القليوبية.. شاليهات القناطر الملكية تبحث عن منقذ

محرر »الأخبار« يشير إلي مبانى السلخانة القديمة بينها
تمتلك محافظة القليوبية اصولا غير مستغلة تتمثل في أراض ومبان تحتل مواقع متميزة ولم تستغل بطريقة اقتصادية سليمة.
أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم اعداد تقرير كامل عن وضع تلك الاصول من حيث مساحة الارض وما عليها من مبان بواسطة لجنة ترأسها السكرتير العام للمحافظة تم خلالها مسح شامل لاصول الدولة.
وقال المحافظ: تم عمل بيان تفصيلي بحالة تلك الاصول في نماذج خاصة شملت تحديد مركز المدينة او القرية وجهة الولاية واسم الاصل ونوعه ومساحة الارض ونوع الحيازة ووصف الاستغلال ونوع النشاط اضافة الي موقف الدعاوي القضائية ودرجة التميز والحالة الفنية للاصل واخيرا العائد الاقتصادي والسعر الاجمالي التقديري لتلك الاصول علي مستوي المحافظة .
واوضح المحافظ ان القليوبية بها 207 أصول غير مستغلة من اصل 214 والاصول عبارة عن اراض فضاء وزراعية ومخازن ومبان وان اعلي المراكز التي يتواجد بها تلك الاصول مدينة ومركز طوخ ب 45 حالة يليها شبين القناطر ب 38 حالة والخانكة ب 35 حالة وقليوب ب 24 حالة وحي شرق شبرا الخيمة ب 21 حالة وكفر شكر ب 16 حالة وبنها ب 11 حالة والقناطر الخيرية ب 10 حالات وقها ب 6 حالات وحي غرب شبرا والخصوص كل منهما 4 حالات وقيمتها تتخطي 3 مليارات و 694 الف جنيه وفقا للتقديرات.
ويقول الدكتور عواد احمد السكرتير العام للمحافظة ان من بين أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظة ارض فضاء مؤجرة بجوار كوبري الثلاجة واخري بجوار الجوازات بحي غرب شبرا الخيمة مساحتهما 1320 مترا وارض فضاء بحوض ابوبكر بحي غرب شبرا مساحتها 3294 مترا مستغلة زراعيا وارض مساحتها 1200 متر بالخانكة وقطعة ارض فضاء امام مجلس مدينة شبين القناطر مساحتها 865 مترا وارض عليها عقار مستغل كدار مناسبات علي مساحة 350 مترا بشبين القناطر.
وعن اصول الدولة غير المستغلة بالمحافظة منها »السلخانة القديمة»‬ التي تقع علي طريق الرملة باطراف مدينة بنها والتي تصل مساحتها الي 3 الاف متر وبجوارها العديد من المدارس والتي اصبحت مقلبا للقمامة ومرتعا للكلاب والحيوانات الضالة.. وطالب عادل مهني جودة بالتربية والتعليم ومن سكان المنطقة التي تقع بها السلخانة القديمة بضرورة استغلال الارض في اي شيء نافع بدلا من تركها حتي اصبحت مرتعا للحيوانات الضالة والحشرا ت وتجمعا للقمامة وتحولها الي بيت أشباح يهدد السكان.
وقال حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها: يجري حاليا دراسة كيفية استغلال المكان أفضل استغلال لخدمة أبناء المدينة.
ومن جانبه قال الدكتور علاء مرزوق: تم وضع تصور كامل للاستفادة من موقع السلخانة القديم بشكل عام كبناء مستشفي او مبان سكنية او طرحها للمستثمرين لاقامة مشروعات صغيرة عليها وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام لأهالي بنها.. كما يوجد قطعة ارض فضاء مساحتها 500 متر غير مستغلة بجوار مبني نقابة المهندسين ببنها لم تستغل منذ سنوات واشار رئيس مجلس مدينة بنها إلي ان الارض تتبع المجلس ويتم حاليا وضع تصور لاستغلالها بالتنسيق مع لجنة مشكلة من المحافظة وباشراف محافظ القليوبية.
وتعد بحيرة عرب العليقات التي تقع علي مساحة 85 فدانا من ضمن تلك الاصول التي لم يتم استغلالها.. وقال المحافظ د. علاء مرزوق أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المنطقة الصخرية بمحيط البحيرة للتاكد من مدي صلاحيتها لإنشاء مبان ادارية وأماكن للترفيه ومطاعم علي شاطئ البحيرة لاستغلالها وفتح فرص استثمارية وسياحية بالمنطقة مضيفا أن المحافظة هدفها استغلال البحيرة كمنطقة سياحية.
ومن الاصول السياحية غير المستغلة بالمحافظة منطقة »‬الشاليهات بالقناطر الخيرية »‬والتي تقع علي مساحة أكثر من 25 الف متر.
واكد حاتم عبدالحميد نائب القناطر وعضو لجنة الصحة بالبرلمان انه تقدم بطلب احاطة لتطوير المدينة حيث تمتلك ابهي حدائق بها اندر الاشجار بالشرق الاوسط مضيفا ان المدينة بها 21 شاليهاً علي ضفاف النيل خاضعة للمحافظة وكانت تسمي قرية مرجانة ولكن تلك الشاليهات انهارت بسبب الاهمال وعوامل التعرية.. ومن جانبه قال مختار شداد رئيس مدينة القناطر الخيرية ان الشاليهات عبارة عن مبان قديمة وتحتاج الي تنكيس وانه تم طرحها للاستثمار عن طريق وزارة الاستثمار.
ومن بين تلك الاراضي ايضا مصنع ابوزعبل للحديد والصلب بمدينة الخانكة التابع للشركة الاهلية للصناعات المعدنية والذي يقع علي مساحة 106 افدنة مشتملة المخازن والافران والمصنع والنادي الرياضي والذي كان يعد من اكبر مصانع الحديد والصلب في الشرق الاوسط في حقبة الخمسينيات والستينيات.
ووجه المحافظ بالانتهاء من مراجعة التعاقدات الخاصة بكل الاصول التي تمتلكها المحافظة »‬إيجار - بيع - حق انتفاع» مع تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الايجارية لكل عقد واعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط.