الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وسط أنصاره بين عشية وضحاها انقلبت فنزويلا رأساً علي عقب، ولكن هذا الانقلاب، شهد سلسلة من الأحداث المتسارعة علي مدار عدة أسابيع ماضية.. محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو في أثناء عرض عسكري، ثم إعلان مجموعة من ضباط الجيش الاعتصام في منشأة عسكرية حتي رحيل مادورو، ثم إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو، القادم من صفوف المعارضة، استعداده تولي رئاسة البلاد بالإنابة حتي إجراء انتخابات رئاسية جديدة رغم أن الرئيس مادورو بدأ مع مطلع العام الجاري فترة رئاسية ثانية إثر استحقاق رئاسي جري أواخر عام 2018 وقاطعته المعارضة، وصوّت خلاله الفنزويليون في اقتراع حر مباشر. وما إن أطلق جوايدو دعوته، حتي سارعت الولاياتالمتحدة والبرازيل وكولومبيا إلي الاعتراف به رئيساً للبلاد، فيما أعلنت روسيا والصين وتركيا وإيران وبوليفيا والمكسيك مساندة الرئيس مادورو. أما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فقد أمهلا مادورو 8 أيام، بدأت يوم الأحد الماضي، لكي ينظم انتخابات رئاسية جديدة وإلا فإن البديل سيكون الاعتراف بجوايدو رئيساً، وهو ما رفضت كاراكاس مناقشته من الأساس. ونظراً لتدخل أطراف إقليمية ودولية ليدلي كلٌ بدلوه وفقا لمصالحه، ونظراً لأن مجلس الأمن عقد جلسة طارئة مساء السبت الماضي لمناقشة الأزمة في فنزويلا، فقد أعاد المشهد برمته سيناريو الأزمة السورية، لا سيما مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمناً باستخدام القوة العسكرية، لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو عن الحكم، وهو ما هددت به واشنطن عدة مرات تصريحا وتلميحاً تجاه الرئيس بشار الأسد، ومع انشقاق الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن خوسيه لويس سيلفا علي نظام الرئيس مادورو، ومع إعلان قادة الجيش في فنزويلا وقوفهم إلي جانب الرئيس، لذا فلم يكن من المستغرب أن يتهم المندوب الروسي في مجلس الأمن الولاياتالمتحدة بأنها مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين، وبأنها تسعي لاغتصاب السلطة في فنزويلا. فكرة الإطاحة بمادورو من حكم فنزويلا مبعث قلق شديد من الناحية السياسية والاقتصادية لموسكو وبكين، حيث أن كليهما، إضافة إلي طهران وأنقرة، تشكل الملاذ الأخير لكاراكاس من خلال قروض بمليارات الدولارات مع انهيار اقتصادها الاشتراكي. وتستثمر روسيا في قطاع النفط في فنزويلا كما قدمت دعما لجيشها، وتؤكد موسكو أنها ستفعل كل ما بوسعها لتجنب الخيار العسكري، مع توجيه اتهام صريح لواشنطن بأنها تسعي لحمام دم في فنزويلا. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال: »نعتبر محاولة اغتصاب السلطة ذات السيادة في فنزويلا مناقضة لأساس ومبادئ القانون الدولي وانتهاكا لها». وأضاف أن روسيا لم تتلق طلبا من فنزويلا بتقديم مساعدة عسكرية وأحجم عن الإفصاح عن كيفية رد موسكو إذا ما تلقت ذلك الطلب. وقال بيسكوف إن مادورو هو الرئيس الشرعي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقي في ديسمبر الماضي بمادورو في موسكو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل علي خط الأزمة الفنزويلية بشكل قوي ولم يكن متوقعاً، ويبدو ترامب بالفعل أكثر ميلاً لخيار القوة العسكرية، وهو ما كشفته وكالة »الأسوشيتد برس» منذ عدة أشهر، حيث نقلت عن مصادر في الإدارة الأمريكية سؤالاً طرحه ترامب في جلسة مغلقة علي مساعديه، حينما استوضح منهم: »لماذا لا نرسل جيشنا إلي فنزويلا وننهي حكم ذلك الرجل؟»، والرجل المقصود هنا هو بالطبع الرئيس نيكولاس مادورو. ترامب، الذي كثيرا ما تجنب الترويج للديمقراطية في الخارج وأعلن سحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان كجزء من شعاره »أمريكا أولا»، اعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، وذلك عبر تغريدة علي تويتر. وبدعم من معظم القوي في أمريكا اللاتينية، قال ترامب إن اليساري نيكولاس مادورو غير شرعي رغم مواصلة القيادة العسكرية دعمها له كرئيس فنزويلا الشرعي. ومن جانبه قال جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي، إن »فنزويلا تقع في مجالنا من العالم، وأعتقد أن علينا مسؤولية خاصة هنا، وأعتقد أن لدي الرئيس مشاعر قوية للغاية فيما يتعلق بها». تعليق بولتون جاء ردا علي السؤال بشأن السبب الذي دفع ترامب للتخلي عن مادورو بخلاف موقفه من قادة آخرين يُنظر إليهم باعتبارهم مستبدين، وذلك علي غرار الزعيم الكوري الشمالي »كيم أون يونج». ويبدو السر في موقف واشنطن كامناً في أن مادورو، وعلي غرار سلفه هوجو تشافيز، لم يتوان عن استفزاز الولاياتالمتحدة ومهاجمة »إمبرياليتها» في أمريكا اللاتينية. وبرر مسؤول من إدارة ترامب الاعتراف بجوايدو بالقول إن فنزويلا، التي رافقت انتخاباتها العام الماضي انتقادات واسعة بالتزوير، مرتبطة بالتزام بالديمقراطية قطعته علي نفسها في ميثاق الديمقراطية لمنظومة الدول الأمريكية الموقع عليه عام 2001. لكن المحامي الفنزويلي والخبير في الشؤون الدولية الذي يقيم في واشنطن ماريانو دي ألبا، أشار إلي أن ترامب يواجه ضغوطا من الجالية الفنزويلية الكبيرة والمناهضة بمعظمها لمادورو في فلوريدا، والتي تشمل مواطنين حاصلين علي الجنسية الأمريكية. وأوضح دي ألبا الذي يعمل لدي موقع »برودافنسي» للتحليلات الإخبارية إن الأزمة الفنزويلية توفر لترامب كذلك وسيلة »للتأكيد علي تأثيرات الاشتراكية وأهمية الرأسمالية». ستيفن بومبر، مدير برنامج الولاياتالمتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما في شؤون حقوق الإنسان، فسر موقف إدارة ترامب بالقول إنها »لا تختار الأصدقاء بناء علي إذا ما كانوا استبداديين، بل تختار أي الاستبداديين تنتقد بناء علي إن كانوا أصدقاء أم لا». بولتون قال أيضاً إن الولاياتالمتحدة تركز بشكل أساسي علي »قطع نظام مادورو غير الشرعي عن مصدر عائداته». وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهي أكبر منتج في أمريكا اللاتينية للنفط الذي تسبب تراجع سعره بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حيث يفتقر الكثير من السكان إلي الأساسيات كالغذاء والدواء. وأشار بولتون إلي أن الولاياتالمتحدة تبحث عن وسائل لتوجيه العائدات إلي الحكومة »الشرعية» في فنزويلا رغم إقراره بأن العملية معقدة. وتمارس واشنطن ضغوطا عنيفة علي مزيد من الدول لقطع العلاقات مع مادورو، ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نداءً إلي مجلس الأمن للاعتراف بخوان جوايدو رئيسا شرعياً لفنزويلا. وأعلن بومبيو أن الولاياتالمتحدة تحضِّر 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة تنوي توجيهها عبر الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تهيمن عليها المعارضة عندما يصبح ذلك »ممكنا من الناحية اللوجستية». بإمكان الولاياتالمتحدة كذلك أن تشدد العقوبات التي طالت مادورو حتي الآن أكثر من استهدافها الاقتصاد بشكل أوسع. وقال جيف رامسي من »مكتب واشنطنلأمريكا اللاتينية» للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه من الضروري للغاية ألا تؤدي العقوبات إلي زيادة التأثير الاقتصادي علي المواطنين، مشيرا إلي أن فرض حظر نفطي علي فنزويلا سيحمل نتائج عكسية. وحذر رامسي من »التهديد بالقوة العسكرية» الذي أشار إلي أنه قد يحدث انقسامات في صفوف المعارضة الفنزويلية التي اتحدت مؤخرا. من جهته، قال مدير مركز أبحاث »الحوار الأمريكي الداخلي» مايكل شيفتر إن تحركات إدارة ترامب تكثّف الضغط علي مادورو لكنها تحمل مخاطر كذلك في حال نفذت الحكومة حملة قمع. وتجاهلت الولاياتالمتحدة أوامر مادورو لدبلوماسييها بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وقالت إنه لم يعد رئيسا، وهو ما يشكل اختبارا مبكرا بشأن إن كانت واشنطن قادرة علي الاستمرار في سياستها. وقال دي ألبا »وفي النهاية فإن المهم هو أي كيان سيكون بإمكانه حشد أكبر دعم لفرض كلمته وسلطته في فنزويلا». وأضاف »طالما أن لدي نظام مادورو السيطرة علي الأراضي والدعم المتماسك من الجيش، فستكون له الأفضلية». سقوط حر يواجه الاقتصاد الفنزويلي حالة من السقوط الحر، فالتضخم بلغ مستويات قياسية، وهناك معاناة شعبية علي نطاق واسع، تتمثل في انقطاع الكهرباء والمياه، وهناك نقص في الغذاء والدواء، والملايين من السكان يفرون إلي خارجها. ورغم ذلك فإن الرجل - الذي يعتبره الكثيرون مسؤولاً عن ذلك وهو الرئيس نيكولاس مادورو - سيؤدي اليمين الدستورية في يناير الجاري كرئيس لمدة 6 سنوات أخري، حيث إن تلك المعاناة لم تمنع من إعادة انتخابه مرة أخري لولاية ثانية. العملة في فنزويلا تفقد قيمتها بوتيرة مخيفة والأسعار ترتفع بشكل صاروخي، ويعرف ذلك بالتضخم المفرط الخارج عن السيطرة، الذي يعني أنه حتي أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل كبير. وتشير دراسة أصدرتها الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، إلي أن أسعار السلع تتضاعف كل 26 يوما. وخرج التضخم في فنزويلا عن نطاق السيطرة بالفعل في السنوات الأخيرة رغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم. وتسبب انخفاض أسعار النفط وسوء إدارة الحكومة في ركود حاد جعل سعر فنجان قهوة الآن يعادل ثمن شراء منزل قبل 15 عاما. السبب يحدث ذلك لأن فنزويلا لم تعمل بالمثل الفرنسي الشائع، الذي يحذر من وضع البيض كله في سلة واحدة، حيث اعتمدت كاراكاس علي النفط فقط كمصدر واحد ووحيد، الأمر الذي يعني أنه إذا تراجع سعر النفط تراجعت قدرة البلاد علي الاستيراد حيث تقل لديها العملة الأجنبية وبالتالي ترتفع الأسعار ويزيد التضخم. ويضاف إلي ذلك رغبة الحكومة في طباعة المزيد من أوراق النقد ورفعها الحد الأدني للأجور بدرجة كبيرة في محاولة لكسب الشعبية لدي الفقراء وبالتالي تتوفر لديهم عملة محلية لا تساوي قيمة الورق المطبوعة عليه. ومع تراجع المستثمرين عن الدفع بأموالهم إلي فنزويلا اتجهت الحكومة إلي المزيد من طبع أوراق العملة مما أدي إلي تراجع قيمتها أكثر ومزيد من التضخم. الحكومة الفنزويلية أزالت خمسة أصفار من عملتها ومنحتها اسما جديداً منذ أغسطس الماضي كما رفعت الحد الأدني للأجور 34 ضعفا عن المستوي السابق ومنعت دعم الوقود السخي عن أولئك الذين لا يحملون هوية فنزويلا ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 4% إلي 16%. ورغم ذلك واصلت العملة تدهورها وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم إلي 10% بحلول نهاية عام 2019 !! يلقي الكثيرون باللوم علي حكومة مادورو الاشتراكية، الكثيرون ولكن ليس الجميع، فمنذ عهد سلفه هوجو تشافيز تحظي الحكومة الاشتراكية بتأييد الفقراء بسبب سياساتها الداعمة لهم والمتمثلة في السيطرة علي الأسعار ووضع حد أقصي لسعر الدقيق وزيت الطعام وهي إجراءات لم تحظ بتأييد الشركات ورجال الأعمال. كما يلقي منتقدون باللوم علي سياسة تشافيز بفرض القيود علي سوق النقد الأجنبي في ازدهار السوق السوداء للعملات الأجنبية. لكن فريقا آخر يلقي باللوم في مشكلات فنزويلا علي النزعة العدائية الانقلابية للمعارضة، وعلي القوي الإمبريالية الدولية مثل الولاياتالمتحدة والإقليمية مثل كولومبيا، ويقولون إن العقوبات الأمريكية تعوق قدرة الحكومة علي التعامل مع الديون. ويستفيد هؤلاء من برامج المساعدات الحكومية ويؤكدون أن حالهم صار أفضل بعد مجيء تشافيز للسلطة عام 2003. وقد صوّت هذا الفريق لصالح مادورو ليفوز في انتخابات العام الماضي. وتجدر الإشارة إلي أن المعارضة قاطعت تلك الانتخابات كما منعت جماعات عديدة من المشاركة فيها. منذ عام 2014 غادر نحو 3 ملايين فنزويلي بلادهم. ومن جانبها تقول الحكومة إن العدد أقل بكثير. وهؤلاء الذين اختاروا البقاء في فنزويلا يواجهون متاجر خاوية علي عروشها وانقطاع الكهرباء والمياه ونقص الدواء ويشعر الموظفون بالقلق إزاء تسديد فواتيرهم. ويبلغ الحد الأدني للأجور شهريا حاليا نحو 4500 بوليفار أي ما يعادل 6 دولارات فقط في السوق السوداء. وبات نقص الغذاء مشكلة كبيرة ووصل معدل سوء التغذية بين الأطفال لمستويات في غاية الخطورة.
