اللواء راضي عبد المعطي: تنظيم بيع السيارات "الجديدة" و"المستعملة" في القانون الجديد قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تجارة السيارات تعد إحدى ركائز الاقتصاد القومى، كما أن اقتصاديات الدول الكبرى كالولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على تجارة السيارات وتعتبرها من الركائز الأساسية لها, مضيفاً أن تجارة السيارات مرت بالعديد من الصعوبات خلال العام الحالى حيث واجهت تحديات عدة ألقت بظلالها على السوق، أبرزها سياسة الانمكاش التى كانت كفيلة بتجميد تجارة السيارات . وطالب جموع التجار والوكلاء والموزعين والمستهلكين بالتكاتف والعمل من أجل النهوض بقطاع السيارات وتحقيق مستقبل أفضل, لافتاً إلى أن الرابطة ستسعى جاهدة خلال عام 2019 إلى وضع تجارة وصناعة السيارات على أجندة اهتمام الدولة، ولاسيما أن السوق فى أمس الحاجة إلى إنقاذه من عثرته وإعادة الروح إليه مجدداً . جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الثالث لرابطة تجار السيارات, الذى أقيم تحت عنوان "رؤية جديدة نحو مستقبل أفضل لقطاع السيارات", برعاية وزارتى المالية والتجارة والصناعة, وشهد حضور فعاليات المؤتمر نخبة كبيرة من أصحاب شركات السيارات والمعارض وخبراء القطاع وكوكبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والفنانين هانى رمزى وروبى, والذى قام المستشار أسامة أبو المجد فى ختام فعالياته بتكريمهم كعادة رابطة تجار السيارات فى مؤتمرها من كل عام, حيث تحرص على تكريم القائمين على صناعة وتجارة السيارات وبعض رموز المجتمع من فنانين ورياضيين وسياسيين, وتم خلاله عقد 3 جلسات رئيسية تطرقت لمناقشة مستقبل صناعة السيارات وحصاد مبيعات السيارات فى 2018, والتحديات التى تعوق انتشار السيارات الكهربائية فى السوق المحلية, وآليات حماية المستهلك, والجمارك والسيارات والاتفاقيات الدولية وكيفية تقييم الجمرك للسيارات وتداعيات تحرير سعر الدولار الجمركى على المبيعات بالسوق . واستعرض أبو المجد إنجازات رابطة تجار السيارات فى العام الحالى, موضحاً أن الرابطة تمكنت من حل نزاعات التجار دون اللجوء إلى ساحات القضاء, وذلك من خلال لجنة فض المنازعات بالرابطة، كما نجحت فى رد حقوق بمبالغ تجاوزت 90 مليون جنيه بين التجار وبعضهم خلال عام 2018 . وأعلن أبو المجد عن قيام الرابطة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتنمية مهارات البيع لديهم, وكذا رفع كفاءة أكثر من 750 ألف شاب من العاملين فى قطاع السيارات, وذلك من خلال إقامة دورات تدريبية لهم, مشيراً إلى أنه سيتم تمثيل من يجتاز تلك الدورات بكفاءة فى مجلس إدارة رابطة تجار السيارات, هذا فضلاً عن قيام الرابطة بعقد دورات تدريبية بهدف الارتقاء بمستوى وكفاءة مدراء معارض السيارات . فيما أوضح أن ظاهرة ال "أوفر برايس" طالما تؤثر بشكل بالغ على حجم مبيعات السيارات فى السوق, كما تهدد تجار السيارات بالتوقف عن النشاط . من جانبه أكد اللواء راضى عبد المعطى, رئيس جهاز حماية المستهلك, أن الجهاز يسعى جاهداً إلى تحقيق التوازن لسوق السيارات بوجه خاص وذلك من خلال الحد من العشوائية فى تجارة السيارات وضبط السوق, لافتاً إلى أن الجهاز يتطلع للتعاون مع رابطة تجار السيارات لحل كافة المعوقات والأزمات التى تواجه قطاع السيارات وتحقيق التوازن للسوق المصرى، مؤكداً أن أى عشوائية تضر المستهلك والتاجر, موضحاً أن الجهاز يسعى حالياً إلى ضبط المنظومة الاستهلاكية لكافة السلع والخدمات بما فيها سلعة السيارات عبر التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بدعم من المستهلكين . وأشار إلى حرص الجهاز على التعاون مع رابطة تجار السيارات ووزارة الشباب والرياضة من خلال المشاركة فى تدريب الكوادر البشرية من الشباب ومنحهم دورات تدريبية وشهادات خبرة معتمدة دولياً . فيما أوضح عبد المعطى، عن وجود اتصالات مكثفة بين الجهاز وهيئة التنمية الصناعية والادارة العامة للمرور ولجنة الطاقة بمجلس النواب بهدف وضع ضوابط ومعايير لاستيراد السيارات الكهربائية لخدمة المستهلك, مشدداً على ضرورة تأنى المستهلك قبيل الإقدام على شراء سيارة كهربائية ولاسيما فى ظل عدم انتشار محطات الشحن ومراكز الصيانة فى الوقت الراهن . واستطرد قائلاً : أن رفع قيمة الدولار الجمركى تسبب فى زيادة حدة العشوائية فى سوق السيارات، لاسيما وأن بعض التجار والوكلاء بادروا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه, موضحاً أن تلك المغالاة فى الأسعار لا تنم سوى عن الجشع الذى يعانيه القطاع بهدف تحقق زيادة معدلات الربحية، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لحماية المستهلك المرتقب صدورها سوف تعمل على تنظيم قواعد بيع السيارات الجديدة والمستعملة, فضلاً عن توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة من أجل تلبية احتياجات العملاء, كما أن القانون الجديد يحوى مواد لتغليظ العقوبات على مرتكبى المخالفات . وأشار أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، على أن قانون حماية المستهلك يحمى كافة الشركات العاملة فى مجال تجارة السيارات المستعملة عبر وضع مادة مخصصه لذلك, مضيفاً أن أى تعمد من قبل التجار لإخفاء معلومات جوهرية عن السيارة المستعملة سيضع الشركات تحت طائلة القانون، لاسيما وأن القانون الجديد لحماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الموازنة بين حقوق المستهلك والبائع . وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعتمد على لجنة فنية من خبراء بكلية الهندسة منوطة بتحديد أسباب الشكوى المقدمة إلى الجهاز بموضوعية وشفافية, مؤكداً أن العديد من الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز نسعى إلى حلها بصورة ودية دون اللجوء إلى السبل القانونية أوالقضائية التى نص عليها القانون .
