو مطبق في الاتحاد الأوروبي نجد أنه يصدر أيضاً سجلاً بالمصانع التي ينطبق إنتاجها مع المواصفات القياسية المعتمدة سواء من رشاشات - مواسير - كابلات أو أجهزة إطفاء وأنظمة تلقائية بحيث يذكر اسم المصنع والأصناف المعتمدة لديه نتيجة لفحص وتمحيص مستندي يسبق القيد في السجلات، مثال ذلك يصدر اتحاد شركات التأمين الألمانية ما يسمي بالكتاب الأزرق وهو أمر يعاد إصداره كل عام في صورة محدثة تخضع للإضافة والحذف حسب المقتضيات والمتغيرات. ونحن الآن في مصر مهيأون أكثر من أي وقت مضي لتزويد اتحاد شركات التأمين بصورة فورية بالبيانات الإلكترونية الخاصة بالمخالفات المرورية فور حدوثها المرتبطة بقائدي السيارات والأحكام التي تصدر ضدهم لاسيما بعد أن دخل نظام الحكومة الإلكترونية في أولي أولويات الحكومة. مثال آخر لا يقل أهمية عن دور اتحاد شركات التأمين الذي يرتبط بالفحص الفني وإعطاء شهادة صالح للتأمين عليه لفترة ما وذلك في مجال فحص واختيار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي، حيث إنه الأقدر علي إمكانية الفحص الفني بالإضافة إلي امتلاكه سجلات ترتبط بالتصريح لمزاولة المهنة للشركات القائمة بأعمال التركيب وأيضاً التوريد لمعدات الإنذار والإطفاء الآلي وعليه تقع مهمة الإضافة كل عام لاسيما الموردين المعتمدين وحذف المخالف منهم تبعاً للأحوال وفي إصداره للقوائم السنوية من واقع هذه السجلات للموردين المسجلين فيه توجيه للعملاء المتعاملين بالشراء لهذه الأنظمة بالتوجه للموردين المعتمدين دون غيرهم، وهو أمر مطبق في جميع الدول الأوروبية وغير الأوروبية بلا استثناء. وهناك مثال آخر علي جانب كبير من الأهمية وهو الترخيص بتشغيل المصاعد والأوناش وهو أمر يكتنفه الكثير من المآسي التي نسمع عنها الوقت تلو الآخر، حيث كان الاختصاص بإصدار مثل هذا الترخيص لتشغيل المصاعد من اختصاص وزارة الأشغال العمومية يوم أن كان في مصر وزارة بهذا المسمي وضاع فيما بعد هذا الاختصاص ليدخل في نطاق مهام المحليات ممثلة في الأحياء وهي مسئولية يهرب منها مهندسو الأحياء لغياب إمكانيات الفحص والاختبار الفني، وفحص وسائل الأمان المرتبطة بكل مصعد، وهو ما مهد لانتشار ظاهرة المصاعد التي لا تحمل ما يدل علي صانعها ولا سنة الصنع ولا جهة الصيانة المسئولة عنها. أما في الدول التي تهتم بأمن المواطن وانضباط الشارع الصناعي وشارع الخدمات الملتزمة والملزمة المصاحبة للنمو الصناعي والفني فإنها أناطت هذه المهمة لاتحاد شركات التأمين . هذه الحلول لا تكلف خزانة الدولة شيئاً وتغطي أعباءها محققة فائضا لاتحاد شركات التأمين ينفق منه علي التوسع في نشر خدماته. • رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني
